اللجنة المالية تستضيف هيئة الإعلام والإتصالات وتخرج بتوصيات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عطوان العطواني وبحضور أعضائها، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ورئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة، للاطلاع على خطوات تنفيذ المادة (17) من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023 - 2024 - 2025 ).
وذكرت اللجنة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومنها إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، الى جانب تعظيم إيرادات الدولة".
وأضافت، أنه "استعرضت الهيئة إجراءاتها في ملف استحصال الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال، وشددت اللجنة المالية النيابية على ضرورة أن يكون تجديد رخص عمل الشركات العاملة مرهونا بمدى التزامها بالأطر القانونية فيما يخص تسديد مستحقات الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومنها الإسراع بخطوات الربط البيني مع الشبكات الأرضية وبأسعار مناسبة، وفرض غرامات رادعة بحق المخالفين، تصل الى سحب الرخصة نهائياً".
وتابعت أنه "شدد العطواني وأعضاء اللجنة على أهمية مواكبة التطور الحاصل عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات، ودخول سوق الاقتصاد الرقمي كونه يشكل رافدا اساسيا في دعم خزينة الدولة، كما أكدت اللجنة المالية على ضرورة الإسراع بإطلاق رخصة شركة الاتصالات الوطنية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إضافة إقرار لوائح قطاع الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وقال العطواني، بحسب البيان، إننا "حددنا العديد من المسارات لقانون الموازنة في إطار تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، وإن قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات هو الذراع الثاني بعد النفط في دعم خزينة الدولة ، وإننا "اشترطنا بالمادة (17) من قانون الموازنة ان لا يكون توجه الهيئة لتعظيم الإيرادات على حساب المواطن انما من خلال استحصال حقوق الدولة من الشركات".
وأشار إلى "ضرورة استكمال إجراءات إطلاق الرخصة الوطنية وإدخالها الى سوق الاتصالات بالعراق في إسرع وقت، وضرورة إلزام شركات الهاتف النقال ووزارة الاتصالات بسرعة تنفيذ الترابط البيني مع الشبكات الأرضية على ان تكون الخدمة بأسعار لا تثقل كاهل المواطن"، مضيفاً أن "أمامكم مهمة وطنية في مواجهة الحرب الناعمة والغزو الثقافي لحماية الأسرة العراقية من الظواهر والسلوكيات الدخيلة على مجتمعنا ".
ونوه العطواني بـ"ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق وسائل الإعلام التي تعمد لزعزعة الاستقرار والأمن واذكاء الفتن وتهديد السلم المجتمعي والأمن القومي العراقي"، متابعاً أننا "سنتابع بشكل دقيق المشكلات والعوائق التي تواجه عمل الهيئة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
فوزي: تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقال المستشار محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج