توجيه عاجل من التعليم بشأن مجموعات الدعم المدرسي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا بالسادة مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ لمتابعة والتأكيد على الإجراءات والتكليفات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، وتطوير العملية التعليمية.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسادة الحضور، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع والذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية؛ ومناقشة عدد من النقاط الهامة التي تعمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية.
وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، التأكيد على الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب والمعلم والمناهج والمبنى المدرسي ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.
المواد التعليمية الكترونيا
وقد أكد الوزير على أنه حرصًا على مصلحة الطلاب ولمساعدتهم على التحصيل الدراسي، وتوفير جميع مصادر التعلم التى تساعدهم في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأتاحت الوزارة على موقعها الإلكتروني المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير الشكر للإدارة المركزية لتطوير المناهج ومديري عموم تنمية المواد الدراسية، لإعداد هذه المواد والتدريبات الإلكترونية، موجهًا مديرى المديريات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالإعلان فى المدارس عن هذه المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة لاطلاع الطالب عليها والاستفادة منها، وكذلك تكليف الموجهين العموم والموجهين الأوائل بمتابعة تنفيذ طباعة المواد التعليمية والتدريبية بالمدارس، وإتاحتها للطلاب، وإعداد تقارير حولها لمتابعة مدى الاستفادة منها وردود الأفعال حولها، وإرسال هذه التقارير للوزارة لتحديثها.
مجموعات الدعم المدرسي
كما وجه الوزير بأهمية تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها.
وشدد الوزير كذلك على تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس، وكذلك انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من خلال تقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس، بالإضافة إلى جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتها.
صيانة المدارس
كما اطمأن الوزير، خلال الاجتماع، على نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت الـ 90%، مشددًا على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسؤول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.
وأكد الوزير أيضا على ضرورة تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب من خلال الاحتفال بالأعياد القومية، وتنظيم الرحلات إلى المشروعات القومية للدولة المصرية، وإعداد الطلاب للمشروعات البحثية التي تتناول التحديات التي تواجهها الدولة على غرار مشروعات “الكابستون” لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ( STEM).
أما بشأن مبادرة "1000 مدير مدرسة"، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة من المركز القومي للامتحانات لمتابعة المديرين الجدد والاستماع إلى أفكارهم في التطوير، أما بالنسبة للإعلان عن الدفعة الثانية من المبادرة، أكد الوزير على أن شروط التقدم للمسابقة تؤكد على ضمان انتقاء الأكفأ ممن يمتلكون رؤية وأدوات التطوير.
مسابقة "30 ألف معلم.. السنة الأولى"
وفي ضوء مسابقة "30 ألف معلم.. السنة الأولى"، أشار الوزير إلى أنه تم تعيين حوالى ٥٤ معلم ومعلمة من ذوي الهمم وسيتم توزيعهم على المدارس، كما أكد على أنه جاري التنسيق مع الجهة المعنية لمنح فرصة اخرى للمعلمين الذين لم يجتازوا التدريبات من الدفعة الأولى لإعادة اجتياز التدريب بالتوازي مع معلمي الدفعة الثانية.
وأضاف الوزير أن الخطة الاستراتيجية للوزارة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإتاحة والجودة والاستدامة والتعلم مدى الحياة، مؤكدًا على أهمية دور التعليم المجتمعى وعلاج التسرب من التعليم كمحور هام من محاور الخطة الاستراتيجية.
وأكد الوزير على مديري المديريات التعليمية بتقديم كافة سبل الدعم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باعتبارها أحد أهم مشروعات الحماية الاجتماعية، وتعد من النماذج المشرفة التى تدرس فى العالم حاليًا.
وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أنه تم استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة، معنية بتشكيل لجان للتواصل بين الوزارة والمديريات والإدارات والمدارس، للتعريف بجهود الوزارة وجميع القرارات والإجراءات التى تتخذها داخل كل مدرسة على مستوى الجمهورية، وتسجيل ردود الفعل حولها، لوضعها فى الاعتبار والبناء عليها.
وقد حضر الاجتماع المهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجى، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والأستاذة رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى، ونادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والدكتور أشرف بهجات رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى، وسعيد حبيب مدير عام إدارة التحول الرقمي نيابة عن محسن عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم.
IMG-20240212-WA0068 IMG-20240212-WA0069 IMG-20240212-WA0066 IMG-20240212-WA0067المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية الفصل الدراسي الثاني تطوير المناهج مجموعات الدعم المدرسي الصف الثالث الإعدادي صيانة المدارس رئیس الإدارة المرکزیة المدیریات التعلیمیة المواد التعلیمیة من خلال IMG 20240212
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية