خلال زيارته إلى لوبليانا.. وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيرته السلوفينية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري استهل زيارته الحالية إلى لوبليانا بعقد مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا "تانيا فايون"، حيث أعقبها أعمال الجولة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا على مستوى وزيري الخارجية، والتي في ختامها وقع الوزيران على بروتوكول دورة اللجنة المشتركة.
أشاد الوزير شكري خلال لقائه بنظيرته السلوفينية بالعلاقات الثنائية المتميزة، مؤكداً رغبة الجانب المصري في تطويرها، خاصةً وأن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تعترف بسلوفينيا عقب استقلالها، ولا تزال مصر الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التي لديها تمثيل مقيم بلوبليانا منذ ٢٠٠٧. وأثنى الوزير شكري على التعاون المصري السلوفينى في مجال تبادل الترشيحات في المنظمات الدولية المختلفة، معرباً عن تطلعنا لاستمرار سلوفينيا فى مساندة المواقف المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن مصر ستظل البوابة الرئيسية لسلوفينيا إلى أفريقيا، وذلك على ضوء ريادتها على مستوي القارة، وعضويتها في العديد من الآليات الأفريقية، الأمر الذي يسمح بتدشين تعاون ثلاثي وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بما في ذلك أبرز المناطق الصناعية المؤهلة والمدن الجديدة التي تم تشييدها، وكذا القوانين الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات مُشتركة في عدد من الصناعات التي تتمتع فيها سلوفينيا بميزة نسبية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات مثل؛ تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الزراعة، الغذاء، إدارة المياه، التعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن دعوة الشركات السلوفينية للاستثمار في قطاع مكونات السيارات والذي يعد أحد القطاعات المتميزة بسلوفينيا، والتباحث حول سُبل نقل التكنولوجيا في هذا القطاع.
ومن ناحية أخرى، فقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الموانئ ليشمل موانئ جديدة بخلاف التعاون القائم بين مينائي "كوبر" والإسكندرية، وقد تم التأكيد كذلك على اهتمام مصر بمجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، واستعراض خطط مصر لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي، ومن بينها مشروعات نقل الغاز الطبيعي المُسال في مصر لأوروبا. وتطرقت المباحثات أيضاً إلى المشروعات المصرية الجاري تنفيذها للربط الكهربائي مع بعض دول أوروبا، علاوةً على إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول وتصديرهما إلى الدول الأوروبية. ومن جانب أخر، تناول الجانبان مسألة تعزيز التعاون في مجال السياحة، حيث نقل وزير الخارجية اهتمام مصر بزيادة التدفق السياحي السلوفيني للمقاصد السياحية المصرية، خاصة مع وجود طيران عارض بين سلوفينيا وشرم الشيخ والغردقة.
وأوضح السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن التقدير المصري لمواقف سلوفينيا المساندة لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس فهماً عميقاً لعملية التحول والتطور التي تمر بها مصر وإدراك التحديات التي تجابهها. كما أعرب شكري عن تطلع مصر للتنسيق مع سلوفينيا في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، وكذا في ضوء بدء عضوية سلوفينيا غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
وأردف المتحدث الرسمي، بأن اجتماعات الوزير شكري مع نظيرته السلوفينية تطرقت لمناقشة رؤى الجانبين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أبدى وزير الخارجية الترحيب بالتعاون المصري السلوفيني المستمر في هذا الخصوص، مشيداً بالمواقف السلوفينية الداعمة للقضية الفلسطينية ودعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار، والإعراب عن تقديرنا لتصويت سلوفينيا لقراري الجمعية العامة الأول والثاني، مستعرضاً جهود مصر ذات الصلة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والدفع بتمرير قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ بشأن نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
واتصالاً بذات الأمر، فقد تم إلقاء الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالملف الليبي، وكذا الأزمة السورية، ومسألة أمن البحر الأحمر واليمن وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة خاصة في قناة السويس، وانعكاس ذلك علي حركة النقل الدولي. كما تم تناول التطورات الخاصة بالأزمة السودانية والوضع المتأزم على خلفية الصراع الدائر هناك، حيث استمرت الجهود المصرية الحثيثة للعمل على حل الأزمة.
ومن جانبها، أعربت الوزيرة السلوفينية عن اهتمامها الشديد بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، استناداً للروابط المتميزة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية الارتقاء بأوجه التعاون الاستثمارية والتجارية بين الجانبين بما يتسق مع العلاقات السياسية وأواصر الصداقة التي تربط بينهما. كما أكدت "فايون" على كون مصر أهم شريك لسلوفينيا في أفريقيا والمنطقة العربية، مشيدة بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على الصعيد الإقليمي والدولي، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة المتفجرة في قطاع غزة، مبدية اتفاق بلادها الكامل مع الرؤية المصرية إزاء نهج التعامل مع تلك الأزمة، وذلك من حيث الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والنفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع بدون أية عوائق، وكذا وضع خطة سلام لحل الأزمة ترتكز على حل الدولتين. وأوضحت أيضاً أن لوبليانا ستقدم كافة أشكال الدعم لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مشددة كذلك على أنه سيتم التنسيق بين البلدين بشكل وثيق خلال فترة العضوية غير الدائمة لسلوفينيا بمجلس الأمن، وذلك فيما يتعلق بكافة الموضوعات الإقليمية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية سامح شكري الاتحاد الأوروبی وزیر الخارجیة تعزیز التعاون فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة