اللجنة المالية تستضيف هيئة الإعلام والإتصالات وتخرج بتوصيات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب عطوان العطواني وبحضور أعضائها، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ورئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة، للاطلاع على خطوات تنفيذ المادة (17) من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023 - 2024 - 2025 ).
وذكرت اللجنة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومنها إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال، الى جانب تعظيم إيرادات الدولة".
وأضافت، أنه "استعرضت الهيئة إجراءاتها في ملف استحصال الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال، وشددت اللجنة المالية النيابية على ضرورة أن يكون تجديد رخص عمل الشركات العاملة مرهونا بمدى التزامها بالأطر القانونية فيما يخص تسديد مستحقات الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومنها الإسراع بخطوات الربط البيني مع الشبكات الأرضية وبأسعار مناسبة، وفرض غرامات رادعة بحق المخالفين، تصل الى سحب الرخصة نهائياً".
وتابعت أنه "شدد العطواني وأعضاء اللجنة على أهمية مواكبة التطور الحاصل عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات، ودخول سوق الاقتصاد الرقمي كونه يشكل رافدا اساسيا في دعم خزينة الدولة، كما أكدت اللجنة المالية على ضرورة الإسراع بإطلاق رخصة شركة الاتصالات الوطنية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إضافة إقرار لوائح قطاع الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وقال العطواني، بحسب البيان، إننا "حددنا العديد من المسارات لقانون الموازنة في إطار تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، وإن قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات هو الذراع الثاني بعد النفط في دعم خزينة الدولة ، وإننا "اشترطنا بالمادة (17) من قانون الموازنة ان لا يكون توجه الهيئة لتعظيم الإيرادات على حساب المواطن انما من خلال استحصال حقوق الدولة من الشركات".
وأشار إلى "ضرورة استكمال إجراءات إطلاق الرخصة الوطنية وإدخالها الى سوق الاتصالات بالعراق في إسرع وقت، وضرورة إلزام شركات الهاتف النقال ووزارة الاتصالات بسرعة تنفيذ الترابط البيني مع الشبكات الأرضية على ان تكون الخدمة بأسعار لا تثقل كاهل المواطن"، مضيفاً أن "أمامكم مهمة وطنية في مواجهة الحرب الناعمة والغزو الثقافي لحماية الأسرة العراقية من الظواهر والسلوكيات الدخيلة على مجتمعنا ".
ونوه العطواني بـ"ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق وسائل الإعلام التي تعمد لزعزعة الاستقرار والأمن واذكاء الفتن وتهديد السلم المجتمعي والأمن القومي العراقي"، متابعاً أننا "سنتابع بشكل دقيق المشكلات والعوائق التي تواجه عمل الهيئة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: 175 شركة تعهيد أقامت أكثر من 200 مركز لتقديم خدمات التعهيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات الوزارة.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نمواً مستمرا في ضوء إقبال الشركات من مختلف أنحاء العالم لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر، مشيراً في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ من أجل تشجيع الشركات العالمية على التوسع في عملياتها بمصر وزيادة هذه المراكز من خلال توفير الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة، مؤكداً أنه يوجد ١٧٥ شركة تعهيد أقامت أكثر من ٢٠٠ مركز لتقديم خدمات التعهيد توظف من خلالها أكثر من ١٤٥ ألف متخصص.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم العمل حاليا على جذب المزيد من المراكز المتخصصة في البحوث والتطوير وفي التخصصات الأكثر تعمقا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تشهد طلبا عالميا متزايدا مثل الأمن السيبراني والأنظمة المدمجة، والإلكترونيات، وأشباه الموصلات، وبرمجيات السيارات.
وأوضح وزير الاتصالات أن استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية تستهدف توفير التدريب التقني للشباب من مختلف الخلفيات العلمية؛ سواء من خريجي التخصصات التكنولوجية، أو غير التكنولوجية؛ لتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن العام الحالي شهد تدريب أكثر من 220 ألف متدرب من مبادرة أجيال مصر الرقمية التي أطلقتها الوزارة لبناء المهارات التكنولوجية لمختلف المراحل العمرية؛ بدءًا من طلاب المرحلة الإبتدائية وحتى خريجى الجامعات.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى مجموعة القوانين التي يتم إعدادها خلال الفترة الحالية؛ بهدف وضع إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها قانون الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي، وقانون تبادل وتصنيف البيانات الذى يهدف إلى حوكمة تبادل البيانات بين مختلف جهات الدولة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال