تحديث لحظي.. سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 12/2/2024 في السوق السوداء
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تحديث لحظي.. سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 12/2/2024 في السوق السوداء.. في يوم الاثنين الموافق 12 فبراير 2024، ثبت سعر الدينار الكويتي في البنوك، حيث بلغ 100.56 جنيه للبيع و100.10 جنيه للشراء في البنك المركزي، ويعد الدينار الكويتي واحدًا من أكثر العملات البحثًا عنها لدى المواطنين، نظرًا لارتفاع قيمته ومكانته كإحدى العملات الأغلى في منطقة الخليج العربي، سنقدم في هذا المقال معلومات حول سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء والبنوك اليوم.
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير الجاري في السوق السوداء الارقام التالية:-
تحديث لحظي.. سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 12/2/2024 في السوق السوداءسعر 1 دينار كويتي اليوم يساوي 195.2 جنيه مصري.
سعر 5 دنانير كويتية اليوم يساوي 975.8 جنيه مصري.
سعر 10 دنانير كويتية اليوم يساوي 1،951.7 جنيه مصري.
سعر 25 دنانير كويتية اليوم يساوي 4،879.2 جنيه مصري.
سعر 50 دنانير كويتية اليوم يساوي 9،758.5 جنيه مصري.
سعر 100 دينار كويتي اليوم يساوي 19،517.0 جنيه مصري.
سعر 500 دينار كويتي اليوم يساوي 97،585.0 جنيه مصري.
سعر 1000 دينار كويتي اليوم يساوي 195،170.0 جنيه مصري.
سعر 5000 دينار كويتي اليوم يساوي 975،850.0 جنيه مصري.
سعر 10000 دينار كويتي اليوم يساوي 1،951،700.0 جنيه مصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتى اليوم
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف