وافق برلمان الجابون، علي  مشروع القانون المعدل للمادة 35 من الميثاق الانتقالي بأغلبية نواب وأعضاء مجلس الشيوخ الانتقالي المجتمعين في الكونغرس في إطار جلسة استثنائية. 

تم اعتماد مشروع القانون هذا، الذي قدمته وزيرة الإصلاح المؤسسي، موريل مينكوي مينتسا، وفقًا لنتائج مجلس الوزراء بتاريخ 7 فبراير 2024، بأغلبية 21 صوتًا مقابل صوت واحد فقط.

 ويزيل المشروع المذكور وظيفتي وزير الدفاع ووزير الداخلية من رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية.

 وبحسب وزير الإصلاح المؤسسي، فإن مشروع المراجعة سيسمح لرئيس الفترة الانتقالية بإعادة التركيز على مهامه السيادية كرئيس للجمهورية ورئيس للدولة.

 وسيخضع مشروع القانون الآن لمراحل أخرى من العملية التشريعية بهدف سنه في شكل قانون وتنفيذه بفعالية. 
هل يمكن لشخصية يعتبرها بعض الجابونيين جزءا من نظام عهد بونغو أن تشغل منصبا رئيسيا ، سواء كان فخريا؟، وقسمت هذه القضية الدولة الواقعة في وسط أفريقيا لعدة أيام.

ماري مادلين مبورانتسو

ماري مادلين مبورانتسو التي أطيح بها في أعقاب انقلاب أغسطس 2023 ستكون «الرئيس الفخري للمحكمة الدستورية».

يمنح المنصب حامله امتيازات بما في ذلك التأمين الطبي وسيارة الشركة.

وافق زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نجيما على ترشيح الشخص الذي ترأس المحكمة العليا في الغابون لأكثر من 30 عاما.

تم تعيين مبورانتسو لأول مرة رئيسا للمحكمة الدستورية عندما تم إنشاؤها في عام 1991.

ودافع المتحدث باسم الرئاسة عن ترشيحها على التلفزيون الحكومي.

جادل Telesphore Obame Ngomo بأن المرسوم الذي وقعه الرئيس الانتقالي هو تصرف قانوني في القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

ووفقا لغومو، فإن ماري مادلين مبورانتسو «تستحق الترشيح طالما أن القانون موجود».

على مدى عقود، أيدت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في الغابون.

أطاحت اللجنة الحاكمة للانتقال واستعادة المؤسسات بالرئيس علي بونغو ووعدت بإجراء انتخابات في أغسطس 2025.

أعلنت الحكومة العسكرية التي أطاحت بالرئيس علي بونغو أونديمبا، يوم الاثنين ، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في أغسطس 2025 ، وفقا لجدول زمني "إرشادي" سيتم التصديق عليه من قبل مؤتمر وطني في أبريل المقبل.

قال المتحدث باسم القوة العسكرية، في مخاطبة عبر التلفزيون  الحكومي الغابون بريميير، أن أغسطس 2025: الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية، معددا «جدولا زمنيا رسميا للانتقال، لتي اعتمدها اجتماع مجلس الوزراء"، ولكنها لا تزال “إرشادية”، لا يزال يتعين تقديم هذا الجدول الزمني إلى مؤتمر وطني يضم "جميع الجهات الفاعلة الحيوية في البلاد" المقرر عقده في أبريل 2024 ، وفقا للجدول الزمني.

خلف علي بونغو والده على رأس الغابون. وأنهى القادة العسكريون حكمه الذي استمر 14 عاما في 30 أغسطس آب بعد لحظات من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أعلن الجيش والمعارضة تزويرها.

وكان الانقلابيون العسكريون قد تذرعوا بانتخابات "مزورة بشكل واضح" وسلطة "فاسدة" في الأسرة والدائرة المقربة من رئيس الدولة لخلعه والوعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال الانتخابات، في نهاية فترة انتقالية لم يعلنوا عن مدتها بعد.

ووصف مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات، ألبرت أوندو أوسا، الانقلاب في البداية بأنه "شأن عائلي" لأن زعيم الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نغويما هو أحد أقارب بونغو.

التقى أوسا في وقت لاحق مع رجل الغابون القوي الجديد.

عين الرئيس الانتقالي الغابوني الجنرال بريس أوليغي نغيما، برلمانا انتقاليا للبلاد بعد أزيد من شهر على توليه المنصب، إثر الانقلاب في 30 من أغسطس الماضي على الرئيس علي بونغو أونديمبا، بعد الإعلان عن فوزه بولاية رئاسية ثالثة. 
 

وبحسب مرسوم تلاه،  الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، فقد عين نغيما 98 عضوا في الجمعية الوطنية، و70 عضوا آخرين في مجلس الشيوخ، وينحدر معظم هؤلاء من أحزاب سياسية معارضة لبونغو وموالية له، فضلا عن بعض الشخصيات من المجتمع المدني. 

وكان المجلس العسكري الغابوني، قد عين في وقت سابق حكومة مدنية انتقالية برئاسة ريمون ندونغ سيما، وهو شخصية معارضة لعلي بونغو، وضمت حكومته شخصيات من المعسكرين المعارض والموالي، إضافة لبعض العسكريين. 


وقاد الجنرال أوليغي انقلابا عسكريا في 30 من أغسطس الماضي على علي بونغو أونديمبا، الذي حكمت عائلته البلاد لمدة 55 عاما. 
ووعد نغيما ورفاقه "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات حرة" بعد فترة انتقالية سيتم تحديد مدتها عبر حوار وطني بين "جميع القوى الحية للأمة" تأمل السلطات الجديدة عقده بين ابريل ويونيو 2024. 

ألقى الانقلاب العسكري الذي وقع في الجابون منذ أسابيع قليلة، بظلاله على فرص المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2024.

الانقلاب كان له تداعيات جلية على المنتخب الجابوني، إذ شهد معسكر الفريق فوضوى كبيرة بين عدد من النجوم على رأسهم بيير إيمريك أوباميانج لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والذي بدوره أبدى دعمه للرئيس المعزول علي بونجو ما أثار حالة من الانقسام والتوتر داخل صفوف المنتخب قبل مواجهة موريتانيا في الجولة الأخيرة والحاسمة من التصفيات.

وانعكست الأزمة على نتيجة المباراة حيث خسرت الجابون أمام موريتانيا لينتهي آمالها في التأهل للمعترك الأفريقي المنتظر مطلع العام المقبل.

وكان منتخب الجابون بحاجة إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحسم بطاقة العبور إلى أمم أفريقيا.

وعاد أوباميانج إلى منتخب الجابون في شهر يونيو الماضي من خلال مواجهة الكونغو الديموقراطية، بعد غياب لنحو عام ونصف عن تمثيل منتخب بلاده، حيث كانت آخر مباراة دولية له أمام موريتانيا في شهر 2022 ولم يشارك في كأس أمم أفريقيا بسبب أزمة مع الجهاز الفني قبل أن يعلن اعتزاله في شهر مايو الماضي، قبل العدول عن قراره مطلع الصيف الحالي.

وحسم منتخب الكونغو الديموقراطية بطاقة العبور الأولى إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا لتصدره مجموعته في مرحلة التصفيات برصيد 12 نقطة ورافقه موريتانيا كوصيف بفارق نقطتين

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجابون أمم أفریقیا علی بونغو

إقرأ أيضاً:

أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره

يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.

وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.

وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:

١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

٥-  إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.

٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.

٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.

٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.

وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.

ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.

ونوهت اللجنة فى  تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.

وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد  المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل  أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

مقالات مشابهة

  • رئيس المركز الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية: نتنياهو يستغل الجيش والأمن للضغط على المتظاهرين الإسرائيليين
  • أبرزها الاستثمار في البشر.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
  • لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
  • ماكرون مهنئًا "ستارمر" بفوزه في انتخابات بريطانيا: سنواصل العمل المشترك من أجل السلام والأمن بأوروبا
  • السعودية تستكمل مشروع تخصيص الأندية
  • الفاخري: البرلمان الأفريقي أقر قانون الأمن الغذائي والحد من المجاعة بالقارة الأفريقية
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • السيسي يطيح بأخر شركاءه في الانقلاب.. أين ذهب وزير الدفاع ورئيس الأركان؟
  • الخارجية الروسية: بيان البنتاجون الذي يسمح لأوكرانيا بضرب شبه جزيرة القرم بالأسلحة الأمريكية قد يوسع الصراع