دثرت عائلات.. العفو الدولية توثق شن إسرائيل غارات غير قانونية على رفح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن أدلة جديدة جمعتها؛ وثقت شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات فتاكة وغير قانونية على محافظة رفح (يفترض أنها آمنة) جنوب قطاع غزة؛ ما أدى لدثر عائلات بأكملها وسقوط عشرات القتلى نصفهم تقريبا من الأطفال.
وذكرت المنظمة أن الأدلة الجديدة تؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن جيش الاحتلال يواصل الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني، وما يزيد الأمور سوءا أن القوات الإسرائيلية تستعد حاليا لاجتياح رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.
وأشارت المنظمة إلى أنه من المرجح أن يكون لاجتياح رفح عواقب وخيمة على أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني (بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى) محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترًا مربعًا.
وأوضحت المنظمة أن تحقيقات أجرتها وثقت شن إسرائيل 4 غارات على محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنيًا – بينهم 42 طفلًا تقريبا.
ولفتت إلى أن 3 من الغارات الـ4 شنتها إسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في يناير/كانون الثاني 2024
وأكدت المنظمة أن تحقيقاتها لم تجد في الغارات الأربعة، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافًا عسكرية مشروعة أو أن أشخاصًا في المباني المستهدفة كانوا أهدافًا عسكرية.
وأضافت أن هذه النتائج تثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجماتٍ مباشرةً على المدنيين أو على أعيان مدنية، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
وعقبت "وحتى لو كانت القوات الإسرائيلية تنوي استهداف أهداف عسكرية مشروعة في محيط هذه المباني، فإن هذه الهجمات أخفقت في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية"
وتابعت "بالتالي تُعتبر هجمات عشوائية. تُعتبر الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين جرائم حرب".
ووفق المنظمة فإن الأدلة التي جمعتها تشير أيضًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بل أي شكل من أشكال التحذير، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات.
وعلقت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث في المنظمة على الغارات الإسرائيلية قائلة: “لقد مُسِحَت عائلات بأكملها حتى بعد لجوئها إلى مناطق رُوِّجَ لها على أنها آمنة وبدون سابق تحذير من السلطات الإسرائيلية".
اقرأ أيضاً
محاولات إسرائيلية لتهدئة مصر بشأن خطط الهجوم على رفح
وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية "توضح نمطًا مستمرًا من انتهاك قوات الاحتلال للقانون الدولي على نحو صارخ، مما يتناقض مع مزاعم السلطات الإسرائيلية بأن قواتها تتوخّى احتياطات مشددة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين”.
وذكرت أن 3 غارات تم تنفيذها ليلا عندما كان السكان المدنيون، بمن فيهم العائلات المُهجّرة من مناطق أخرى، داخل منازلهم في فراشهم.
وأكدت روساس “من بين القتلى في هذه الهجمات غير القانونية طفلة لم تبلغ بعد ثلاثة أسابيع وطبيب متقاعد بارز يبلغ من العمر 69 عامًا وصحفي استقبل عائلات مهجرة في منزله وأم كانت ترقد في سرير واحد مع ابنتها ذات الـ 23 ربيعًا.
وشددت بأن الشهادات التي أدلى بها الناجون المكلومون تقدم تذكيرًا بأن هذه الجرائم الفظيعة في غزة هي وصمة عار على ضمير الإنسانية قاطبةً”.
وقالت إنها بالإضافة لحكمة محكمة العدل الدولية الذي قال إن "خطر الإبادة الجماعية في غزة حقيقي ووشيك، فإن التفاصيل المروّعة الجديدة لهذه القضايا تعزز الحاجة الملحة لأن تضغط جميع الدول أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، كما تؤكد على أهمية فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع”.
وشن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد وفجر الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في رفح، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية من مغبة استهداف المدينة المكتظة بالنازحين.
اقرأ أيضاً
ناشطون مصريون يدعون الجيش للتدخل قبل وقوع مجزرة في رفح
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رفح إبادة جماعية القانون الدولي اجتياح رفح
إقرأ أيضاً:
مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
قال السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، مندوب مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، والدول الأعضاء بالأمم المتحدة عليهم أن يعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مضيفا أنه على إسرائيل ضمان عمل المنظمات الإنسانية في غزة.
وأضاف خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن أونروا لم تتوقف عن تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين خاصة في مخيمات اللجوء، وندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الكنيست اتخذ عددا من القرارات لمنع وتجريم عمل أونروا.
وتابع، أننا وثقنا الاعتداءات الإسرائيلية على العاملين بالمجال الإنساني، وإسرائيل طالبت أونروا بوقف عملها في الأراضي المحتلة، وأن سياسات إسرائيل ضد أونروا تهدف لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية، ويجب على إسرائيل ألا تمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
وأوضح أن هناك 160 اتفاقا دوليا تضمن عمل الأونروا، وعلى إسرائيل التراجع عن التدابير التي اتخذتها لمنع عمل وكالة أونروا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.
وأكد أنه يجب عدم الإخلال بأي حق من حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومن بينها حق العودة، وأونروا هي المنظمة التي تمثل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، والقانون الدولي الإنساني يقر بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا انه يجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها كدولة احتلال، وإسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها، وعلى إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية كعضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًعضو الفريق الفلسطيني بـ«العدل الدولية»: نركز على مدى مشروعية قرارات إسرائيل بمنع عمل الأونروا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 52314 شهيدًا
«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»