بعد تعليمات «المركزي» الجديدة.. بنك القاهرة يخفض حدود السحب والشراء خارج مصر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
خفض بنك القاهرة حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان خارج مصر، اليوم الإثنين 12 فبراير 2024، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ مطلع العام الجديد 2024، وبعد تعليمات جديدة صدرت الأحد 11-2-2024 من البنك المركزي المصري، تفيد بوقف بطاقات الائتمان للعملاء ممن لم يتقدموا بما يبرر أسباب استخدامهم حدود الإنفاق الدولي على البطاقات بعد تعديهم فترة الحد الأقصى والمقررة 90 يوما.
وعدل بنك القاهرة حدود بطاقات ائتمان « ماستركارد تيتانيوم إلى 20 ألف جنيه على المشتريات الدولية شهريا من 35 ألف جنيه في السابق، ونحو 1750 جنيها على حدود السحب النقدي من 3500 جنيه سابقًا»، «ماستركارد بلاتينوم إلى 25 ألف جنيه على المشتريات الدولية من 50 ألف سابقا، ونحو 2.5 ألف على السحب النقدي خارج مصر من 5 آلاف جنيه»، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.
وتعادل حدود الاستخدام الدولي الجديدة على بطاقات ائتمان بنك القاهرة « ماستركارد تيتانيوم نحو 56.5 دولار شهريا للسحب و645 دولار للمشتريات، ماستركارد بلاتينوم نحو 806.5 دولار على المشتريات الدولية و 80.5 دولار للسحب خارج مصر»
حدود بطاقات ائتمان بنك القاهرةوعلى بطاقة ائتمان بنك القاهرة «ماستركارد الذهبية إلى 15 ألف جنيه للمشتريات الدولية من 20 ألف سابقًا، وعند 1250 جنيه على السحب النقدي بالخارج من 2500 جنيه».
وتعادل حدود الإنفاق الدولية على بطاقة ائتمان بنك القاهرة، ماستركارد الذهبية، نحو 484 دولار شهريا على المشتريات، و40 دولار على السحب النقدي من خارج مصر.
فيما أبقي بنك القاهرة على حدود السحب النقدي والشراء خارج مصر لبطاقة ائتمان ماستركارد وورلد إيليت، عند 75 ألف جنيه على المشتريات شهرياً و7750 جنيه للسحب، وتعادل 2419 دولار مشتريات و250 دولار سحب نقدي.
هذا، وخفض بنك القاهرة حدود الاستخدام الدولي لبطاقة ائتمان «فيزا جولد عند 15 ألف جنيه على المشتريات الدولية من 20 ألف سابقاً، وعند 1250 جنيها على السحب خارج مصر من 2500 جنيه في السابق»، وتعادل 484 دولار شهريا على المشتريات و40 دولار على السحب النقدي
بنك القاهرة يخفض حدود الإنفاق الدولي على 3 بطاقات ائتمانكما خفض بنك القاهرة حدود الإنفاق خارج مصر على بطاقات ائتمان «معيار ماستركارد - معيار التأشيرة - تقسيط ماستركارد» إلى 7 آلاف جنيه على المشتريات الدولية شهريا من 10 آلاف جنيه، وعلى السحب النقدي في الخارج عند 1250 جنيها من 2500 جنيه في السابق.
وتراوح حد المشتريات الدولية من داخل مصر على بطاقات ائتمان بنك القاهرة بين 48 دولار و 250 دولار شهريا، وفقًا لمحددات كل بطاقة.
وكان بنك القاهرة قام في شهر يناير الماضي بتخفيض حدود الإنفاق الدولي على بطاقات الائتمان لديه.
تعليمات المركزي المصري لبطاقات الائتمانووجه البنك المركزي أمس البنوك العاملة في مصر بإيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء الذين تخطوا مدة الحد الأقصى للسماح بفتح الإنفاق الدولي، والبالغة 90 يوما، مع إدراجهم على منصة آي سكور، بجانب عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم.
اقرأ أيضاًالمركزي يوجه البنوك المصرية بوقف بطاقات الائتمان لهؤلاء العملاء
بعائد 25%.. بنك القاهرة يرفع الفائدة على حساب «ميجا توفير»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيقاف بطاقات الائتمان البنك المركزي المصري السحب خارج مصر المركزي المصري بطاقات الائتمان بنك القاهرة بنوك وشركات حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان حدود السحب النقدي خارج مصر وقف بطاقات الائتمان على السحب النقدی بطاقات الائتمان بطاقات ائتمان دولار شهریا على بطاقات الدولیة من الدولی على خارج مصر
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية