عبير عصام: قرارات الرئيس وإشادة صندوق النقد أوجدت رضا عن أداء الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن توفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، بالتزامن مع تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أوجدت حالة رضا عن أداء الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
التحول الإيجابي للاقتصاد المصريأضافت في بيان، كما أن التطورات الأخيرة تعكس مدى التحول الإيجابي للاقتصاد المصري على المدى القصير، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم وأزمة الدولار.
وأوضحت «عصام» أن إشادة مديرة صندوق النقد الدولي ببرامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة، يثبت نجاحها في حماية الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع التضخم، ودعم المواطن في مواجهة الغلاء.
وقالت إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، تؤكد وجود تقدم كبير في المباحثات، حول برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي خلال هذه الفترة، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة قيمة القرض من 3 إلى 6 مليارات دولار.
وأكدت أن هذه التطورات، من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص، في تماسك الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص تأثيرات الأزمات العالمية المتعلقة بالحرب في أوروبا والشرق الأوسط، وقدرته على تخطي الفجوة التمويلية الحالية، وتراجع سعر الدولار وعودة الاستقرار إلى السوق.
عودة استقرار سوق الصرف وسعر الدولارأشارت إلى أن نجاح الحكومة في الحصول على حزمة تمويل كبيرة من صندوق النقد الدولي، تضمن عودة استقرار سوق الصرف وسعر الدولار، وبالتالي السيطرة على التضخم وانخفاض معدلاته، كما يثبت قدرة الحكومة المصرية على فرض أولوياتها الاقتصادية والتزامها بوجود سعر مرن للعملة الأجنبية.
ولفتت إلى أن القطاع الخاص عليه دور وطني في الحفاظ على العمالة في هذه الظروف الصعبة، كما أن على التجار الالتزام بالدور الوطني والأخلاقي، في مراعاة لمعاناة المواطنين من قسوة الظروف المعيشية، بسبب بيع السلع والمنتجات بأسعار أضعاف قيمتها أحيانا أو احتكارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري جمعيات المستثمرين صندوق النقد الدولي الدولار برامج الحماية الاجتماعية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمود تمام أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع الذي يتيحه الصندوق لمصر يمنح الاقتصاد الوطني صك نجاح جديد ويثبت قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى على الرغم من الظروف والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى تفرض على الاقتصاد الوطنى ضغوطا شديدة.
وأوضح إن اقتراب مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، يسهم فى تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، كما أنه يعكس المجهودات المضنية التي قامت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية خلال الأشهر الأخيرة للتوصل لهذا الاتفاق مع الصندوق.
وأضاف تمام: "التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كان لها مردودا سلبيا على الاقتصاد المحلى والعالمى لكن الاقتصاد الوطني أثبت صلابة وقدرة كبيرة على تجاوز تلك المصاعب بفضل السياسات والبرامج التي اتّبعتها الحكومة، فضلا عن الاهتمام الواسع ببرامج الحماية الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل في المقام الأول تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية".
نوه تمام إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطط وزارة المالية في تبسيط النظام الضريبي، والالتزام بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% على مدار العامين المقبلين.
ودعا تمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الاقتصادية إلى العمل بشكل أكبر على تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في كافة الـقطاعات.
واختتم تمام بتأكيده على أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب التوصل لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة اشتمل على عدد من المؤشرات والتوقعات الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهو ما يعزز الثقة فى الاقتصاد الوطني.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج