بماذا تسمح؟.. تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في مصر 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يعد تسجيل العقارات أمر أساسي في عالم العقارات، فهو إثبات لحقوق الملكية، وساهمت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في حماية حقوق الملكية، وتحسين الكفاءة في عالم العقارات، ومن خلال موقع بوابة الفجر الإلكترونية سنعرض من خلال المقال التالي كل المعلومات عن قانون تسجيل العقارات الجديد 2024.
تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدقام قانون الشهر العقاري الجديد بإجراء عدد من التعديلات لتسجيل الممتلكات العقارية، وهي كما يلي:
حق التسجيل لكل مواطن: يمنح قانون الشهر العقاري الجديد كل مواطن حق تسجيل عقاره، مما يعزز حقوق الملكية الفردية.فصل ضريبة التصرفات العقارية: إتاحة فصل ضريبة التصرفات العقارية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على المواطنين.تسجيل العقارات الغير مسجلة مسبقًا: حيث يعفي من ضرورة التسلسل في الملكية، ويكفي أن تكون الحيازة هادئة لمدة خمس سنوات على الأقل لإتمام عملية التسجيل.حد زمني لفترة التسجيل: يضع القانون حدًا زمنيًا لفترة التسجيل، في الأغلب تكون في 27 يومًا.تحسين إجراءات المراجعة: أصبحت إجراءات المراجعة أكثر تطورًا، مما يسرع من عملية المراجعة.الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار وفقًا لقانون تسجيل العقارات الجديد
هناك أوراق ومستندات يجب توافرها من أجل تسجيل العقار وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد:
عقد البيع: يجب تقديم نسخة من عقد البيع الخاص بالعقار، موضح به التفاصيل المالية والقانونية للصفقة.وثيقة إثبات الشخصية: كالبطاقة الشخصية، أو جواز السفر لكلا طرفي التعاقد.وثيقة الملكية السابقة: يفضل تقديم نسخة من وثيقة الملكية السابقة للعقار.إيصال الضرائب: قد يتطلب تقديم إيصالات سداد الضرائب، أو أي رسوم خاصة بالعقار.طلب التسجيل: يلزم تقديم طلب رسمي لتسجيل العقار، يضم معلومات مفصلة حول العقار، وطرفي التعاقد.رسوم تسجيل عقار في قانون الشهر العقاري الجديدتم تحديد رسوم تسجيل عقار في قانون الشهر العقاري الجديد لعام 2024، وهي على النحو التالي:
المساحة حتى 100 متر مربع، قدرها 675 جنيهًا.المساحة من 101 حتى 200 متر مربع، قدرها 1000 جنيه.المساحة من 201 حتى 300 متر مربع، قدرها 1500 جنيه.المساحة من 301 حتى 400 متر مربع، يتم فرض رسم مساحي يبلغ 4725 جنيه للرفع المساحي.وبجانب الرسوم المساحية، يتم فرض رسم ثابت قدره 3800 جنيه في الشهر العقاري.من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين وتسهيل عملية تسجيل العقار، حيث يتيح للمواطنين الاستفادة من إجراءات أكثر سلاسة، كما يساهم في تعزيز حقوق الملكية الفردية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشهر العقاري تسجیل العقارات تسجیل العقار متر مربع
إقرأ أيضاً:
مد العقد الفردي.. الضوابط والشروط بمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.