استقالة دراماتيكية تحول دراماتيكي للأحداث داخل "إفريقيا الوسطي"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
اهتز المشهد السياسي والأمني في جمهورية أفريقيا الوسطى، بسبب حدث غير متوقع: الاستقالة المفاجئة لأبو القاسم ألكوني تيجاني أنور، المنسق السياسي للحركة الوطنية من أجل جمهورية أفريقيا الوسطى.
في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة السياسة النقدية، الجنرال ألكاتم محمد، يعلن تيجاني أنور انسحابه الفوري من الحركة التي خدمها بإخلاص منذ عام 2017.
تثير هذه الاستقالة المفاجئة تساؤلات حول الدوافع التي أدت إلى هذا القرار والعواقب المحتملة على لجنة السياسة النقدية وسياسات أفريقيا الوسطى.
تلقي رسالة استقالة أبو القاسم ألكوني تيجاني أنور، المؤرخة في 10 فبراير 2024، الضوء على التزامه بلجنة السياسة النقدية وتطوره السياسي على مر السنين.
ويعرب تيجاني أنور عن امتنانه للحركة ولزملائه المقاتلين المناضلين مع تسليط الضوء على التحديات والرؤى التي حركته في مهمته في خدمة جمهورية أفريقيا الوسطى.
يبدو أن استقالة تيجاني أنور هي نتيجة تفكير شخصي عميق، مدفوعا باعتبارات شخصية غير محددة في رسالته.
ومع ذلك، فإنه يلمح إلى تصدعات محتملة داخل لجنة السياسة النقدية ويثير تكهنات حول تأثيره على الديناميات السياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
ويسلط الإعلان عن رحيله المفاجئ الضوء على التوترات والقضايا الداخلية داخل لجنة السياسة النقدية، مما ينذر بفترة من عدم اليقين بالنسبة للحركة وللمشهد السياسي في أفريقيا الوسطى ككل.
تركت الاستقالة المفاجئة لأبو القاسم ألكوني تيجاني أنور لجنة السياسة النقدية وسياسات أفريقيا الوسطى أمام نقطة تحول غير متوقعة لا تزال الدوافع الدقيقة وراء رحيله غير واضحة، لكن من المرجح أن تكون تداعياته على لجنة السياسة النقدية والمشهد السياسي في البلاد كبيرة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه لجنة السياسة النقدية إلى التغلب على هذه الضربة غير المتوقعة، لا يزال المستقبل السياسي لجمهورية أفريقيا الوسطى غير مؤكد، ويتسم بالتحديات والفرص التي تنشأ في هذا السياق من الانتقال السياسي والأمني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية إفريقيا الوسطى جمهوریة أفریقیا الوسطى لجنة السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
الحرب ومستقبل السياسة في السودان
هذه الحرب ليست مزحة. ولن تكون الحياة بعدها في السودان كما كانت قبلها. ولن تكون السياسة كما كانت. والسبب واضح. فقد خسر كل الشعب السوداني تقريباً كل شيء أو الكثير من الممتلكات والثروة والصحة والمنزل والسلامة الجسدية والصحة الإنجابية.
ولذلك فمن المرجح أن يكون لموقف الأحزاب السياسية والجماعات المنظمة من الحرب عواقب وخيمة بمجرد أن تضع أوزارها. فالناس الذين خسروا وعانوا كثيراً سوف يميلون إلى مكافأة المجموعة التي يرون أنها دافعت عن مصالحهم وانحازت إليهم ضد جلاديهم وايضا قد يميلون إلي محاسبة الجماعات التي يرون أنها خذلتهم في لحظة حوجتهم الأكبر.
وبشكل عام، اختارت الأحزاب والجماعات السياسية والأفراد المؤثرون أحد ثلاثة مواقف أدناه.
المجموعة الأولى دعمت الجنجويد إما صراحة أو خلف ستار من الحياد المراوغ الذي لم يعد أحد يصدقه. وكانت هذه المجموعة تعتقد أن الجنجويد يمكن استخدامهم لمعاقبة الإخوان وإحلال الحكم الديمقراطي المدني.
وتتكون المجموعة الثانية من أولئك الذين دعموا الجيش. هذه المجموعة تتكون من الإسلاميين ولكنها تضم أيضا عشرات، ربما ملايين من الناس العاديين، الذين ليسوا إسلاميين ولكنهم يؤيدون الجيش لأنه العمود الأخير للدولة السودانية، ولأنه مهما كانت عيوب الجيش فإن البديل ليس غزوا أجنبيا علي رماح ميليشيا إقطاعية مملوكة لعائلة ضيقة.
المجموعة الثالثة اختارت الحياد الصريح أو العملي الفعال ووصفت الصراع بأنه حرب بين جنرالين يسعيان إلى السلطة أو بين طرفين سيئين بنفس القدر. كثير منهم مارسوا حيادهم وراء خطابات نبيلة عن بدائل شعبية, قاعدية وسلمية لا وجود ولا تاثير لها على ما يحدث في ميدان الحرب الآن كما لم يكن لها تاثير في ود النورة ولا الجنينة ولا السريحة.
أنا أشاطر الإيمان بهذه التوجهات الشعبية القاعدية الآن، إن وجدت، و يوم تتوقف الحرب وفي الأمد البعيد، ولكن هل هي موجودة الآن؟ هل لديها إستجابة للاحتياجات العاجلة للناس الذين يواجهون القتل والاغتصاب والفقر الآن؟
لو كنت أستطيع أن أصدق عيني، لا وساويسي الأيديلوجية النبيلة، سأرى الناس يفرون من قراهم عندما يقترب الجنجويد، ويعودون إلى ديارهم عندما يحررها الجيش. ولا أرى أي تاثيرا يعتد به لتنظيمات قاعدية سلمية علي خروج الشعب من دياره أو عودته إليها أو سلامة حياته وماله وبدنه. وهذه حقائق موضوعية لا أملك ما يكفي من العمي الأيديلوجى لأنكرها.
ليس من المهم أن نتفق علي تفاصيل التوصيف أعلاه، ولكن الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن هناك ثلاثة معسكرات في هذه الحرب: معسكر مؤيد للجيش/الدولة، ومعسكر مؤيد للجنجويد، والمحايدين الذين يحافظون على مسافة واحدة من طرفي الصراع. هذه حقيقة.
أتوقع أنه بعد انتهاء الحرب، واعتمادًا على من سينتصر بشكل حاسم أو بدرجة أقوي، فإن الشعب السوداني سوف يكافئ بطريقة ما المجموعة التي يرى أنها انحازت إليه خلال أسوأ لحظاته في تاريخه. وسوف يعاقب بطريقة ما من يرى أنهم خانوه. نأمل أن تكون العقوبة سلمية وسياسية وأخلاقية فقط بغض النظر عن قرار الشعب في سؤال من كان معه ومن خذله.
من نافلة القول أن حكم الشعب لن يقف علي الأجسام والأحزاب إذ أن الراي العام للشعب سيعيد تحديث موقفه من أيديوجيات وطروحات بما فيها خطاب الديمقراطية والمدنية وحقوق الإنسان والليبرالية واليسارية والإسلام والحداثة بشقيها العضوي والاستتباعى.
لا أعرف ما هي المجموعة التي سيكافئها الشعب السوداني ولا أعرف أي المجموعات سيعاقبها. الأمر متروك للشعب السوداني وأنا لا أتحدث باسمه ولا أدعي أنني أعرف ما يدور في أذهانه الآن لأنني لا أعيش وسطه ولا توجد وسائل إعلام أو وكالات استطلاع موثوقة لتسهيل قياس الوزن النسبي لتنويعات الرأي المتباين.
ولكني شخصيا بعد نهاية الحرب ساجد نفسي إما في كوم المعاقبين من الشعب لو قرر إن مثل موقفي خذله. أما لو قرر الشعب غير ذلك وأعتقني فسأجد نفسي أعمل كحجاز يدافع بلا هوادة عن سلامة أفراد وجماعات اعتبروا موقفنا من الحرب كوزنة أو غفلة أو دولجة أو ضعفا في ألحس الثوري.
ويا ود مضوي تجيبو قوي.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»