بماذا تسمح؟.. تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في مصر 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يعد تسجيل العقارات أمر أساسي في عالم العقارات، فهو إثبات لحقوق الملكية، وساهمت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في حماية حقوق الملكية، وتحسين الكفاءة في عالم العقارات، ومن خلال موقع بوابة الفجر الإلكترونية سنعرض من خلال المقال التالي كل المعلومات عن قانون تسجيل العقارات الجديد 2024.
تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدقام قانون الشهر العقاري الجديد بإجراء عدد من التعديلات لتسجيل الممتلكات العقارية، وهي كما يلي:
حق التسجيل لكل مواطن: يمنح قانون الشهر العقاري الجديد كل مواطن حق تسجيل عقاره، مما يعزز حقوق الملكية الفردية.فصل ضريبة التصرفات العقارية: إتاحة فصل ضريبة التصرفات العقارية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على المواطنين.تسجيل العقارات الغير مسجلة مسبقًا: حيث يعفي من ضرورة التسلسل في الملكية، ويكفي أن تكون الحيازة هادئة لمدة خمس سنوات على الأقل لإتمام عملية التسجيل.حد زمني لفترة التسجيل: يضع القانون حدًا زمنيًا لفترة التسجيل، في الأغلب تكون في 27 يومًا.تحسين إجراءات المراجعة: أصبحت إجراءات المراجعة أكثر تطورًا، مما يسرع من عملية المراجعة.الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار وفقًا لقانون تسجيل العقارات الجديد
هناك أوراق ومستندات يجب توافرها من أجل تسجيل العقار وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد:
عقد البيع: يجب تقديم نسخة من عقد البيع الخاص بالعقار، موضح به التفاصيل المالية والقانونية للصفقة.وثيقة إثبات الشخصية: كالبطاقة الشخصية، أو جواز السفر لكلا طرفي التعاقد.وثيقة الملكية السابقة: يفضل تقديم نسخة من وثيقة الملكية السابقة للعقار.إيصال الضرائب: قد يتطلب تقديم إيصالات سداد الضرائب، أو أي رسوم خاصة بالعقار.طلب التسجيل: يلزم تقديم طلب رسمي لتسجيل العقار، يضم معلومات مفصلة حول العقار، وطرفي التعاقد.رسوم تسجيل عقار في قانون الشهر العقاري الجديدتم تحديد رسوم تسجيل عقار في قانون الشهر العقاري الجديد لعام 2024، وهي على النحو التالي:
المساحة حتى 100 متر مربع، قدرها 675 جنيهًا.المساحة من 101 حتى 200 متر مربع، قدرها 1000 جنيه.المساحة من 201 حتى 300 متر مربع، قدرها 1500 جنيه.المساحة من 301 حتى 400 متر مربع، يتم فرض رسم مساحي يبلغ 4725 جنيه للرفع المساحي.وبجانب الرسوم المساحية، يتم فرض رسم ثابت قدره 3800 جنيه في الشهر العقاري.من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين وتسهيل عملية تسجيل العقار، حيث يتيح للمواطنين الاستفادة من إجراءات أكثر سلاسة، كما يساهم في تعزيز حقوق الملكية الفردية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشهر العقاري تسجیل العقارات تسجیل العقار متر مربع
إقرأ أيضاً:
افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
نائبًا عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استقبل كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم السبت، المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة تقريبية بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.
يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.
ويضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشئون الأبنية والمحاكم، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل منهم المستشار محمد البصيلي، عضو مكتب فني مساعد وزير العدل، والمستشار أحمد خضري، والمستشار أحمد أبو عرب، عضوا مكتب وزير العدل.
ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بالبحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.
على هامش الزيارة، قام وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بزيارة تفقدية لعدد من المقار القضائية بالمحافظة، شملت مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.
وخلال الزيارة، استعرض الوزير مع المسئولين بالمقار القضائية التحديات التي تواجه العمل اليومي، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القانونية.
كما تم تأكيد أهمية توفير التجهيزات الحديثة والبنية التحتية الداعمة لتعزيز الأداء القضائي.
كما قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وأكد أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير العدل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لجميع الهيئات القضائية بالمحافظات، والتفاعل مع متطلبات العمل اليومي، بهدف تحقيق منظومة عدالة حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في المجال القضائي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس