العجز الصفري في موازنة لبنان وهمي.. خبير اقتصادي يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي اللبناني، خالد أبو شقرة، إن العجز الصفري في موازنة لبنان لعام 2024 يعتبر وهميًا إلى حد ما، وذلك لسببين رئيسين. أولًا، لم تُدرج الحكومة جميع النفقات التي يتوجب عليها دفعها، إذ توجد ديون أجنبية مستحقة على لبنان تفوق قيمتها 40 مليار دولار بما فيها رأس المال والفوائد.
لبنان: 4 قتلى في غارتين إسرائيليتين على منزلين في طير حرفا ومارون الراس الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف سيارة تقل عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان تفاصيل الأزمة في لبنانوأضاف أبو شقرة خلال مداخلته مع الإعلامية دانيا الحسيني في برنامج "مباشر بيروت" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نفقات تتعلق بزيادة الرواتب في القطاع العام في لبنان، حيث تواجه الحكومة صعوبات في استمرار دفع رواتب الموظفين بانتظام، ولم تأخذ هذه الزيادة بعين الاعتبار في الموازنة.
وأشار أيضًا إلى مشكلة الكهرباء وضرورة سداد مبلغ يقارب المليار دولار للدولة العراقية عن استخدام لبنان للكهرباء خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى النفقات المتأخرة المتعلقة بالبنى التحتية والاستثمار، التي لم تُدرج في الموازنة لحين وقت لاحق.
وأوضح أبو شقرة أن النقطة الثانية تتمثل في وضع الحكومة في لبنان للإيرادات بالليرة اللبنانية في حساباتها البنكية، دون أن تكون قادرة على استخدام تلك الأموال، حيث يصل المبلغ إلى نحو 2.5 مليار دولار، منها لا يمكن الاستفادة سوى من 150 مليون دولار فقط، بينما الباقي محجوز بالليرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنان الجيش الإسرائيلى القطاع العام خبير اقتصادي رواتب الموظفين الخبير الاقتصادي الليرة اللبنانية مشكلة الكهرباء القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
بغداد اليوم ـ بغداد
قدم الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، رؤية رمادية حول مستقبل الاقتصاد العراقي، وتحدث عن تأثير المحاصصة في الإضرار بركائز القرار الاقتصادي داخل البلاد.
وقال رشيد لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف، "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية".
وأشار رشيد إلى، أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
وتابع "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة التي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
وأوضح رشيد، أن "العامل السياسي مهم، ولكن يجب أن تكون هناك خطط مبكرة لتحاشي التقلبات في الوضع الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال".
وأضاف، "يجب الآن الانتباه إلى وضع البلاد المالي، لأن ارتداداته ستكون قاسية على الأسواق"، مؤكداً، أن "صعود أشخاص غير مؤهلين إلى مفاصل مهمة في القرار الاقتصادي والمالي، إضافة إلى عدم وجود قراءة مستقبلية لأسواق الطاقة، والتداعيات الناتجة عن الحروب والتنافس العالمي على المعادن، كلها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد العراق".
وأختتم بالقول، "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025