"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدًا بولنديًا لبحث أوجه التعاون بين الطرفين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفد بولندي مكون من ميخائيل تشامبروسكي، القائم بأعمال السفارة البولندية، وتوماش أندروخوفيتش، السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية بالسفارة البولندية، وتوماش أندروخوفيتش، رئيس مكتب التجارة البولندي في القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
ومن الجانب المصري، كلاً من الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل والأستاذ محمود مرعي.
في بداية اللقاء قدم الدكتور ياسر المناويشي نبذة عن تاريخ الغرفة ودورها، مؤكدًا أن "غرفة الإسكندرية" تستقبل العديد من الوفود الأجنبية لبحث آليات التعاون وزيادة التبادل التجاري.
وأضاف أن "غرفة الإسكندرية" ترحب بالتعاون مع الجانب البولندي، فهناك الكثير من الفرص يمكن استغلالها لزيادة أوجه التعاون بين مصر وبولندا، مشيرًا إلى أن بولندا تعد سوقًا كبيرًا ومفتوحًا للتعاون.
وأشار إلى أهمية عقد لقاءات مشتركة بين القطاعي الخاص المصري والبولندي لتعزيز التبادل التجاري، خاصة وأن حجم التبادل بين الجانبين في نمو متزايد، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للعمل لمضاعفته وتعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من مزايا البلدين، مؤكدًا أن ذلك يعد اللقاء الأول ولكنه لن يكون الأخير مع الجانب البولندي.
من جانبه أكد ميخائيل تشامبروسكي، القائم بأعمال السفارة البولندية أن الهدف من اللقاء توضيح ما نقوم بالعمل عليه خلال الفترة الحالية لتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والبولندي، إضافة إلى مناقشة آليات عقد لقاءات ثنائية مشتركة مع الشركات المصرية لمعرفة أوجه التعاون المختلفة.
وأضاف أنه يجب العمل سويًا لزيادة الصادرات والواردات بين مصر وبولندا في العديد من المجالات خاصة في قطاع الزراعة وقطاع السيارات والمحركات، خاصة وأن هناك فرصة للتنسيق بين رجال الأعمال المصريين والبولنديين عن طريق مجلس الأعمال المصري البولندي، ما يسمح بالتعرف عن قرب على فرص التبادل التجاري والتعاون الاستثماري.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة لبحث آليات زيادة الاستثمارات والتبادلي التجاري بين الجانب المصري والبولندي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الوكيل الإستثمارات الإسكندرية السفارة البولندية التبادل التجاري التعاون بین بین الجانب
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة