وزارة السياحة والآثار تطلق جائزة أفضل مروّج للسياحة الليبية في دورتها الأولى للعام 2023
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
اعتمدت وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية جائزة أفضل مروج للسياحة الليبية في دورتها الأولى، وذلك ضمن تنظيمها لفعاليات المؤتمر الدولي الأول للسياحة في ليبيا، وقد منحت الوزارة الجائزة الأولى عن العام الماضي لصاحب الشريط الوثائقي “القارة الليبية” المصور بدر الطيب، والذي قدم شريطاً مرئياً يوضح المعالم والمناطق السياحية في البلاد وتنوعها الطبيعي والجغرافي والبيئي.
وصرحت الوزارة بأن الجائزة ستُمنَح سنوياً في الموعد نفسه، إسهاماً منها على تشجيع الشباب والكوادر الوطنية لإظهار المعالم السياحية في البلاد للعالم أجمع.
وقدم وزير السياحة علي قلمة تهانيه للفائز بالجائزة التي تعد الأولى في مجال التنشيط والترويج السياحي في زمن الرقمنة الإلكترونية.
الوسومالحكومة الليبية السياحة في ليبيا ليبيا وزارة السياحة والآثارالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية السياحة في ليبيا ليبيا وزارة السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تستبعد وجود جداول موازنة للعام الحالي
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أفادت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، بعدم وجود رغبة جدية في إرسال جداول موازنة 2025، مشيرةً إلى أن الحكومة مستمرة بتسيير الأمور.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي “إن الموازنة الثلاثية أُقرّت في عام 2023، وتشمل الأعوام 2023 و2024 و2025، بشرط إرسال الجداول المعدّلة لكل سنة على حدة. وقد بلغت موازنة عام 2023 نحو 199 تريليون دينار، وتم تعديلها في عام 2024 إلى 211 تريليون دينار. أما بالنسبة لعام 2025، فكان من المفترض إرسال الجداول المعدّلة قبل نهاية عام 2024، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن بسبب انخفاض سعر النفط من 70 إلى 65 دولارًا للبرميل.”
وأضاف: “تتعامل الحكومة مع هذه الموازنة على أنها ثلاثية وقابلة للتنفيذ، وتقوم بتمويل الوزارات والمحافظات وفق احتياجاتها من النفقات التشغيلية والاستثمارية، دون إبداء رغبة جدية في إرسال التعديلات، رغم مرور أربعة أشهر من العام الحالي.”
وتابع الكاظمي: “الحكومة مستمرة بتسيير الأمور وفق الوضع القائم، خصوصًا أن ما تم صرفه خلال عامي 2023 و2024 لم يتجاوز 150 تريليون دينار في كل منهما،” مشيرًا إلى أن “الإيرادات المتوقعة للعام الحالي، سواء النفطية أو غير النفطية، لا تتجاوز 140 تريليون دينار، وبالتالي لا توجد حاجة لزيادة الإنفاق.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا