موعد انتهاء أزمة السكر في مصر.. التموين توضح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أزمة السكر في مصر.. يعاني المصريين خلال الفترة الحالية من عدم وجود السكر في المتاجر بالأسواق، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار السكر بشكل جنوني، حيث أصبح يتراوح سعر «كيس السكر» ما بين 50 لـ 70 جنيه.
أزمة السكر في مصروتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أزمة السكر في مصر وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أزمة السكر في مصرسبب حدوث أزمة السكرتسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، بعد أن وصل إلى 76 جنيها خلال الفترة الماضية، لارتفاع كافة أسعار السلع الغذائية الاستيراتيجية الأساسية في مصر، والتي من بينها «السكر»، ولكن خلال الفترة الحالية، ازداد الأمر سوء بـ عدم وجود سلعة السكر في الأسواق المصرية.
أزمة السكر في مصرالتموين: احتياطي مصر من السكر يكفي لمدة 5 شهورأثارت أزمة السكر في مصر الجدل بين المواطنين، ولذلك ردت وزارة التموين قائلة: احتياطي مصر التمويني من السكر، يكفي لمدة 5 شهور، وذلك وفقاً لما صرح به مساعد أول وزير التموين، الدكتور إبراهيم عشماوي.
وأوضح مساعد وزير التموين أن استمرار المصانع التابعة لوزارة التموين في الوجهين البحري والقبلي لـ إنتاج السكر من محصول القصب، الذي بدأ في شهر يناير الماضي، ويبدأ موسم توريد البنجر في شهر مارس 2024 المقبل.
أزمة السكر في مصركميات كبيرة من السكر في السوق المحليوأضاف إبراهيم عشماوي أنه يتم طرح كيلو السكر على البطاقات التموينية، بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وهذا يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن، ويتم طرح كميات كبيرة من السكر بالسوق المحلي، وتم إصدار أوامر لتغطية احتياجات السوبر ماركت، ومحلات البقالة في كافة المحافظات.
وتابع مساعد التموين: في حوزة كل محافظ كميات كبيرة من السكر، يستطيع ضخها في أي وقت حال حدوث نقص في المعروض، وزيادة الطلب.
أزمة السكر في مصرموعد انتهاء أزمة السكر في مصروأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين في تصريحات تليفزيونية سابقة أن كميات السكر المتاحة حاليا، تكفي للاستهلاك حتى بعد شهر رمضان، وبدأت مصانع القصب إنتاجها في 1 يناير 2024 الماضي، على أن يكون هناك إنتاج 200 ألف طن، وفي نهاية شهر مارس سيكون الإنتاج جيد، وتنتج كل المصانع بما فيها مصانع القطاع الخاص سكر البنجر، وبذلك تنتهي أزمة السكر في مصر.
اقرأ أيضاًالتموين تكشف عن حجم احتياطيات مصر من «السكر والزيت والدواجن»
226 ألف طن.. شركة السكر تزف بشرى سارة للمصريين حول حجم إنتاجها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر وزير التموين وزارة التموين الدكتور علي المصيلحي مساعد أول وزير التموين سعر السكر الدكتور إبراهيم عشماوي أسعار السكر أزمة السكر أزمة السكر في مصر موعد انتهاء أزمة السكر في مصر السكر في السوق احتياطي مصر من السكر أزمة السکر فی مصر من السکر
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف