يثير اهتمام العديد من مستخدمي عدادات الكهرباء المسبقة الدفع معرفة سبب خصم رصيد من العداد بشكل غير متوقع، وهذا الاهتمام دفع ببعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة إلى إصدار تحذيرات هامة للمواطنين لتجنب تلك المشكلة المحتملة في المستقبل ويعكس هذا التحذير الحاجة الملحة لفهم ماهية هذه المشكلة وكيفية تفاديها، وتتجلى أهمية هذه التحذيرات في توجيه المواطنين بشأن الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على رصيده وتجنب الخصم الغير متوقع.

خصم الرصيد من عداد الكهرباء


من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى خصم رصيد من عداد الكهرباء المسبق الدفع نجد:
تراكم الاستهلاك: قد يحدث تراكم في استهلاك الكهرباء يتم جدولته على أقساط شهرية، وعند التحويل إلى عداد الكارت الجديد، يتم خصم القسط الشهري من رصيد العداد.

الخصم الشهري للغلق: قد تقوم الجهات المسؤولة بخصم مبلغ محدد شهريًا في حالة عدم الاستهلاك، وهذا الخصم يتم تنفيذه تلقائيًا نهاية كل شهر.

خصم رصيد العداد لخدمة العملاء: قد يتم خصم جزء من رصيد العداد كمقابل لخدمات العملاء المقدمة، وهذا الخصم يتفاوت من عميل لآخر بناءً على حجم استهلاكه الشهري للكهرباء.
يبرز هذا الأمر أهمية إيجاد حلول فعّالة وتقنيات مبتكرة لتجنب هذه المشكلة في المستقبل، وضمان تشغيل العدادات بكفاءة ودقة عالية وإذًا فإن التحذيرات الصادرة تعكس الجهود الجادة لتوعية المستخدمين وتقديم الحلول العملية لتحسين جودة الخدمة وتجنب المشاكل المحتملة.

سحب عداد الكهرباء في هذه الحالات


يتم سحب العداد في حالة حدوث إتلاف من قبل المواطن للأختام الموجودة على العداد، وأيضا عند القيام بتوصيل غير قانوني للخدمات أو أخذ وصلات خارج العدادات، وعند اتخاذ إجراء وتوصيل الكهرباء من مصدرها إلى وحدات أخرى هذه الوحدات يشترك فيها المستهلك ولم يتم توقيع عقد مع وزارة الكهرباء،كما يتم في حالة سحب أو إحداث خلل بالعداد بصورة متعمدة وأيضا في حالة تقييد ومنع جميع الكشافين ومندوبي الشركة التابعين لوزارة الكهرباء من أداء واجباتهم وقراءة العداد بصورة متكررة يتم سحب العداد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الكهرباء خصم من رصيد العداد رصيد العداد وزارة الكهرباء عداد الکهرباء خصم رصید فی حالة

إقرأ أيضاً:

تشديد عقوبة السرقة في هذه الحالات طبقا للقانون .. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات الحالات التي يتم فيها تشديد عقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات تشديد عقوبة السرقة.

 الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • تشديد عقوبة السرقة في هذه الحالات طبقا للقانون .. تعرف عليها
  • أسرع طريقة لتركيب العداد الكودي.. اعرف الخطوات وانت فى بيتك
  • خطوات توثيق عداد الكهرباء بكل سهولة.. الفوائد ورابط التطبيق
  • طرق شحن عداد الكهرباء بالفيزا في خمس خطوات
  • حالات تغيير عداد الكهرباء القديم إلى مسبق الدفع
  • لو عدادك عطلان.. غير عداد الكهرباء القديم بآخر مسبوق الدفع
  • وأنت في البيت.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا بهذه الطريقة
  • بالتفاصيل.. تمديد عطلة الأمومة في هذه الحالات
  • تمديد فترة الأمومة في هذه الحالات
  • أسباب إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء مسبوق الدفع