بماذا تسمح؟.. تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في مصر 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يعد تسجيل العقارات أمر أساسي في عالم العقارات، فهو إثبات لحقوق الملكية، وساهمت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في حماية حقوق الملكية، وتحسين الكفاءة في عالم العقارات، ومن خلال موقع بوابة الفجر الإلكترونية سنعرض من خلال المقال التالي كل المعلومات عن قانون تسجيل العقارات الجديد 2024.
تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدقام قانون الشهر العقاري الجديد بإجراء عدد من التعديلات لتسجيل الممتلكات العقارية، وهي كما يلي:
حق التسجيل لكل مواطن: يمنح قانون الشهر العقاري الجديد كل مواطن حق تسجيل عقاره، مما يعزز حقوق الملكية الفردية.فصل ضريبة التصرفات العقارية: إتاحة فصل ضريبة التصرفات العقارية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على المواطنين.تسجيل العقارات الغير مسجلة مسبقًا: حيث يعفي من ضرورة التسلسل في الملكية، ويكفي أن تكون الحيازة هادئة لمدة خمس سنوات على الأقل لإتمام عملية التسجيل.حد زمني لفترة التسجيل: يضع القانون حدًا زمنيًا لفترة التسجيل، في الأغلب تكون في 27 يومًا.تحسين إجراءات المراجعة: أصبحت إجراءات المراجعة أكثر تطورًا، مما يسرع من عملية المراجعة.الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار وفقًا لقانون تسجيل العقارات الجديد
هناك أوراق ومستندات يجب توافرها من أجل تسجيل العقار وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد:
عقد البيع: يجب تقديم نسخة من عقد البيع الخاص بالعقار، موضح به التفاصيل المالية والقانونية للصفقة.وثيقة إثبات الشخصية: كالبطاقة الشخصية، أو جواز السفر لكلا طرفي التعاقد.وثيقة الملكية السابقة: يفضل تقديم نسخة من وثيقة الملكية السابقة للعقار.إيصال الضرائب: قد يتطلب تقديم إيصالات سداد الضرائب، أو أي رسوم خاصة بالعقار.طلب التسجيل: يلزم تقديم طلب رسمي لتسجيل العقار، يضم معلومات مفصلة حول العقار، وطرفي التعاقد.رسوم تسجيل عقار في قانون الشهر العقاري الجديدتم تحديد رسوم تسجيل عقار في قانون الشهر العقاري الجديد لعام 2024، وهي على النحو التالي:
المساحة حتى 100 متر مربع، قدرها 675 جنيهًا.المساحة من 101 حتى 200 متر مربع، قدرها 1000 جنيه.المساحة من 201 حتى 300 متر مربع، قدرها 1500 جنيه.المساحة من 301 حتى 400 متر مربع، يتم فرض رسم مساحي يبلغ 4725 جنيه للرفع المساحي.وبجانب الرسوم المساحية، يتم فرض رسم ثابت قدره 3800 جنيه في الشهر العقاري.من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين وتسهيل عملية تسجيل العقار، حيث يتيح للمواطنين الاستفادة من إجراءات أكثر سلاسة، كما يساهم في تعزيز حقوق الملكية الفردية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشهر العقاري تسجیل العقارات تسجیل العقار متر مربع
إقرأ أيضاً:
سيمرر قريباً.. الكشف عن أبرز تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن ابرز التعديلات المراد التصويت عليها قريباً في قانون مكافحة المخدرات.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب