اقتصادي: العجز الصفري في موازنة لبنان 2024 وهمي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي اللبناني، خالد أبو شقرة، أن العجز الصفري في موازنة لبنان 2024 وهمي نوعا ما لسببين رئيسين.
وقال “أبوشقرة” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، ، إن الحكومة لم تشمل كل النفقات المتوجب عليها دفعها، فهناك ديون أجنبية مستحقة على لبنان بقيمة تتجاوز الـ40 مليار دولار كأصل دين مع فوائد.
وأضاف أن هناك النفقات على زيادة الرواتب للقطاع العام، حيث إن هناك مشكلات في الاستمرار في عمل الموظفين بسبب كفاية عدم رواتبهم، وهذه الزياداة لم تأخذها الحكومة اللبنانية بعين الاعتبار في الموازنة".
وواصل أبوشقرة أن هناك أيضا مشكلة الكهرباء وتسديد ما يقرب من مليار دولار للدولة العراقية عن الاستخدام خلال العامين الماضية، وهناك أيضا كل النفقات المتعلقة بالبنى التحتية والاستثمار، وكلها نفقات مؤجلة إلى وقت لاحق.
وأكمل الخبير : "النقطة الثانية، هي الحكومة اللبنانية تضع الإيرادات بالليرة اللبنانية في حساب بالبنك ولا يمكنها استخدام هذه المبالغ، فهناك ما يعادل 2.5 مليار دولار، منها 150 مليون دولار فقط والباقي ليرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موازنة لبنان موازنة لبنان 2024 الحكومة
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا