عبير عصام: تقدم المفاوضات مع صندوق النقد أوجدت حالة رضا عن أداء الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن توفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بالتزامن مع تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أوجدت حالة رضا عن أداء الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وأضافت «عصام»، كما أن التطورات الأخيرة تعكس مدى التحول الإيجابي للاقتصاد المصري على المدى القصير خاصةً فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم وأزمة الدولار.
وأوضحت: إشادة مديرة صندوق النقد الدولي ببرامج الحماية الاجتماعية التي وفرتها الدولة، يثبت نجاحها في حماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع التضخم، ودعم المواطن في مواجهة الغلاء.
وقالت: إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد وجود تقدم كبير في المباحثات حول برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي خلال هذه الفترة والذى يمكن أن يؤدى إلى زيادة قيمة القرض من 3 إلى 6 مليارات دولار.
وأكدت أن هذه التطورات من شأنها أن تعزز من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في تماسك الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص تأثيرات الأزمات العالمية المتعلقة بالحرب في أوروبا والشرق الأوسط وقدرته على تخطى الفجوة التمويلية الحالية وتراجع سعر الدولار وعودة الاستقرار إلى السوق.
وأشارت إلى أن نجاح الحكومة في الحصول على حزمة تمويل كبيرة من صندوق النقد الدولي تضمن عودة استقرار سوق الصرف وسعر الدولار وبالتالي السيطرة على التضخم وانخفاض معدلاته، كما يثبت قدرة الحكومة المصرية على فرض أولوياتها الاقتصادية والتزامها بوجود سعر مرن للعملة الأجنبية.
وأكدت أن القطاع الخاص عليه دور وطني في الحفاظ على العمالة في هذه الظروف الصعبة، كما أن على التجار الالتزام بالدور الوطني والأخلاقي في مراعاةً لمعاناة المواطنين من قسوة الظروف المعيشية بسبب بيع السلع والمنتجات بأسعار أضعاف قيمتها أحيانًا أو احتكارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء الاقتصاد المصري قرارات الرئيس السيسي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتضمن الدول العربية بنسبة 2.7% في 2025 تراجعا من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط ضغوط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وراجع الصندوق في تقريره لنمو الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي بالخفض إلى 2.8% خلال العام الجاري من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما خفض الصندوق توقعات نمو العام المقبل إلى 3% من 3.3% كانت متوقعة.وأشار التقرير إلى أن توقعاته لنمو اقتصادات كل من قطر والمغرب ومصر زادت على توقعاته السابقة، وأن اقتصادي كل من العراق والسودان سينكمشان.توقعات نمو الاقتصادات العربية_توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 3% في 2025 تراجعا من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وإلى 3.7% في 2026 من 4.1%._رجح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% في 2025 تراجعا من 5.1% كانت متوقعة في سبتمر/أيلول الماضي._توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في 2025 من 3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._توقع الصندوق انكماش اقتصاد العراق 1.5% بدلا من توقع نموه 4.1% في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد قطر إلى 2.4% في السنة الحالية من 1.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الكويت إلى 1.9% من 3.3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._يتوقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.3% في 2025 تراجعا من 3.1% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لاقتصاد مصر إلى 3.8% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني وإلى 4.3% في 2026 من 4.1%._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد المغرب إلى 3.9% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الأردن إلى 2.6% في 2025 من 2.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول._توقع الصندوق انكماش اقتصاد السودان بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات بنموه 8.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الصندوق توقع نموه 8.8% في العام المقبل.وحذر الصندوق من مصاعب تلوح في الأفق بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشمل زيادة تدريجية أبطأ من المتوقع في إنتاج النفط.وتتعرض الحكومات المعتمدة على النفط لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، ويستعد المسؤولون لمواجهة انخفاض الإيرادات بسياسات، منها إصدار المزيد من الديون وخفض الإنفاق.ويقول خبراء اقتصاد إن دول الخليج المصدرة للنفط لا يزال يُنظر إليها على أنها معزولة نسبيا عن تقلبات سوق النفط بفضل ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض الديون وجهود التنويع الجارية.