عبير عصام: تقدم المفاوضات مع صندوق النقد أوجدت حالة رضا عن أداء الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن توفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بالتزامن مع تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أوجدت حالة رضا عن أداء الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وأضافت «عصام»، كما أن التطورات الأخيرة تعكس مدى التحول الإيجابي للاقتصاد المصري على المدى القصير خاصةً فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم وأزمة الدولار.
وأوضحت: إشادة مديرة صندوق النقد الدولي ببرامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة، يثبت نجاحها في حماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع التضخم، ودعم المواطن في مواجهة الغلاء.
وقالت: إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد وجود تقدم كبير في المباحثات حول برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي خلال هذه الفترة والذى يمكن أن يؤدى إلى زيادة قيمة القرض من 3 إلى 6 مليارات دولار.
وأكدت أن هذه التطورات من شأنها أن تعزز من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في تماسك الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص تأثيرات الأزمات العالمية المتعلقة بالحرب في أوروبا والشرق الأوسط وقدرته على تخطى الفجوة التمويلية الحالية وتراجع سعر الدولار وعودة الاستقرار إلى السوق.
وأشارت إلى أن نجاح الحكومة في الحصول على حزمة تمويل كبيرة من صندوق النقد الدولي تضمن عودة استقرار سوق الصرف وسعر الدولار وبالتالي السيطرة على التضخم وانخفاض معدلاته، كما يثبت قدرة الحكومة المصرية على فرض أولوياتها الاقتصادية والتزامها بوجود سعر مرن للعملة الأجنبية.
وأكدت أن القطاع الخاص عليه دور وطني في الحفاظ على العمالة في هذه الظروف الصعبة، كما أن على التجار الالتزام بالدور الوطني والأخلاقي في مراعاةً لمعاناة المواطنين من قسوة الظروف المعيشية بسبب بيع السلع والمنتجات بأسعار أضعاف قيمتها أحيانًا أو احتكارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء الاقتصاد المصري قرارات الرئيس السيسي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة