أهداف زيارة أردوغان الأولى إلى مصر منذ 12 عامًا؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هذا الأسبوع بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة رسمية رفيعة إلى مصر منذ 12 عامًا، فيما تعتبر أهداف زيارة أردوغان إلى مصر من بين القضايا التي تشغل الرأي العام في البلدين.
وتعتبر الزيارة، التي تأتي في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترًا بسبب الحرب في غزة، مهمة لعملية التطبيع في العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا.
ومن المتوقع اتخاذ خطوات لزيادة حجم الصناعات الدفاعية والتجارة بين البلدين خلال المباحثات التي ستشهدها الزيارة.
وتحمل الزيارة المقرر عقدها في الرابع عشر من الشهر الجاري أهمية كبيرة لكونها أول زيارة رسمية على مستوى الرؤساء منذ 11 عامًا، إذ كانت آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر هي الزيارة التي أجراها الرئيس السابق، عبد الله جول، في السابع من فبراير/شباط عام 2013.
وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء في 17-18 نوفمبر 2012 للقاء الرئيس المصري آنذاك، محمد مرسي.
أهداف زيارة أردوغان إلى مصروكانت هناك مناقشات حول من سيبادر بأول زيارة بعد عودة العلاقات بين البلدين.
وبعد رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة وتعيين سفراء متبادلين، زُعم أن الرئيس المصري السيسي سيزور تركيا في 27 يوليو\ تموز 2023، غير أن السيسي لم يجر تلك الزيارة.
في حين لا توجد معلومات عامة حول أي اتفاق أو خطوة ملموسة مع مصر في إطار الزيارة، ترى أنقرة أنه من المهم في حد ذاته أن تستمر عملية التطبيع بزيارة رفيعة المستوى.
وهناك توقع آخر هو أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في شهر رمضان المقبل، وأن تتمكن أنقرة من لعب دور نشط في الفترة التالية لاحتمال انتهاء النزاعات في الفترة التالية.
وتمثل مصر أهمية حيوية لأنقرة من أجل تحقيق هذا الأمر.
وأوضحت الخارجية التركية في بيانها حول الزيارة أن المفاوضات في القاهرة ستركز على خطوات تحسين العلاقات التركية المصرية وإحياء آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى وأنه سيتم تبادل وجهات النظر بشأن غزة.
ووفقًا للمعلومات الصادرة مصادر رسمية تركية، فإن تركيا تهدف من خلال الزيارة لرفع حجم التجارة مع مصر، أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، إلى 15 مليار دولار وتوسيع الاستثمارات التركية في مصر.
من جانبه أفاد السفير التركي المتقاعد شفق جوكتورك الذي شغل منصب سفير تركيا لدى القاهرة في الفترة بين عامي 2005 و2009، أنه لا يتوقع نتيجة ملموسة من الزيارة وأن التجارة استمرت لسنوات عديدة على الرغم من تدهور العلاقات السياسية، وإذا سارت المفاوضات بشكل جيد فإن مصر قد تسمح بالمستشفى الميداني الذي ترغب تركيا في إقامته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وكان موقع ميدل إيست آي قد نشر أن أردوغان قد يزور معبر رفح نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، غير أن الأخبار الأخيرة بشأن العملية العسكرية المحتمل شنها على رفح تثير مخاوف الجانب المصري.
وتضم رفح الفلسطينية حاليًا أكثر من مليونين و300 ألف فلسطيني نزحوا إليها عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحذرت المنظمات الإنسانية من أن تقدم إسرائيل في رفح قد يؤدي إلى إبادة جماعية في المنطقة، حيث يوجد أكثر من مليون شخص محاصرين.
وتقول المنظمات إن المساعدات الإنسانية معرضة لخطر الانهيار، وبحسب أنقرة فإن الأثر الإيجابي الأكبر لتطبيع العلاقات مع مصر هو في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجلاء الجرحى والمواطنين.
وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن شراء مصر للطائرات بدون طيار من تركيا يأتي ضمن الأجندة كجزء من عملية التطبيع بين تركيا ومصر. وفي هذا السياق سيتم طرق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وعملية بيع الطائرات بدون طيار.
ومن المتوقع أيضًا أن تشمل اجتماعات الرئيس أردوغان قضية موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
هذا ويشير جوكتورك إلى أن مصر دولة رئيسية في المنطقة وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، قائلاً إن تركيا أصبحت معزولة لفترة من الوقت بسبب تعاون مصر مع دول أخرى على ساحل شرق البحر الأبيض المتوسط.
Tags: أردوغان والسيسيأهداف زيارة اردوغان إلى مصرتطبيع العلاقات المصرية التركيةزيارة أردوغان إلى مصرالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان والسيسي زيارة أردوغان إلى مصر زیارة أردوغان أردوغان إلى إلى مصر
إقرأ أيضاً:
تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير مركز الأبحاث التابع لاتحاد النقابات العمالية الثورية (DİSK-AR)، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التضخم النقدي.
ووفق تقييم مركز الأبحاث التابع للاتحاد، تحتل تركيا المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع معدل التضخم، كما تم التأكيد على استمرار الجدل حول أرقام التضخم الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TurkStat).
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء، بلغ التضخم السنوي 39.05 في المائة اعتبارًا من فبراير 2025، وبلغ التضخم الشهري 2.27 في المائة.
وسجلت أعلى زيادة في الأسعار في قطاع التعليم بنسبة 94.90 في المائة، تليها نفقات السكن بنسبة 70.81 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 45.90 في المائة. وبلغت الزيادة السنوية في الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية 35.11 في المائة.
وأكد البيان على الآثار المدمرة للتضخم المرتفع منذ فترة طويلة في تركيا على الفئات ذات الدخل المنخفض والثابت.
وتابع التقرير: ”على الرغم من أن معدل الزيادة في التضخم قد تباطأ إلى حد كبير بسبب التأثير الأساسي، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع. ولا يعني انخفاض معدل الزيادة في التضخم أن الأسعار قد انخفضت. بل على العكس، تشعر الشرائح الاجتماعية المختلفة بالتضخم بطرق مختلفة. فالتضخم المرتفع يقلل من القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض أكثر بكثير ويعمق الظلم في توزيع الدخل”.
وأكد الاتحاد أن بيانات التضخم أصبحت أكثر إثارة للجدل بعد أن توقف معهد الإحصاء عن الإعلان عن قائمة أسعار السلع اعتبارًا من يونيو 2022.
وقال التقرير: ”لا تعكس بيانات التضخم المعلنة من قبل معهد الإحصاء التضخم الحقيقي الذي يشعر به الجمهور بشكل كامل. ومع ذلك، حتى وفقًا للبيانات الرسمية، فإن مستوى التضخم في تركيا مرتفع للغاية. وعلى الرغم من أن تركيا من بين الدول القليلة الأسوأ في العالم من حيث معدلات التضخم، إلا أنها حافظت منذ فترة طويلة على مكانتها باعتبارها الدولة التي تشهد أعلى معدلات تضخم بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
من جهة أخرى، قالت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم أكاديميين واقتصاديين مستقلين، إن معدلات الضخم الواقعية أعلى بكثير من المعلن رسميا، وذكرت أن التضخم الشهري ارتفع بقيمة 3.37 في المئة خلال فبراير/ شباط المنصرم وأن التضخم السنوي سجل 79.51 في المئة.
Tags: ارتفاع الأسعاراقتصادالتضخم في تركياتركياتضخممعهد الإحصاء التركي