دبي:الخليج

أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، تمديد الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، في محطة جديدة للتعاون التاريخي المثمر بين البلدين الشقيقين.

وقّع اتفاقية تمديد الشراكة، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، كل من: محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس القمة العالمية للحكومات، والدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

ويتم بموجب الاتفاقية تمديد التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مجالات التحديث وتطوير العمل الحكومي، التي تم إطلاقها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، لمدة عامين، تواصل فيهما حكومتا البلدين العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، والتعاون في ابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز العمل الحكومي، وتطوير أفضل الممارسات في مجالات الأداء والتميز المؤسسي، وتسريع العمل الحكومي، وتعزيز التنافسية العالمية.

وأكد محمد القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز النهج الذي أرساه الآباء المؤسسون في تعزيز التعاون العربي، ونقله إلى مستويات متقدمة من الشراكة الإيجابية الهادفة للارتقاء بكفاءة الإدارة الحكومية العربية، وجودة حياة المجتمعات.

وقال إن الشراكة مع حكومة جمهورية مصر العربية، تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي، وتشكل إضافة نوعية لمسيرة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وتترجم توجهاتهما المشتركة لتعزيز أطر تبادل المعرفة والخبرات، ومشاركة قصص النجاح، ونماذج العمل الحكومي المتميزة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تمديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الشقيقين يعكس ما حققته من نجاحات على مدى ست سنوات من العمل الهادف لخير الشعبين.

من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن تمديد الشراكة يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، مؤكدة أهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في الوزارات والجهات.

وأضافت أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018، شكلت حافزاً لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي، مؤكدة سعي الحكومة المصرية إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات،وفقاً لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام، سواء للقدرات أو الخدمات، ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.

يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر، أطلقتا عبر منصة القمة العالمية للحكومات في فبراير/ شباط 2018، شراكة استراتيجية في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، تم تمديدها عام 2021، ويشكل تمديد الشراكة بعد 6 سنوات من إطلاقها، محطة جديدة للبناء على الإنجازات التي حققتها حكومتا البلدين في مختلف مجالات التحديث الحكومي خلال السنوات الماضية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مصر القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات الشراکة الاستراتیجیة التحدیث الحکومی دولة الإمارات العمل الحکومی بین البلدین فی مجالات

إقرأ أيضاً:

الإمارات تنضم إلى رابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاستثمار، انضمامها إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» وهي منظمة دولية مقرها جنيف، في سويسرا، تُعنى بتبادل المعرفة، وبناء القدرات، ودعم السياسات لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم.
وقع بروتوكول الانضمام، محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وإسماعيل ارشاهين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» حيث تم تأكيد العضوية رسمياً في 13 مارس الجاري.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن انضمام وزارة الاستثمار إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» يمثل محطة مهمة في مسيرتها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة مع الشركاء الدوليين.
وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، متطلعاً إلى تبادل المعرفة والتعاون مع الجهات الحكومية العالمية حول استراتيجيات الاستثمار وأفضل الممارسات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتأسست الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» عام 1995 بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وتضم في عضويتها جهات بارزة مثل وزارة التجارة الخارجية في المملكة المتحدة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، ووكالة ترويج الاستثمار التابعة لوزارة التجارة الصينية. ومن بين الأعضاء الإماراتيين في الرابطة، مكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، في حين تُعد وزارة الاستثمار أول جهة اتحادية تنضم إلى الرابطة.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031.
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2023، حيث سجلت 1323 مشروعاً، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالعام 2022، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

مقالات مشابهة

  • سوق أهراس: تمديد ساعات العمل بشبابيك الحالة المدنية
  • رئيس صندوق الاستثمار الروسي: 150 شركة أمريكية تعمل في روسيا وملتزمون بتعزيز التعاون بين البلدين
  • الإمارات تنضم إلى رابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار
  • الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
  • «الأعمال الخيرية العالمية» تدعم 60 ألف يتيم في رمضان
  • هيئة الأعمال الخيرية العالمية تدعم 60 ألف يتيم في رمضان
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
  • خليفة بن طحنون والسفير الفرنسي لدى الإمارات يبحثان تعاون البلدين
  • جلستان تبحثان التحولات الاستراتيجية العالمية
  • عبدالله بن زايد يلتقي رئيس البرلمان الدنماركي ويبحثان علاقات التعاون بين البلدين