لماذا تعارض طالبان تعيين ممثل أممي للسلام في أفغانستان؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كابل – تستضيف العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل الجولة الثانية من اجتماع الأمم المتحدة بشأن مراجعة الوضع في الأراضي الأفغانية، والإعلان عن تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام والمصالحة في أفغانستان لبدء حوار وطني لتشكيل حكومة شاملة.
ويُعد الحوار الجزء الأساسي في مهمة الممثل الخاص، ويأتي قرار تعيينه بعد أن قدّم فريدون سينيرلي أوغلو منسق الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا إلى أنطونيو غوتيريش إثر دراسة للوضع في أفغانستان استمرت 7 أشهر.
وأرسل غوتيريش التقرير إلى مجلس الأمن لاتخاذ القرار بشأنه، وبعد الاجتماع الذي عُقد في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي لمناقشته، وافق المجلس على قرار تعيين ممثل خاص لأفغانستان على أن يكون خبيرا في مجال حقوق الإنسان ويتمتع بالخبرة اللازمة في القضايا الدولية وشؤون السلام وحل الصراعات.
يرى أفغان كُثر أن خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة قبل أسابيع تؤكد أن المجتمع الدولي ما زال يهتم بالملف الأفغاني في ظل وجود أزمة أوكرانيا والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والتوتر في البحر الأحمر، وهي فرصة كبيرة يجب على الحكومة الحالية والذين يعارضونها استغلالها لصالح أفغانستان.
كما يرون أن حركة طالبان تحتاج إلى الاعتراف الدولي بحكومتها، ورفع العقوبات الدولية عن البنوك الأفغانية، والسماح بالسفر لمسؤوليها، وأن الشعب الأفغاني يحتاج إلى دستور ينظم حياته السياسية والاجتماعية وأن يشعر بأمان في بلده وألا يفكر في الهجرة، موضحين أن تطبيق الخارطة يوفر الحل المناسب للأزمة الأفغانية.
في السياق، يقول عبد الكريم خرم مدير مكتب الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، للجزيرة نت، إن مجلس الأمن أصدر خلال عامين ماضيين 4 قرارات مصيرية بشأن أفغانستان.
ويرى أنها دليل على أن المجتمع الدولي يهتم بالملف الأفغاني، وأن الأمم المتحدة رسمت خارطة الطريق للخروج من الأزمة الحالية وأقرها مجلس الأمن، وأن مهمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تختلف هذه المرة عن سابقاتها، "والآن الكرة في ملعب الأفغان ليقرروا كيف يستفيدون منها".
وأعلنت الحكومة الأفغانية على لسان وزير خارجيتها أمير خان متقي رفضها تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة، وأنها لن تتعامل معه لأن التعيين "خطوة غير ضرورية".
وقال متقي للجزيرة نت "نرحب بالنقاط الإيجابية في تقرير المنسق العام للأمين العام للأمم المتحدة في ظل وجود بعثتها، ولا حاجة لتعيين ممثل آخر، ويمكن للأمم المتحدة مواصلة أنشطتها في أفغانستان عبر مكتب بعثتها في البلاد".
ويمكن تفهّم قلق حركة طالبان من تعيين هذا المبعوث الخاص، الذي تتمثل مهمته الأساسية في بدء حوار وطني بين طالبان ومعارضيها وتشكيل حكومة شاملة تمثل كافة أطياف الشعب الأفغاني، رغم تأكيد الحركة أنها شكلت حكومة تشمل كافة الأعراق الموجودة في البلاد، وأنها تسيطر على كل الأراضي الأفغانية ووضعت حدا للحرب التي استمرت أكثر من أربعة عقود.
شأن داخلي
ويقول ذاكر جلالي، وهو مسؤول في الخارجية الأفغانية، للجزيرة نت "السؤال الأساسي هو ما الحاجة لتعيين ممثل خاص آخر؟ وما ستكون مهمته؟ جميع الأسباب التي ذُكرت لتبرير تعيينه هي نفسها التي تتولى البعثة الحالية مهمتها، والحكومة الأفغانية مستعدة لمناقشة جميع القضايا العالقة مع المجتمع الدولي عبر القنوات الثنائية، وإذا أراد الممثل مناقشة القضايا الداخلية، فلسنا مستعدين لأنها شأن داخلي ولا يتعلق بالأجانب".
وإذا تمكن معارضو الحكومة الأفغانية من توحيد صفوفهم ضد طالبان، فإن تعيين الممثل الخاص سيكون تحديا حقيقيا أمام الحركة لأنها منذ وصولها إلى السلطة عام 2021 تتجاهل المعارضين.
ويرى الباحث في العلاقات الدولية نجيب كريمي أن طالبان تتجاهل معارضيها ولا تسمح لهم بممارسة دورهم السياسي في أفغانستان، وأن تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة سيوفر منصة دولية لهؤلاء المعارضين، وسيتعامل معهم كجهة شرعية في الملف الأفغاني، وهذا ما لا تريده طالبان.
ويقول للجزيرة نت إن ما يميز مهمة الممثل الجديد أنه سيتنقل بين العواصم الدولية لبحث عملية السلام الأفغانية، وأما بعثة الأمم المتحدة فمهمتها متابعة الأمور الداخلية في أفغانستان.
أما الكاتب والباحث السياسي رمضان شريفي فيقول للجزيرة نت "سواء قبلت طالبان أم لا، فإن الأمم المتحدة ستعين ممثلا خاصا لأفغانستان، وفي اجتماع الدوحة سيوافق المجتمع الدولي على خارطة الطريق التي تؤدي إلى حل الصراع في البلاد".
وصرح مصدر في الأمم المتحدة -فضل عدم الكشف عن هويته- للجزيرة نت بأنه إلى جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، هناك أسماء أخرى من تركيا والإمارات والأردن واليابان والنرويج يتم ترشيحهم مبعوثين خاصين إلى أفغانستان. وكشف أن سينيرلي أوغلو ومندوبة الإمارات الحالية لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة من المرشحين.
سيتم تشكيل مجموعة اتصال من ست دول إقليمية في اجتماع الدوحة، وستكون مهمتها الاتصال بحركة طالبان والمجتمع الدولي، ويشارك ممثلو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وممثلو النرويج وكندا وباكستان وإيران والمجتمع المدني في الاجتماع.
ودعت الأمم المتحدة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الاجتماع، ولكن مصدر الخارجية يقول للجزيرة نت "إن الحكومة الأفغانية ترغب في التعامل مع المجتمع الدولي ودول الجوار، ولكن مشاركة الوزير ليست مؤكدة حتى الآن".
إن مهمة اجتماع الدوحة الأساسية هي استكمال ووضع اللمسات النهائية على الجزءين الثالث والرابع من اتفاق الدوحة بين حركة طالبان والولايات المتحدة، الذي أكد بدء الحوار الأفغاني وإنهاء الصراع، والموافقة على خارطة الطريق السياسية لمستقبل أفغانستان.
يفيد مصدر في المكتب السياسي لحركة طالبان بالدوحة -فضل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت بأن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أربع قضايا أساسية، وهي:
تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة. تشكيل مجموعة اتصال مكونة من دول مختلفة. إنشاء آلية التعامل بين طالبان والمعارضة. ترتيب الحوافز في مختلف المجالات لتقديمها لطالبان إذا رافقت هذه العملية.ويضيف أن تعيين ممثل خاص لن يحقق شيئا دون دعم طالبان، و"حتى الآن، لم تعط قندهار الضوء الأخضر للمشاركة في الاجتماع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العام للأمم المتحدة الحکومة الأفغانیة المجتمع الدولی الأمم المتحدة فی أفغانستان خارطة الطریق مجلس الأمن للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
لماذا طالبت الأمم المتحدة بعثاتها في اليمن بالعودة لتقديم المساعدات الإغاثية في مناطق (أنصار الله)؟
أثارت التقارير التي تتحدث عن توجيهات الأمم المتحدة لبعثاتها وموظفيها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، بالعودة لممارسة أعمالهم، الكثير التكهنات حول الأسباب التي دفعت المنظمة الدولية للإقدام على تلك الخطوة رغم اعتقال موظفيها وتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب سبوتنيك.
ماذا تعني مطالبة الأمم المتحدة لموظفيها بعودة الأعمال الإغاثية في مناطق سيطرة "أنصار الله" بعد توقفها خلال الفترة الماضية؟
بداية، يقول الحقوقي والقيادي بالحراك الجنوبي اليمني رائد الجحافي: "أثارت مطالبة الأمم المتحدة لموظفيها بالعودة إلى ممارسة مهام عملهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي (أنصار الله)، استغراب الكثير من المتابعين والمراقبين للشأن اليمني، خاصة بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية".
ضغط أممي
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه الخطوة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة، والتي حثّت فيها موظفيها على ضرورة العودة إلى صنعاء واستئناف مهامهم من هناك بعد أن كانت قد عملت على تعليق عملياتها في وقت سابق بسبب ما أوضحت أن اعتقالات جديدة طالت موظفيها من قبل الحوثيين، في رأيي هي نوع من الضغط الأممي على الحوثيين لإطلاق سراح موظفيها".
وتابع الجحافي: "بجانب أن دعوة الأمم المتحدة تأتي للضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين المحتجزين، هناك مساعي من جانب المنظمة الأممية لاستعادة الثقة بينها وبين الحوثيين لقبولهم استئناف عمليات الإغاثة، والأهم من ذلك هو محاولة لتحقيق التوازن بين تأمين سلامة موظفيها وضمان استمرار المساعدات الإنسانية في ظل الظروف المعقدة، التي يشهدها اليمن، من صراعات أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني واتساع رقعة المجاعة".
الانتقالي والشرعية
وأشار القيادي الجنوبي اليمني إلى أن "الدعوة بحد ذاتها ضربة قوية لحكومة الشرعية بشكل عام وللمجلس الانتقالي الجنوبي، على وجه الخصوص، باعتبار الأخير ما برح يناشد ويطالب كافة المنظمات الدولية العاملة في صنعاء إلى ضرورة نقل مكاتبها إلى عدن، وأعلن في بيانات رسمية صادرة عنه وعن القوة الأمنية التابع له استعداده لتأمين الموظفين الأمميين وغيرهم من موظفي المنظمات الدولية".
تناقض وحيرة
من جانبه، يقول السياسي الجنوبي عبد العزيز قاسم: "منذ ما بعد الحرب حتى اليوم وقرار الأمم المتحدة بعودة المنظمات إلى مكاتبها في صنعاء المقر الرئيس لها يبدو متناقضا ويدعو للحيرة، وهذا يفسر أن التوصيات تأتي كأدوات ضغط على الحوثيين (أنصار الله) وابتزاز أيضا لعودتهم للحوار".
وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك": "قرار التصنيف للحوثيين كمنظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يضع الأمم المتحدة محل سخرية وتبدو كأداة بيد دول كبرى، مما يجعلها تنحني أمام مسارها السابق وهو ترك المجال الإنساني جانبا بعيدا عن الزج به في أتون صراعات المصالح، وقد تدخل في مرحلة أتون حرب جديدة تجعل المصالح الدولية في خطر دائم، وقد يمنح الحوثيين فرصة جديدة للتنصل من أي التزامات كانت قد وعدت بها. في الأخير تبدو المسألة أعمق في تعقيدات المشهد اليمني الاستثنائي في المنطقة على عكس بقية الدول الملتهبة".
وقال قاسم إن "قرار عودة المنظمات الأممية، يشير إلى تخوفات من استمرارية الحرب في البحر الأحمر، وكذلك منح الحوثيين شهادة براءة من هذا التصنيف، الذي لا يتوافق حقيقة مع الواقع أو ليس دقيقا".
ولفت قاسم إلى أن "الشرعية اليمنية هزيلة ومرتبكة والقوى المنضوية فيها كالمجلس الانتقالي، الذي شاخ وفشل في احتواء بقية المكونات الأصلية من الحراك الجنوبي، وفشل مع الشرعية في تحقيق أدنى الأهداف كالاستقرار وحماية الملاحة البحرية، ناهيك عن الفساد وتدهور الأوضاع ما جعلت الأمم المتحدة تنحني للطرف الفاعل والمتمثل في الحوثيين".
ورطة حقيقية
بدوره يقول الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز "جهود" للدراسات باليمن: "أعتقد أن الأمم المتحدة في ورطة حقيقية، ما بين الضغوط الأمريكية والاحتياجات الإنسانية المُلحة في مناطق سيطرة الحوثيين (أنصار الله) وعمليات خطف واعتقال موظفيها".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، تعمل في حقل ألغام حقيقي، فهي تحاول أن توازن نفسها في ظل الوضع الراهن بتقديم خطوة وتأخير أخرى في تلك المناطق".
وتابع الشميري: "الأمم المتحدة تحاول تجنيب العقوبات لبعض الذين سيعملون معها من الشركات أو الموردين والمنظمات، وتحاول القيام بدور إنساني في ظل الصعوبات الحوثية، حيث يحاول الحوثيين الضغط على الأمم المتحدة من خلال اختطاف موظفيها والمطالبة بالمزيد من المعونات والمساعدات، وأعتقد أن هذا الأمر لن يدوم طويلا".
وأشار رئيس مركز "جهود"، إلى أنه "يجري الآن العمل على أن يكون هناك منفذ واحد لتوزيع المساعدات عن طريق الحكومة الشرعية، وإذا ما تم ستذهب المعونات إلى مناطق الشرعية ومنها إلى مناطق الحوثيين ويتم بعدها تنشيط المواني التابعة للشرعية، لكي تصل المعونات بشكل دقيق إلى مستحقيها ولا يتم استخدامها في غير أغراضها".
تخبط أمريكي
وقال توفيق الحميري، مستشار وزارة الإعلام في حكومة البناء والتنمية في العاصمة اليمنية صنعاء، إن "التصنيف الأمريكي لن يغير من الموقف اليمني الداخلي والإقليمي ولن تستطيع أمريكا، التي نصنفها كيانًا معاديا من تحقيق أهدافها من هذا التصنيف".
وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك"، أن "تكرار مثل تلك القرارات أو التصنيف يُعد دليلا واضحا على التخبط الأمريكي وانعدام خياراتها في اليمن، فهذا التصنيف كررته أمريكا لثلاث مرات الأولى في يناير/ كانون الثاني 2021، ونحن عقب هذا التصنيف قصفنا قواعد أمريكا في الإمارات وما تسمى بقاعدة الظفرة العسكرية و كثفنا من ضرباتنا للسعودية، بل و استولينا على سفينة روابي الإماراتية المحملة بالأسلحة وداخليا نفذنا عملية البنيان المرصوص باعتبارها أكبر برية لقواتنا المسلحة".
وأشار الحميري إلى أن "التصنيف الأول كان له مردود اقتصادي على اليمن، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني من 600 ريال إلى 530 ريال ولايزال حتى اللحظة بهذا السعر".
وتابع مستشار وزارة الإعلام، عقب التصنيف الثاني الذي كان في يناير/ كانون الثاني من العام 2024: "استهدفنا البوارج الأمريكية والسفن الحربية في البحر الأحمر والعربي وباب المندب، بل وقصفنا حاملات الطائرات الأمريكية وطاردناها في المنطقة وهربت، وأصدرنا عقوبات على أمريكا عندما أدرجنا سفنها إلى قائمة السفن المحظورة بجانب السفن الإسرائيلية، هذا ما تم من قبلنا عقب التصنيف الثاني".
وأضاف الحميري: "على العالم أن يتوقع ردود فعل يمنية كبيرة عقب التصنيف الثالث، فأمريكا هذه المرة عللت تصنيفها بسبب مناصرتنا لفلسطين ونحن سنعاقبها على مناصرتها للإجرام الإسرائيلي".
وكانت مصادر إعلامية يمنية، قد تحدثت قبل أيام، بأن الأمم المتحدة طالبت موظفيها في تعميم داخلي باستئناف العمل داخل المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.