أخبار الاقتصاد والأعمال استطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري بهذه النسبة

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن استطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري بهذه النسبة، مصر منذ فترة طويلة من نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون، على الرغم من أن الاقتصاد يواصل تحقيق نمو مطرد في خضم .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري بهذه النسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

استطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري بهذه النسبة

مصر منذ فترة طويلة من نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون، على الرغم من أن الاقتصاد يواصل تحقيق نمو مطرد في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية.

صندوق النقد الدولي على برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.

ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج إذ ظل سعر الصرف ثابتا عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس.

وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز، في الفترة من 10 إلى 18 يوليو وشمل 13 اقتصاديا، عند 4.2 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل بتحقيق نمو 4.5 بالمئة.

كما توقع الاستطلاع أن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8 بالمئة.

وتستهدف الحكومة المصرية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 بالمئة خلال العام المالي المقبل 2023-2024، وفقا لبيان نقلته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء في مارس الماضي.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط أمس الأربعاء إن البيانات الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2 بالمئة خلال 2022-2023.

الجنيه إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام، أقل بقليل من توقعات سابقة بانخفاضه إلى 34 جنيها.

وتوقع اقتصاديون انخفاض الجنيه إلى 36.95 مقابل الدولار بحلول نهاية 2024 وإلى 38.90 في العام التالي.

الدولار في سلسلة من عمليات الخفض الحاد لقيمتها منذ مارس آذار 2022، ولا يزال يواجه ضغوطا في السوق الموازية.

 وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي عند 35.7 بالمئة في يونيو، متجاوزا أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في 2017 في أعقاب خفض حاد لقيمة العملة ضمن برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.

ويشير متوسط توقعات 11 من خبراء الاقتصاد الذي استطلعت رويترز آراءهم إلى أن التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 22 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ثم سينخفض إلى 13 بالمئة في العام التالي.

وفي الاستطلاع السابق في أبريل، بلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد للتضخم في المدن المصرية 20.9 بالمئة للسنة المالية 2023-2024، و9.3 بالمئة للسنة المالية 2024-2025.

الميزانية، مما ينذر بارتفاع أكبر للتضخم وفرض مزيد من الضغوط على الجنيه.

المصدر: صحافة العرب