هل انقلبت انتخابات الجنرالات على الجيش في باكستان؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
نشر موقع "ميبا نيوز" التركي مقال رأي للكاتبة ليلا جاسينتو سلطت فيه الضوء على الانتخابات الباكستانية، وصراع الجنرالات على الحكم.
وقالت الكاتبة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الانتخابات العامة الباكستانية لعام 2024 وُصفت بأنها "الأكثر تزويرًا" في تاريخ البلاد، وذلك بسبب منع ترشح عمران خان، الشخصية المحبوبة للغاية في البلاد، ودعم الجيش لرئيس الوزراء السابق نواز شريف.
جاء ذلك قبل أن تُظهر النتائج تقدم المرشحين المستقلين المدعومين من خان في السباق. ويبدو أن البلاد دخلت في فترة من الاضطرابات بعد احتجاج الناخبين الغاضبين على شعورهم بتدخل الجيش في السياسة.
وذكرت الكاتبة أنه في الانتخابات العامة الباكستانية لعام 2024، فحص الناخبون أوراق الاقتراع التي تضمنت العديد من الرموز، مثل الطاولة والكرسي والتفاحة والطائرة والحاسبة وأدوات المطبخ. لكن لم يكن هناك مضرب كريكيت في ورقة الاقتراع.
وأوضحت الكاتبة أنه مع وجود نجم الكريكيت ورئيس الوزراء السابق عمران خان خلف القضبان، تم حظر حزب حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) من استخدام رمزه المميز في الانتخابات. ويأتي ذلك في بلد ترتفع فيه نسبة الأمية، مما يجعل الرموز أداة مهمة للناخبين.
هذا الموقف أجبر المرشحين المدعومين من حركة الإنصاف الباكستانية على خوض الانتخابات كمستقلين، مستخدمين رموزًا مختلفة، كل منها يختبر أوراق الاقتراع والخيال الوطني.
ولكن لم يكن صاحب القوة الحقيقية في البلاد على ورقة الاقتراع، ولم يُمنح الباكستانيون أبدًا رمزًا أو صوتًا في هذا الشأن.
وأشارت الكاتبة إلى أن هذه الانتخابات كانت الأكثر تزويرًا في تاريخ باكستان، ولقبت على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"انتخابات الجنرالات" في إشارة إلى الجيش الذي يمتلك كل القوة في الدولة النووية في جنوب آسيا.
الجيش يمسك بزمام الأمور
وأفادت الكاتبة أنه قبل عملية التصويت، كان هناك إجماع على أن الجيش سيظل ممسكًا بزمام الأمور بغض النظر عن من يشكل الحكومة. وكان على الإدارة المدنية المنتخبة حديثًا أن تلتزم بقواعد لعبة القوة في باكستان من أجل البقاء.
من ناحية أخرى، طورت باكستان خلال تاريخها البالغ 76 عامًا نظامًا يوصف من قبل بعض الأكاديميين باسم "النظام الهجين"، وهو مزيج من السياسة المدنية وتدخل الجيش في الديمقراطية الانتخابية. وبموجب هذه الاتفاقية الضمنية، يتحكم الجنرالات في الدفاع والسياسة الخارجية بينما يتركون القضايا الاجتماعية والاقتصادية الداخلية للسياسيين.
ومع ذلك، تغير هذا النموذج الهجين في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى جر باكستان إلى أرض خطرة. والشخص الذي يُعتقد أنه يتخذ القرارات في الجيش لم يساهم كثيرًا في الثقة الوطنية.
تراجع نفوذ خان في الجيش
يقود الاضطرابات السياسية في باكستان قائد الجيش، رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية وأمنية كبيرة.
وأفادت الكاتبة أن خان قد يكون خلف القضبان، لكنه لا يزال قوة سياسية. كما يدعي لاعب الكريكيت والسياسي السابق أن الاتهامات القانونية العديدة الموجهة إليه ذات دوافع سياسية. في المقابل، لا يتفق العديد من الباكستانيين، بمن فيهم معارضو خان، مع هذا الرأي.
وأضافت الكاتبة أنه منذ تعيين الجنرال منير قائدًا للجيش في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، تصاعدت المشاكل القانونية لخان بشكل كبير. واتخذت هذه المشاكل في بعض الأحيان طابعًا شخصيًا سخيفًا.
فوفقًا لتقارير وسائل الإعلام الباكستانية، توترت العلاقات بين الرجلين منذ انتخاب خان رئيسًا للوزراء في عام 2018 وتعيينه منير رئيسًا لوكالة المخابرات الباكستانية بين الخدمات (ISI).
وقبل أيام قليلة من الانتخابات، في الثالث من شباط/ فبراير، حكمت محكمة باكستانية على خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في قضية تتعلق بزواجهما الذي أعلنت المحكمة أنه "غير إسلامي". واعتبر خبراء القانون القرار "عارًا" و"وصمة عار" على القضاء الباكستاني.
وأشارت الكاتبة إلى أنه في عام 2018، عندما دخل خان الانتخابات، كان يُنظر إليه على أنه مرشح الجيش "المختار بعناية والمدرب". ومع ذلك، استمر هذا الوضع حتى توترت علاقات خان مع الجيش، وهو مصير شاركه السياسي شريف، الذي كان من المتوقع أن يصبح رئيس وزراء باكستان الجديد.
وبينت الكاتبة أن تراجع حظوظ خان وشريف يعكس التغيير الدراماتيكي في السياسة الباكستانية، الذي يشبه "لعبة العروش". حيث تم إقالة شريف من منصبه كرئيس للوزراء في عام 2017 عندما حاول فرض الرقابة المدنية على الجيش، وواجه سلسلة من تهم الفساد، وذهب إلى المنفى في الخارج لتجنب عقوبته. في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى خان على أنه الابن المدلل للجيش.
ومع ذلك، بينما انزلقت البلاد في الاضطرابات السياسية العام الماضي، وعندما هاجم أنصار خان المجمعات والقواعد العسكرية لإظهار استيائهم من الجيش بشكل غير مسبوق، عاد شريف إلى نظر الجنرالات.
شريف، الذي عاد إلى باكستان في تشرين الاول/ أكتوبر الماضي بعد أربع سنوات من المنفى، تم إلغاء حكم إدانته وأطلق سراحه ليتمكن من تولي منصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة.
في الختام، اعتُبرت عودة شريف إلى باكستان علامة على أن الجيش يبحث عن يد آمنة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تهز البلاد. ومع ذلك، في الأشهر القليلة الماضية، بدأ الجيش في الحصول على المزيد والمزيد من الكلمة في المجال الاقتصادي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الانتخابات الباكستانية عمران خان الجيش الباكستاني باكستان انتخابات الجيش الباكستاني عمران خان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکاتبة أنه الکاتبة أن الجیش فی ومع ذلک رئیس ا على أن
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.