إدانة متهمين في ملف السطو على تعويضات بتعاضدية الجيش
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر موثوقة، أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد توصلت بملفات ثقيلة تهم السطو على تعويضات تخص أجهزة التنفس الإصطناعي تتعلق بقنينات غاز وهمية بتعاضدية القوات المسلحة الملكية.
وذكرة صحيفة الصباح التي أوردت الخبر أن الملفات المفبركة قد بلغت 150، لتعوضها الغرفة الجنائية بـ 150 مليونا، بعدما اقتنع القضاة باستغلال المتورطين انتشار فيروس كورونا وصنع ملفات مرض وهمية على أن المرضى في حاجة لاقتناء أجهزة تنفس بمليون سنتيم للجهاز.
وأصدرت الغرفة الحكم سنتين ونصف حبسا نافذا على عسكري سابق، كما قضت في حق صاحب شركة للمعدات الطبية بسنتين حبسا نافذا، أما الثالث فنال عقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ.
وفي تفاصيل النازلة، تبين اختراق المتورطين لتعاضدية القوات المسلحة الملكية عبر تضمين أجهزة تنفس اصطناعية بزعم مواجهة الفيروس المستجد، أثناء نقل جنود ومحسوبين على قانون العدل العسكري، من خلال تزوير شهادات صادرة عن المستشفى العسكري محمد الخامس الدراسي بالرباط، وادعاء طلب قنينات الأوكسجين لهم،حيث تم استغلال الفرصة والنفخ في الفواتير وبيع أجهزة التنفس بنصف ثمنها لصاحب شركة المعدات الطبية، وتضمين ملفات التعويضات شهادات على أساس طلبها من قبل الأطباء
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
مناقشة قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.
تعويض المستأجرينوأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.
وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم.
استدعاء الملاك والمستأجرينوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية