قال الخبير الاقتصادي اللبناني، خالد أبو شقرة، إن العجز الصفري في موازنة لبنان لعام 2024 يعتبر وهميًا إلى حد ما، وذلك لسببين رئيسين. أولًا، لم تُدرج الحكومة جميع النفقات التي يتوجب عليها دفعها، إذ توجد ديون أجنبية مستحقة على لبنان تفوق قيمتها 40 مليار دولار بما فيها رأس المال والفوائد.

لبنان: 4 قتلى في غارتين إسرائيليتين على منزلين في ⁧طير حرفا⁩ ومارون الراس ‏الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف سيارة تقل عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان تفاصيل الأزمة في لبنان

وأضاف أبو شقرة خلال مداخلته مع الإعلامية دانيا الحسيني في برنامج "مباشر بيروت" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نفقات تتعلق بزيادة الرواتب في القطاع العام في لبنان، حيث تواجه الحكومة صعوبات في استمرار دفع رواتب الموظفين بانتظام، ولم تأخذ هذه الزيادة بعين الاعتبار في الموازنة.

وأشار أيضًا إلى مشكلة الكهرباء وضرورة سداد مبلغ يقارب المليار دولار للدولة العراقية عن استخدام لبنان للكهرباء خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى النفقات المتأخرة المتعلقة بالبنى التحتية والاستثمار، التي لم تُدرج في الموازنة لحين وقت لاحق.

وأوضح أبو شقرة أن النقطة الثانية تتمثل في وضع الحكومة في لبنان للإيرادات بالليرة اللبنانية في حساباتها البنكية، دون أن تكون قادرة على استخدام تلك الأموال، حيث يصل المبلغ إلى نحو 2.5 مليار دولار، منها لا يمكن الاستفادة سوى من 150 مليون دولار فقط، بينما الباقي محجوز بالليرة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لبنان الجيش الإسرائيلى القطاع العام خبير اقتصادي رواتب الموظفين الخبير الاقتصادي الليرة اللبنانية مشكلة الكهرباء القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

إقرأ أيضاً:

مصدر برلماني:الحكومة سترسل جداول موازنة 2025 إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي

آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي،الاثنين، عن عدم إقرار جداول الموازنة المالية للعام 2025 في جلسة يوم امس، فيما أشار إلى أن التصويت على تعديل قانون الموازنة كان مقتصراً فقط على فقرة تخص نفط إقليم كوردستان.وقال المصدر، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب صوّت امس، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “هذا التعديل ليس له علاقة بجداول قانون الموازنة للعام 2025”.وأضاف المصدر، أن “التوقعات تشير إلى أن الحكومة الاتحادية سترسل جداول الموازنة إلى البرلمان نهاية شهر شباط الحالي، خصوصاً بعد التصويت على تعديل قانون الموازنة اليوم”، مبيناً أن “جداول الموازنة ستكون متشابهة للعام الماضي، لكن الاختلاف سيكون فقط في أرقام النفقات التشغيلية والاستثماريّة”.وأشار المصدر، إلى أن “تكلفة استخراج النفط حسب التعديل الجديد في الموازنة سيكون 6 دولارات للمحافظات الوسط والجنوب و16 دولاراً في اقليم كوردستان”.وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023  وتتضمن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يحذر من حرب عالمية تجارية.. الشظايا قد تطال مصر
  • «زيلينسكي» يناشد دعم الغرب: لا أعرف أين ذهبت «200 مليار دولار» التي خصصتها أمريكا
  • مصدر برلماني:الحكومة سترسل جداول موازنة 2025 إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي
  • 1.662 مليار دينار موازنة 26 هيئة مستقلة مقابل 1.45 مليار دولار مساعدات اوقفتها واشنطن
  • الحكومة: حزمة الحماية الاجتماعية التي يجرى إعدادها تغطي فئات المجتمع (فيديو)
  • ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟ خبير يوضح.. فيديو
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.17 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
  • خبير اقتصادي يحذر: ودائع المودعين في خطر
  • خبير تكنولوجيا يوضح الفرق بين ديب سيك وشات جي بي تي|فيديو
  • خبير اقتصادي يوضح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين