"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدًا بولنديًا لبحث أوجه التعاون بين الطرفين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفد بولندي مكون من ميخائيل تشامبروسكي، القائم بأعمال السفارة البولندية، وتوماش أندروخوفيتش، السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية بالسفارة البولندية، وتوماش أندروخوفيتش، رئيس مكتب التجارة البولندي في القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
ومن الجانب المصري، كلاً من الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل والأستاذ محمود مرعي.
في بداية اللقاء قدم الدكتور ياسر المناويشي نبذة عن تاريخ الغرفة ودورها، مؤكدًا أن "غرفة الإسكندرية" تستقبل العديد من الوفود الأجنبية لبحث آليات التعاون وزيادة التبادل التجاري.
وأضاف أن "غرفة الإسكندرية" ترحب بالتعاون مع الجانب البولندي، فهناك الكثير من الفرص يمكن استغلالها لزيادة أوجه التعاون بين مصر وبولندا، مشيرًا إلى أن بولندا تعد سوقًا كبيرًا ومفتوحًا للتعاون.
وأشار إلى أهمية عقد لقاءات مشتركة بين القطاعي الخاص المصري والبولندي لتعزيز التبادل التجاري، خاصة وأن حجم التبادل بين الجانبين في نمو متزايد، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للعمل لمضاعفته وتعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من مزايا البلدين، مؤكدًا أن ذلك يعد اللقاء الأول ولكنه لن يكون الأخير مع الجانب البولندي.
من جانبه أكد ميخائيل تشامبروسكي، القائم بأعمال السفارة البولندية أن الهدف من اللقاء توضيح ما نقوم بالعمل عليه خلال الفترة الحالية لتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والبولندي، إضافة إلى مناقشة آليات عقد لقاءات ثنائية مشتركة مع الشركات المصرية لمعرفة أوجه التعاون المختلفة.
وأضاف أنه يجب العمل سويًا لزيادة الصادرات والواردات بين مصر وبولندا في العديد من المجالات خاصة في قطاع الزراعة وقطاع السيارات والمحركات، خاصة وأن هناك فرصة للتنسيق بين رجال الأعمال المصريين والبولنديين عن طريق مجلس الأعمال المصري البولندي، ما يسمح بالتعرف عن قرب على فرص التبادل التجاري والتعاون الاستثماري.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة لبحث آليات زيادة الاستثمارات والتبادلي التجاري بين الجانب المصري والبولندي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الوكيل الإستثمارات الإسكندرية السفارة البولندية التبادل التجاري التعاون بین بین الجانب
إقرأ أيضاً:
هل تلعب تركيا مع الطرفين في الحرب الأهلية السودانية ؟
ترجمة: أحمد شافعي -
كشف تقرير حديث نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تورط شركات تصنيع أسلحة تركية في بيع أسلحة لكل من القوات المسلحة السودانية، وربما لقوات الدعم السريع المتمردة التي تتهمها الولايات المتحدة بارتكاب إبادة جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان طوال الحرب الأهلية السودانية.
يقدم التقرير تفاصيل عن قيام شركة «بايكار» التركية الرائدة في تصنيع الأسلحة التي يملكها سلجوق بيرقدار صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، ببيع أسلحة هجومية إلى نظام الصناعات الدفاعية السوداني، وهو وكالة المشتريات العسكرية السودانية. ويبدو أن شحنات بايكار إلى القوات المسلحة السودانية تنتهك العقوبات الأمريكية والأوروبية القائمة.
بلغت قيمة الصفقة بين شركة بايكار والقوات المسلحة السودانية مائة وعشرين مليون دولار، ونتج عنها بيع ست طائرات مسيرة من طراز TB2، وثلاث محطات تحكم أرضية، وستمائة رأس حربي في عام 2023. ومن المثير للاهتمام أن عملية البيع تمت في السادس عشر من نوفمبر لعام 2023، أي بعد خمسة أشهر من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على نظام الصناعات الدفاعية السوداني.
إضافة إلى ذلك، كشف تقرير صحيفة واشنطن بوست عن تورط شركة «أركا للدفاع»، وهي شركة تركية أخرى لتصنيع الأسلحة، في اتصالات مكثفة مع الغوني حمدان دقلو موسى، وهو شخصية بارزة في قوات الدعم السريع، ومسؤول المشتريات الرئيسي فيها، وشقيق قائدها. غير أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت شركة أركا قد باعت أسلحة لقوات الدعم السريع، فقد نفت الشركة هذا الاحتمال.
حرب السودان الأهلية
اندلعت الحرب الأهلية السودانية في أبريل 2023 إثر تصاعد توترات بين فصيلين متنافسين هما القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي). كان الجنرالان الكبيران في البلاد حليفين أول الأمر في انقلاب عام 2021 الذي أطاح بالحكومة الانتقالية السودانية الناشئة المؤيدة للديمقراطية عقب الإطاحة بعمر البشير عام 2019. غير أنهما اختلفا حول كيفية دمج القوات شبه العسكرية في الجيش النظامي.
وتصاعدت الحرب في السودان وتحولت إلى كارثة إنسانية كبرى. وقد انتهت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 إلى أن كلا الجانبين ارتكبا «مجموعة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية»، منها الاغتصاب الجماعي والاعتقالات التعسفية والتعذيب. ويحتاج نصف الشعب السوداني إلى مساعدات إنسانية، إذ يواجه خمسة وعشرون مليون نسمة انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، في حين أن الولايات المتحدة تقدر أن الحرب أودت بحياة مائة وخمسين ألف شخص.
استمرت الحرب لمدة عامين، وذلك جزئيًا بسبب تدخل قوى خارجية. ففي حين أن مصر والمملكة العربية السعودية هما الداعمان الرئيسيان للقوات المسلحة السودانية، فإن الكثيرين يعزون النجاحات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة السودانية في ساحة المعركة إلى التزويد السري بالطائرات الإيرانية المسيرة. وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات داعمًا رئيسيًا لقوات الدعم السريع، وهي خطوة بررتها باتهام القوات المسلحة السودانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقد خلص تقرير لمرصد الصراع السوداني «بشكل شبه مؤكد» إلى أنه فيما بين يونيو 2023 ومايو 2024، انتقلت اثنتان وثلاثون رحلة جوية بشحنات من الإمارات إلى قوات الدعم السريع، التي اتهمتها إدارة بايدن بارتكاب إبادة جماعية.
من دوافع تورط القوى العربية والأفريقية في حرب السودان السعي إلى الوصول إلى البحر الأحمر الاستراتيجي والسيطرة عليه. ففي فبراير 2025، أعلن وزيرا الخارجية الروسي والسوداني التوصل إلى اتفاق يسمح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية في بورسودان.
لا يخفى على أحد أن أردوغان قد عمل على توسيع العلاقات العسكرية والدبلوماسية التركية في منطقة القرن الإفريقي. إذ تكمن المصلحة، بالنسبة لتركيا، في ترويج نفسها بوصفها قوة كبرى. وفي ديسمبر 2024، اتصل أردوغان بقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعرض عليه «التدخل لحل النزاعات بين السودان والإمارات».
كما أن تركيا قد عززت حضورها في القارة الإفريقية من خلال ترسيخ وجود عسكري في الصومال وتوقيع اتفاقية للتنقيب عن اليورانيوم مع حكومة النيجر. وفي حالة الصومال، استثمرت أنقرة استثمارًا كثيفًا، إذ عرضت التدريب والمساعدة على الجيش الصومالي، وحصلت على حقوق التنقيب عن الهيدروكربون، وأقامت علاقة ودية مع دولة لها موقع استراتيجي على ممرات الشحن الحيوية في القرن الإفريقي. وفي حالة النيجر، يبدو أن أنقرة تستكشف خيارات الحصول على اليورانيوم سعيًا إلى إنشاء قدرات نووية. فلطالما حلم الرئيس أردوغان بأن تصبح تركيا مستقلة عن الغرب من حيث التزاماتها بالتحالف ومن حيث احتياجاتها من المشتريات العسكرية.
يشير تورط أنقرة في السودان إلى أن سياستها الخارجية تفتقر إلى أي قيم، وعزمها على تجاهل العقوبات التي تستهدف ردع استمرار إراقة الدماء. ولا ينبغي أن يكون أي من هذا مدهشا. فأردوغان يلعب على كلا الجانبين في الصراع الأوكراني. إذ يتظاهر، من ناحية، بالوفاء بمسؤوليات تركيا بوصفها عضوًا في حلف الناتو، فيغلق المضائق التركية أمام السفن الروسية. ومن ناحية أخرى، سمح للنظام المصرفي التركي بتحويل الأموال الروسية غير المشروعة التابعة لرجال بوتين من الأثرياء، وسمح للشركات التركية ببيع سلع مزدوجة الاستخدام للجيش الروسي، موفرًا بذلك دعمًا حيويًا لجهود بوتين الحربية غير القانونية.
وفي عام 2012، أسست مجموعة من الجنرالات العسكريين الأتراك، بقيادة عدنان تانريفيردي، المطرودين من الجيش التركي بسبب ميولهم الإسلامية في عام 1997، أول شركة عسكرية خاصة في تركيا، وهي شركة (بي إم سي) سادات. وتانريفيردي هو أحد المقربين لإردوجان. ومنذ تأسيس (بي إم سي) سادات، قدمت الشركة الأمن والتدريب العسكريين للمنظمات ذات التوجهات الإسلامية في ليبيا وأذربيجان وغرب أفريقيا وسوريا والعراق. وتتضمن مهمتها المعلنة الرغبة في تشكيل تحالف من الدول الإسلامية يحتل مكانه بين القوى العظمى في العالم.
وينبغي أن تنتبه الولايات المتحدة وأوروبا لهذا الأمر. فهناك إجماع متزايد في الغرب على أنه من أجل مواجهة التهديدات الروسية التوسعية تجاه أوروبا، فلا بد من منح تركيا مقعدًا على الطاولة، على أن يتضمن ذلك إعادة إطلاق عملية انضمام أنقرة المتعثرة إلى الاتحاد الأوروبي. وثمة قناعة لدى رئيس وزراء بولندا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن أوروبا، التي تضم تركيا بقدراتها العسكرية الهائلة، هي وحدها القادرة على مواجهة التحديات الأمنية الوجودية التي يفرضها العدوان الروسي. لكن السؤال هو: ما الذي يجعلهما يعتقدان أن تركيا سوف تكون دعما لأوروبا ؟
سنان سيدي زميل أول غير مقيم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، حيث يشارك في (برنامج تركيا) التابع لها وفي (مركز القوة العسكرية والسياسية) (CMPP).
صوفيا إيبلي متدربة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وطالبة في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون.
عن ذي ناشونال إنتريست
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان