الثورة نت/
طالب مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الاثنين بضرورة ابقاء”الأونروا” على مواصلة عملها في قطاع غزة.
وقال بوريل قبيل اجتماع لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في بروكسل،وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا “لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا، دعونا ننتظر حتى تتم التحقيقات”.

وشدد على أنه “في هذه الأثناء، يتعين على الناس الاستمرار في تناول الطعام، ومواصلة الذهاب إلى الأطباء”.
وردا على الادعاءات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق مساعداتها.
وحذرت “الأونروا” في وقت سابق من توقف أنشطتها بحلول نهاية فبراير، إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.

وتقدم “الأونروا” التي تأسست لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، كما تساعد نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم المساعدات خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

البيت الأبيض بشأن غرامة الاتحاد الأوروبي على شركتي ميتا وأبل: لن نتسامح مع هذا الابتزاز الاقتصادي الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق البيت الأبيض على غرامة الاتحاد الأوروبي على شركتي ميتا وأبل، قائلا، "لن نتسامح مع هذا الابتزاز الاقتصادي الجديد"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

مقالات مشابهة

  • المئات من موظفي الاتحاد الأوروبي يتظاهرون في بروكسل دعما لفلسطين
  • الأونروا: إمدادات الدقيق نفدت في غزة ولم يبق في المخازن سوى 250 طردا غذائيا
  • الأونروا تعلن نفاد إمدادات الدقيق في غزة
  • وزير الخارجية: نشكر إيطاليا على دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
  • البيت الأبيض بشأن غرامة الاتحاد الأوروبي على شركتي ميتا وأبل: لن نتسامح مع هذا الابتزاز الاقتصادي الجديد
  • حزب الاتحاد عن تحرير سيناء: الأرض ستظل للمصريين ولن تكون بؤرة إرهاب
  • الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على «آبل» و«ميتا»
  • الاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا 700 مليون يورو لانتهاكهما القواعد الرقمية للتكتّل
  • الأونروا: مليونا شخص يعاقبون جماعيا بغزة
  • قمة سمرقند: لماذا يتزايد الاهتمام الأوروبي بآسيا الوسطى؟