إزالة 17 حالة تعد على أراضي زراعية في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات بمركز ومدينة القصاصين الجديدة لليوم الثاني على التوالي، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
حيث تم إزالة ١٧ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بمساحة وصلت لـ ٧٦٤ م٢، و٧ قراريط و٢١ سهم.
وكانت الإزالات كالتالي، إزالة ٥ حالات تعدّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة ولاية المحافظة بمساحة ٤٠٥ م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
بالإضافة إلى إزالة ٦ حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي ولاية الزراعة بمساحة بلغت ٧ قراريط و٢١ سهم، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٦ حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي ولاية الطرق، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة على مساحة ٣٥٩ م.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية استرداد أراضي الدولة ازالة التعديات حالات تعد على أراضی
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يوقف تنفيذ قرار إزالة مصنع حديد بالمنوفية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا بوقف تنفيذ قرار إزالة مصنع مقام على أرض بقويسنا بالمنوفية، لحين الفصل في طلب التصالح المقدم من مالكه.
حيثيات وقف تنفيذ قرار إزالة مصنع حديد بالمنوفية
وجاء في حيثيات الحكم، أن المدعي أشرف الجيوشي تقدم بطلب تصالح بشأن الأعمال محل قرار الإزالة، وسدد مبلغًا قدره 137881 جنيهًا كجدية تصالح، وفقًا لما ثبت من أوامر الدفع والمستندات الرسمية المقدمة للمحكمة.
وأكدت المحكمة في حكمها، أن تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة يترتب عليه وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المخالفات، حتى يصدر قرار نهائي بالبت في الطلب، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وكان المدعي أقام الدعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين، طعنًا على قرار إزالة المصنع، مؤكدا أنه حاصل على ترخيص تشغيل دائم، وأنه تقدم بطلب تصالح احترازيًا. وأثبتت الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى صحة موقفه.
وقضت المحكمة في النهاية بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح.