وزير المالية: التقييم الحالى للاقتصاد المصري لا يأخذ فى الاعتبار إيرادات ومصروفات ٥٩ هيئة اقتصادية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه مازال هناك تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة خاصة حالة «عدم اليقين»، موضحًا أن أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها للتعامل المرن والمتوازن مع هذه الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية وامتلاك القدرة بشكل أكبر علي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع الالتزام بالانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى.
قال الوزير، فى جلسة «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلى» فى المنتدي الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، إن الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة يئن منها الاقتصاد العالمى بمختلف روافده، ومكوناته حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية الذى جعلت المالية العامة بشتى الدول أمام ضغوط متصاعدة تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا وتوترات جيوسياسية تزايدت تعقيداتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا أيضًا.. على نحو يضعنا أمام حالة قاسية سواءً فى الأعباء التمويلية المطلوب تحملها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.. وتكاليف الحزم الاجتماعية للحد من الموجات التضخمية.. أو فى تراجع الإيرادات العامة نتيجة لانحسار النشاط الاقتصادى.
أضاف الوزير، أن مؤشرات الأداء المالى تتحسن كثيرًا بالقراءة الدقيقة لموازنة الحكومة العامة التي تشمل موازنة الجهات الإدارية وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية فى الإيرادات والمصروفات، والتي سيتم الانتقال إليها بإجراء تعديل تشريعي لقانون المالية العامة الموحد، خاصة أن التقييم الحالي للأداء المالي والاقتصادى لمصر لا يأخذ فى الاعتبار إيرادات ومصروفات هذه الهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن؛ أخذًا في الاعتبار ما تنتهجه الحكومة المصرية من سياسات مرنة وما تُجريه من إصلاحات هيكلية استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية حيث تراجع العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية بنسبة ٥٠٪، كما انخفضت «تكلفة التأمين» على هذه السندات.
أشار الوزير، إلى إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مكننا من تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية حيث تراجع العجز الكلى للموازنة من ١٢٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع تراجعه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، وحققنا فائضًا أوليًا خلال ٦ سنوات بلغ ١،٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة ٢،٥٪ خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية ١٧٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أضاف الوزير، أننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تخضع للتحديث السنوي لوضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وقد نجحنا فى خفض معدلات الدين من ١٠٨٪ فى عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٥،٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلًا من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
أكد الوزير، أننا نتبنى استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفتها بالدخول إلى أسواق مالية عالمية جديدة وطرح أدوات تمويل ميسرة، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١،٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣،٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، كما نجحنا فى إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.
أوضح الوزير، أننا نحرص على تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، بما في ذلك إقرار العديد من المحفزات التنافسية الداعمة للتوسعات الإنتاجية وزيادة القاعدة التصديرية، على نحو يجعل اقتصادنا أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، خاصة مع الآفاق الواعدة التي تتيحها الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«صوت الشعب»: مؤتمر الاستثمار رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري
قالت المهندسة مروة حسين بوريص، الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد منصة رئيسية للتعريف بالفرص الهائلة التي تمتلكها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الكيانات والشركات الكبرى في دول الاتحاد الأوروبي.
مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبيوأضافت أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تضمنت عددا من الرسائل المهمة في مقدمتها أن المؤتمر يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، وللإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وقدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية والمضي قدما نحو تنفيذ التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن مصر تمتلك العديد من المقومات لجذب الاستثمارات، بما يتيح للدول والكيانات والشركات الاقتصادية الكبرى، فرصة الاطلاع على الإمكانيات الاستثمارية فس قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يساهم المؤتمر أيضا في الترويج للمناطق الجاذبة للاستثمار مثل المنطقة الصناعية لقناة السويس التي تتضمن فرصا استثمارية هائلة تتنافس عليها الدول والكيانات الكبرى.
أزمات الطاقة العالميةوأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي لديها اهتمام كبير بملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في ظل أزمات الطاقة العالمية، حيث تمتلك مصر النصيب الأكبر من الطاقة المتجددة التي تجعلها بلدا جاذبا للاستثمار في هذا المجال، وتبذل جهودا حثيثة لتكون جسرا ومركزا إقليميا لنقل وتداول الطاقة بين الشرق والغرب.
وتابعت أن الدولة المصرية تحرص على تمكين القطاع الخاص، من خلال التطبيق الجاد والفعال لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتخارج من المشروعات الكبرى، بما يتيح زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن مصر أثبتت أنها شريك يعتمد عليه للاتحاد الأوروبي، لما لها من دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وبالتالي فإن هذه المؤتمر يعكس قوة ومتانة العلاقات الجانبين في ظل التحديات العالمية التي لها انعكاسات خطيرة على الاقتصاديات الوطنية في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأزمة الملاحة في البحر الأحمر.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد