منصة إعلامية: بطاقة موحدة لذوي الإعاقة تتيح حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
رحبت عضو البرلمان الأوروبي السلوفاكية لوسيا جوريش نيكولسو نوفا، اليوم الاثنين، بموافقة الاتحاد الأوروبي إصدار بطاقة أوروبية موحدة لذوي الإعاقة ستتيح الحركة داخل دول الاتحاد سواء في وسائل النقل أو الأحداث الثقافية أو المتاحف أو المراكز الرياضية.
وقالت لوسيا جوريش مقررة البرلمان المعنية بهذا الملف في تصريحات للمنصة الإعلامية المتخصصة في الشئون الأوروبية «يوراكتيف»، إن الأشخاص ذوي الإعاقة ينتظرون هذا التشريع بفارغ الصبر، فلن يبسط عليهم السفر فحسب بل سيحول أيضا الالتزام بحرية الحركة لجميع الأوروبيين المنصوص عليه في المعاهدات، إلى واقع ملموس فقد حان الوقت لأن يضمن الجميع، بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة التحرك بحرية داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت يوراكتيف أنه سيتم إصدار بطاقة الإعاقة الأوروبية الجديدة وتجديدها مجانا وستكون في شكل مادي، وإذا أمكن في شكل رقمي علاوة على ذلك، سيتم تنسيق بطاقة مواقف السيارات الأوروبية وتوسيع نطاقها بطريقة ملزمة لجميع الدول السبع والعشرين، لتحل محل البطاقة الحالية التي أنشأتها بعض الدول على أساس طوعي.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنه من أجل معالجة المشاكل المرتبطة بالاعتراف غير المنهجي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، سيتم إصدار بطاقة مواقف السيارات الأوروبية المحسنة وفقا لنموذج مشترك إلزامي ومجهزة بأجهزة لمنع التزوير والاحتيال، ويجب إصدار كلتا البطاقتين خلال 90 يوما، ما لم تكن هناك حاجة إلى فحوصات طبية أطول.
ويتوجب حاليا التصديق على الاتفاقية رسميا من قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ، وبمجرد تحويل التوجيه إلى قانون وطني، سيطلب من الدول فرض غرامات واعتماد إجراءات تصحيحية في حالة حدوث انتهاكات.
ويشار إلى أن نحو 87 مليون شخص يعيشون في أوروبا مع شكل من أشكال الإعاقة ويواجهون بانتظام عقبات عند السفر أو زيارة دولة عضو أخرى لأن حالة إعاقتهم غير معترف بها بشكل متساوٍ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاًالضحية من ذوي الإعاقة.. التحقيق في واقعة نحر سائق «توك توك» بالخليفة
حصاد التضامن × أسبوع.. استخراج كارت ذوي الإعاقة وحملات فريق التدخل السريع
الاتحاد الأوروبي: أي هجوم على رفح الفلسطينية سيوقف المساعدات الإغاثية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الاوروبي المفوضية الأوروبية اوروبا ذوي الإعاقة عضو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
12 خدمة تقدمها وزارة التضامن لذوي الهمم.. اعرفها
وزارة التضامن الاجتماعي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمبادرات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم. وفيما يلي أبرز ما تقوم به الوزارة:
1. إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة:
تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات خاصة مثل الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية، تخفيضات المواصلات، الإعفاء الضريبي، وغيرها.
2. برامج التأهيل والتدريب المهني:
تقدم مراكز التأهيل التابعة للوزارة برامج تدريبية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات مهنية تتناسب مع قدراتهم.
3. توفير فرص عمل:
تعمل الوزارة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، مع تطبيق نسبة 5% لتوظيفهم وفقًا للقانون.
4. الدعم المالي والاجتماعي:
تقديم معاشات "كرامة" للأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج دعم نقدي أخرى.
5. تطوير مؤسسات الرعاية:
تعمل الوزارة على تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يشمل خدمات الإقامة والتعليم والتأهيل.
6. حملات التوعية:
تنظم الوزارة حملات توعوية لتعزيز فهم المجتمع لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم.
7. مشروعات القروض الميسرة:
توفير قروض صغيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بدء مشروعاتهم الخاصة.
8. خدمات التكنولوجيا المساعدة:
توفير الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة، السماعات الطبية، وأجهزة الكتابة والنطق.
9. التعاون مع الجهات الأخرى:
الشراكة مع الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والنقل لضمان توفير خدمات تعليمية، صحية، ونقل ميسرة.
كل هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى ضمان حقوقهم في جميع المجالات.
### مبادرات وخدمات إضافية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة:
1. البرامج التعليمية:
دعم دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية من خلال برامج تدريب للمعلمين، وتوفير الأدوات التكنولوجية مثل الحواسيب الناطقة أو المناهج المكتوبة بطريقة برايل.
إنشاء وتطوير مدارس خاصة لذوي الإعاقة الشديدة.
2. الدعم الصحي والتأهيلي:
توفير خدمات التأهيل الطبي والأجهزة التعويضية بالمجان أو بأسعار رمزية.
تنظيم حملات الكشف الطبي المبكر لتحديد حالات الإعاقة وتقديم التدخلات المناسبة.
3. تطوير البنية التحتية الميسرة:
التنسيق مع الوزارات والمحليات لتطوير الأماكن العامة والمنشآت الحكومية لتكون صديقة لذوي الإعاقة.
تطبيق معايير الإتاحة في الطرق ووسائل المواصلات العامة.
4. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة:
هذه البطاقة تعتبر حجر الأساس للحصول على معظم الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة.
تشمل تسهيلات في الحصول على العلاج، والإعفاء من الضرائب، وتخفيضات على فواتير المياه والكهرباء.
5. الدعم النفسي والاجتماعي:
تنظيم ورش عمل وبرامج إرشاد نفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لمساعدتهم على التعامل مع التحديات اليومية.
6. مبادرات تمكين المرأة ذات الإعاقة:
دعم المرأة ذات الإعاقة من خلال برامج تدريب خاصة، وتوفير فرص العمل، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز.
7. التشريعات والدعم القانوني:
ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018.
توفير مكاتب قانونية للدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لأي انتهاكات.
8. المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية:
دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية.
تنظيم أنشطة ثقافية وفنية تتيح لهم التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم.
9. التعاون الدولي:
تنفيذ مشروعات بالتعاون مع منظمات دولية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين الخدمات المقدمة.
10. مبادرة "حياة كريمة":
ضمن هذه المبادرة، يتم التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير سكن ملائم، ومرافق صحية وتعليمية.
11. تطبيق التكنولوجيا الحديثة:
تطوير تطبيقات إلكترونية تساعد ذوي الإعاقة في التواصل، التعلم، والحصول على الخدمات الحكومية بسهولة.
رقمنة خدمات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لتسهيل الإجراءات.
12. دعم الرياضات البارالمبية:
تقديم الدعم للرياضيين ذوي الإعاقة المشاركين في البطولات المحلية والدولية، وتوفير تدريبات متخصصة لهم.
تستمر الوزارة في تطوير خططها لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأشخاص ذوي الإعاقة ويُعزز من استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025