قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية “ إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فسيتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين، أما بالنسبة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير فليست هناك نية لتجديده، لافتة إلى أنه لا يمكن التهاون مع الممولين غير الملتزمين لكي لا يتم ظلم الممولين الملتزمين، مؤكدة على أن المصلحه قد شرعت على وجود قانون جديد عوضا عن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ليواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ويشهدها الاقتصاد المصري ككل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي في وقت قريب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة ديلويت العالمية للتدقيق والمراجعة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وسلوي سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري مدير عام  اداره المراجعة الداخلية، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، ووائل السيد، ومحمد سرور اعضاء المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية،وعدد من أعضاء مكتب ديلويت.

وأكدت " رشا عبد العال " أن رؤية  المصلحة خلال المرحلة القادمة هى استكمال التحول الرقمي، والذي بدأ بالفعل منذ عام  ٢٠١٨ ليتم تحقيق الأهداف التي تسعي إليها المصلحة، والتي من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات  ، مشيرة  إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية.

كما أعربت " رشا عبد العال " عن فخرها لتحقيق مصلحة الضرائب لإنجازات ضخمة في وقت قياسي لمشروعات كبيرة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير واسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات  ، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، قائلة إن الفضل في ذلك يرجع إلى الدعم المستمر من وزير المالية، كما يرجع أيضا إلى الدراسة الجيدة لتجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق الأنظمة  المميكنة، والاستفادة من هذه التجارب،  مؤكدة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة فارقة في مستقبل مصلحة الضرائب، قائلة  إنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية  فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.


وأكدت"  رشا عبدالعال"  أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية  فسيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من أكبر  قدر ممكن من المنازعات الضريبية وفقا لخطة موضوعة لملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة،  وذلك تيسيرا على الممولين.

وأوضحت " رشا عبد العال" الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدة أن منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع ممولين آخرين عليهم الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما طالبت الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الالزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وفي حال تعامل الممول مع كلا من الممولين والمستهلك النهائي نبهت  " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول، وكذلك إصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.


وبالنسبة للتجارة الإلكترونية أشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أهمية وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة، والتي تقوم بتقديم التوعية والدعم الفني اللازم لتعريف مزاولي الأنشطة الإلكترونية بكافة الالتزامات والحقوق وأيضا المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية بأنشطتها المختلفة وأيضا صناعة المحتوي المرئي والمسموع والمقروء، وكذلك أنشطة التعليم الإلكتروني،والعمل الحر، وأي أنشطة أو خدمات يتم تقديمها عن بٌعد عبر الإنترنت.

وأشارت " رشا عبد العال " إلى أهمية إطلاع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية على الأدلة الإرشادية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وتعريفهم بالمعاملة الضريبية، لمساعدتهم على التعرف على طريقة تسجيل الشركات وفقا لقانون ٣ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضريبة القيمة المضافة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: منظومة الفاتورة الإلکترونیة رئیس مصلحة الضرائب المصریة منظومة الإیصال الإلکترونی رشا عبد العال رئیس المصلحة على منظومة

إقرأ أيضاً:

الضرائب تبحث مقترحات جديدة لدعم المنظومة الإلكترونية

قالت  رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،  إن أحمد كجوك، وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، وأننا دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية.

أشارت في تصريحات لها، إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية والذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية، معربة عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة.

رئيس الوزراء: عازمون على استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي.. ولا نية لزيادة الضرائب الضرائب تبدأ 15 ورشة لتوعية الممولين خلال الأسبوع الجاري

وأشارت إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات  الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .

وأكدت "رشا عبدالعال " أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، موضحة أن تطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.

وفي سياق متصل أكد" الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.

وأوضح" نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز   100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.


وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.


وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد الدكتور "السيد صقر" أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.

وأوضح" السيد صقر " أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.

ومن جانبه أعرب المهندس "فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال " عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد، مشيرًا إلى أن هذه الحلقة النقاشية  جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.


وقال المهندس  "فتح الله" إننا نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر الندوة النقاشية من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، و عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، و مها على مدير عام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، و سلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ،و سهير حجازي مراجع بإدارة بحوث الاتفاقيات كما حضر عدد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية من المستثمرين ورواد الأعمال والذين قاموا بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتم الرد عليها من قبل ممثلى مصلحة الضرائب المصرية .

مقالات مشابهة

  • نائب: حزمة التسهيلات الضريبية تسهم فى طمأنينة الممولين وتسهل على المستثمرين
  • برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
  • الضرائب: المصلحة تشهد تحولًا رقميًا جذريًا لتحقيق رضا الممولين
  • «الضرائب»: حزمة تسهيلات ضريبية بـ20 إجراء لدعم الممولين وحل المشكلات
  • «الضرائب»: تحول رقمي جذري منذ 2018 لدعم رضا الممولين وتعزيز بيئة الاستثمار
  • الضرائب تعلن توفير آليات دعم فني وقانوني للممولين
  • مصلحة الضرائب المصرية تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في مؤتمر Cairo ICT 2024
  • الضرائب تبحث مقترحات جديدة لدعم المنظومة الإلكترونية
  • «المالية»: حزمة التسهيلات الجديدة ليست بديلة عن وثيقة السياسات الضريبية
  • الضرائب: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء