وزيرة البيئة: المرأة المصرية حائط الصد الأول في التصدي لآثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
(أ ش أ):
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن السيدات المصريات هن حائط الصد الأول في التصدي لآثار تغير المناخ، الأمر الذي يعد حافزًا لأخذ خطوات من تقديم الدعم تجاهها، ورفع الوعي لديها وتعريفها بالإجراءات اللازمة للتصدي لآثار تغير المناخ.
وأضافت الوزيرة - خلال مشاركتها بمؤتمر "اليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم" والذي تنظمة كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - أن زيادة نسبة تمكين المرأة بعدد من المناصب القيادية هو نتاج دعم القيادة السياسية.
وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية حرص على تهيئة المناخ الداعم لمشاركة المرأة في عملية صنع القرار من خلال زيادة نسبة تمثيلها في الحكومة والبرلمان ومجالس الإدارات والقضاء وغيرها من المجالات.
وأشارت إلى اهتمام وزارة البيئة الدائم بإشراك المرأة بالعمل البيئي، حيث تقدم الوزارة كافة أشكال الدعم الممكنة لتمكين المرأة اقتصاديًا باعتبارها عنصر مؤثر في جميع القضايا البيئية.
وقدمت الشكر لدعوتها للمشاركة بهذا الحدث الهام والاختيار المناسب للجامعة للاحتفال بهذه المناسبة؛ تخليدًا لذكرى الدكتورة سعاد كفافي رائدة التعليم الجامعي الخاص في مصر والتي ربطت بين دور المرأة والعلم، واستطاعت بالإصرار والتحدي أن تبني هذا الصرح الضخم.
وأكدت اعتزازها بتمثيل نسبة كبيرة من المرأة في منصب عميدات الجامعة، مستعرضة مشوارها وتجربتها بمجال العمل البيئي والتحديات التي واجهتها منذ بداية رحلتها بالمجال، منوهة بأن حب العمل والإصرار والتفاني فيه ساعد على تحقيق الكثير من النجاحات بهذا المجال.
ولفتت إلى تزامن توليها وتكليفها بالوزارة بحدث هام وهو استضافة الدولة أول مؤتمر للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مصر، مؤكدة أنه على الرغم ضيق الوقت والتحديات التنظيمية وقتها إلا أن الدعم الذي قدمه رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر وتشريفه بالحضور كان له أثر بالغ في تخطيها.
ونوهت بأن المناخ الداعم الحالي ساهم كثيرًا في وضع ملف البيئة على طاولة المناقشات في كافة المجالات، موجهة رسالتها للمرأة المصرية بأنه على كل امرأة مهما واجهت من تحديات وصعوبات عدم الاستسلام والمحاولة مرارًا وتكرارًا حتى تصل لهدفها ووقوفها على أرض صلبة.
وأشارت إلى عدة نماذج ملهمة على المستوى المحلي منها نجاح فكرة الوحدات المحلية من البيوجاز والتي كانت عن طريق سيدة من صعيد مصر في أسيوط ومنها بدأت تعميم الفكرة وخلق فرص عمل للشباب وربطهم بالريف، ووصول الغاز للبيوت بالريف المصري وتوفير السماد العضوي للفلاح منه.
وتابعت أن المرأة المصرية يمكنها بالعلم والاجتهاد خلق التحدي لنفسها ووضع مكانة لها داخل المجتمع، منوهًا بأن الوزارة قامت منذ 4 سنوات بإنشاء منهج تعليمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للأطفال من سن (6 - 15) سنة؛ لدمج مفهوم تغيير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في المناهج التعليمية، كما تم منذ سنتين إنشاء ماجستير مهني لإدارة الموارد الطبيعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات يضم 15 منهجًا دراسيًا لموضوعات مختلفة في البيئة.
وأجرت الوزيرة حوارًا مفتوحًا مع المشاركين للرد على تساؤولاتهم وشواغلهم، معربة عن تمنيها بأن يكون هناك زيادة بنسبة تمثيل المرأة التي تقوم بأعمال تنفيذية بمحافظات الجمهورية، مؤكدة أن التعاون بين الجنسين بكافة المجالات يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة.
ولفتت إلى الخبرة التي حظيت بها بمجال مؤتمرات المناخ من خلال مشاركتها بالعديد من المؤتمرات مما أضاف لها خلفية قوية في إعداد هذا النوع من المؤتمرات وسهل مهمة مشاركتها في الإعداد لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27.
وأشارت إلى أن لديها خلفية قوية حول المناخ، الأمر الذي أظهر وزارة البيئة ومصر بوجه عام بمظهر لائق ومشرف أمام العالم، وعكس قدرة مصر الكبيرة على تنظيم هذا النوع من المؤتمرات، لافتة إلى أن التجربة العلمية اثبتت قدرة المرأة المصرية على تولي المناصب العليا.
من جانبه..قال وكيل الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لخدمة المجتمع وشئون البيئة الدكتور أحمد فؤاد إن اليوم العالمي للمرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا يمثل نقطة تحول لتنمية موقعها في العلوم والأبحاث.
وأشار إلى تعزيز القيادة السياسية دور المرأة وأهميتها في كافة المجالات تقدير لدورها المثمر الذي ساهم في تقدم مصر في جميع المؤشرات الدولية، لافتًا إلى زيادة أعداد السيدات بالمناصب القيادية في عهد الرئيس السيسي بشكل غير مسبوق.
وتابع "وصلت نسبة المرأة في المناصب الحكومية إلى 45% بزيادة عن المتوسط العالمي الذي يقدر بحوالي 32%، وتعزيزًا لدور المرأة فقد ارتفعت نسب تواجدها بالمناصب الوزارية والبرلمان وتولي المناصب القضائية؛ لما للمرأة المصرية من تاريخ كبير في تحقيق النجاحات".
وأضاف "أننا لا نستطيع نسيان الدور الذي قامت به الراحلة الدكتورة سعاد كفافي كنموذج للمرأة التي سعت لإنشاء صرح متكامل كنموذج تعليمي يحقق ما تسعى له مصر من الوصول إلى المستوى التعليمي المميز من أجل مصر ومستقبل أبناءها".
وخلال المؤتمر، تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها الدؤوبة بمجال العمل البيئي ودعمها للمرأة وتقديم التسهيلات اللازمة لدمج المرأة بالعمل البيئي.
يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، في 11 فبراير من كل عام وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2015؛ للاحتفال بدور المرأة والفتاة بمجالات العلوم والتكنولوجيا.
وتسعى الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك بالتعاون مع شركائهم من المجتمع المدني، حيث يهدف الاحتفال إلى تعزيز وصول المرأة لميدان العلوم والتكنولوجيا ومشاركتها الكاملة بهذا المجال بما في ذلك النهوض بتعليمها.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التصدي لآثار تغير المناخ طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا حول التمويل من أجل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل رفيعة المستوى حول المنصات القُطرية لتبادل الخبرات بين الدول والتمويل من أجل التنمية، التي نظمها بنك التنمية لجنوب أفريقيا (DBSA)، ولجنة المناخ الرئاسية في جنوب أفريقيا (PCC)، بالتعاون مع مؤسسة المناخ الأفريقية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومعهد الموارد العالمية، ضمن اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا.
وذلك بحضور ممثلين عن حكومات عدد من الدول، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
تناولت ورشة العمل التحديات المالية والمؤسسية والتحديات المتعلقة بالقدرات الرئيسية التي تواجهها البرامج القُطرية، بهدف خلق الزخم حول وضع البرامج القُطرية كعنصر مركزي في أجندة تمويل المناخ العالمي والتنمية.
وفي بداية كلمتها؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصات الدول حظيت باهتمام متزايد في المحافل الدولية، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق تأثير ملموس من خلال تعزيز الشراكات، وحشد التمويل التنموي لمواجهة التغير المناخي، مؤكدة مبدأ “الملكية الوطنية” كعنصر أساسي في تعزيز فعالية تلك المنصات قدرتها على حشد الاستثمارات المناخية.
وأشارت «المشاط»، إلي أهمية البيان الأخير الذي أصدرته البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs) بشأن منصات الدول لدعم العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP29 حيث تلعب هذه البنوك دورًا حيويًا في تعزيز جهود المناخ عبر دعم تطوير منصات الدول، مما يسهم في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، وحشد التمويل اللازم لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من الضروري إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تدفقات الاستثمار المناخي إلى الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال أدوات فعالة وقابلة للتطبيق وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة أنه كما أقرته مجموعة العشرين (G20)، فإن منصات الدول تتيح تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، مما يعزز تأثير هذه الجهود على المجتمعات.
وشددت على أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة لمواجهة ضيق الحيز المالي العالمي، لافتة إلى مبادرة «بريدجتاون»، التي تستهدف إصلاح الهيكل المالي العالمي، وأهميتها في زيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تركز على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن مصر تضع العمل المناخي في صميم أجندتها التنموية.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة «نُوَفِّي»، تعتمد نهجًا وطنيًا بقيادة الدولة، قائمًا على الرؤية العملية والتخطيط، موضحة أنه تم تحديد 9 مشروعات ذات أولوية، تحقق التوازن بين التكيف، والقدرة على الصمود، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمصر 2050، لافتة إلى أنه تم اختيار المشروعات بالمنصة من خلال عملية تقييم أولويات قادتها الحكومة المصرية، وتم تصنيفها ضمن ثلاثة محاور رئيسية تعالج التحديات المترابطة لمشكلة ندرة المياه، والأمن الغذائي، واحتياجات الطاقة، مما يساهم في سد الفجوة من خلال تقديم مشروعات قابلة للاستثمار.
وأشارت إلى أن البرنامج يتبع نهج التمويل المختلط، مما يمكنها من التعامل بفعالية مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ، لافتة إلى أنها تعمل كإطار توجيهي لحشد الموارد المالية لدعم انتقال مصر نحو أجندة مناخية مستدامة، كما تعزز منصة “نُوَفِّـي” مبدأ الشمولية من خلال تشجيع التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات ذات الصلة، والشركاء التنمويين، وصناديق المناخ، والقطاع الخاص، وقد أصبحت المنصة نموذجًا لدول نامية أخرى طلبت الدعم الفني من مصر لتكرار التجربة مثل مقدونيا وتنزانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنصة تستعين بمصادر تمويل متنوعة تشمل مبادلات الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، مع التأكيد على مبدأ “التمويل العادل” كعنصر أساسي.
وذكرت أنه من خلال الجهود المُشتركة مع الشركاء الدوليين فقد استطاعت المنصة أن تحشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وإيقاف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 1.2 جيجاوات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه نتيجة لهذه الجهود المشتركة، تم في عام 2023 تحديث أهداف الطاقة المتجددة ضمن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، حيث تم تقديم موعد تحقيق نسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة من عام 2035 إلى عام 2030.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من الضروري العمل وفق الأولويات والرؤية الوطنية لكل دولة، مع أخذ الأجندة الدولية في الاعتبار وتعظيم الاستفادة من الشراكات من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
كما تطرقت إلى استعدادات انعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا خلال العام الجاري، وأهميته في مواصلة الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي، والمساهمة في زيادة تدفقات رؤوس الأموال، موضحة أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية تدمج بين التمويل المحلي والتمويل الخارجي وآليات التمويل المبتكرة، من أجل وضع إطار متسق وشفاف بشأن التمويل من أجل التنمية.
وشارك في الجلسات إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رودي ديكس، رئيس المشروعات بمكتب الرئاسة، جنوب أفريقيا، وسري مولياني، وزير المالية الإندونيسي، وإيفان أوليفيرا، نائب وزير المالية للتنمية المستدامة البرازيلي، وسوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكولومبية، وشيخ نياني، نائب وزير الطاقة والنفط والتعدين بالسنغال، ومسئولي بنك التنمية بجنوب أفريقيا، وصناديق الاستثمار.