أحوال شخصية.. هل إصابة الحاضن بمرض معدٍ يسقط عنه الحضانة؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حضانة "الصغير - الصغيرة" هو حفظ الطفل وتربيته ورعايته وتلبية احتياجاته والقيام على شئونه وحمايته مما قد يصيبه أو يضر صحته العقلية والنفسية والجسدية، والمحافظة على مستواه التعليمي، وهناك شروط وضعها القانون يجب توافرها في -الحاضن – لتحقيق المصلحة الفضلي للصغير، وتحديد الطرف الحاضن يتم اللجوء إليه عند حدوث خلاف بين زوجين سواء وصل الأمر بينهما للإنفصال أو الطلاق البائن.
وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الأسباب التي تسقط الحضانة عن الأم أو الأب أو الجدة وفقا للقواعد القانونية لقانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
1-يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الطلاق حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، وقد تذهب للجدة أو من يليها حتي تصل إلي الأب.
2- تشمل شروط الحضانة الحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير وحفظة وصيانته.
3- إذا كان الحاضن مصاب بـ مرض معدي أو جسدي ممكن أن يأذي الصغير ويجعل الأطفال في خطر يحق لمن يليه في ترتيب الحضانة إقامة دعوي إسقاط حضانة.
4- إذا ثبت إهمال الحاضن في رعاية الأطفال وعدم مقدرته على القيام بشؤونهم وتقديم الطرف -المدعي- مستندات لإثبات إهمال المدعي عليه جاز له إسقاط الحضانة.
5-عدم امتلاك الحاضن للأهلية الكاملة يسقط عنه الحضانة كإصابته بمرض نفسى أو عقلي يمنعه من رعاية الصغير.
6- ثبوت تعاطى المواد المخدرة يسقط عن الحاضن الحضانة قانوناً.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، “فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب”.
الخرطوم ــ التغيير
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر – عاصمة ولاية شمال دارفور – مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية دارفور كريم خان مجلس الأمن
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها