بالمستندات.. نيابة الأموال العامة تخاطب نقابة المحامين بشأن تعاقدات مشبوهة في 2012
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
خاطبت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، نقيب المحامين عبد الحليم علام، لإيفادها ببعض المستندات الخاصة بالتحقيقات التي تجريها اللجنة في قضية مخالفات تخص شركة تأمين تكافلي "حياة"، سبق أن تعاقدت معها نقابة المحامين في عام ٢٠١٢.
وطالبت اللجنة، نقيب المحامين، بإرسال مستندات تخص التعاقد مع الشركة في ٢٠١٢ وبعض البيانات الخاصة بطبيعة تعاقدات النقابة خلال هذه الفترة واختصاصات لجنة العلاج.
جاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضية رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢١ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حصر تحقيق أموال عامة عليا، ومتعلقة بشركة التأمين المصرية للتأمين التكافلي "حياة".
وفي ديسمبر ٢٠٢٢، أعلنت نيابة الأموال العامة أنها فتحت تحقيقات في القضية واعلنت تكليف لجنة منتدبة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ المأمورية المكلفة بها وفحص الوقائع موضوع المخالفات في القضية على نحو ما جاء بقرار النيابة العامة المؤرخ ۲۰۲۲/۱۱/١٦.
واكدت نيابة الأموال العامة أنه للجنة في سبيل أداء مأموريتها الاطلاع على مستندات الدعوى والحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بالواقعة والانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوم الانتقال إليها – ومنها نقابة المحامين، للاطلاع على ما لديها من مستندات لكشف الحقيقة وسؤال من ترى سؤاله دون حلف يمين على أن تودع اللجنة تقريراً ينتهي إليه الفحص مدعما بالمستندات المؤيدة.
حيث تجري نيابة الأموال العامة تحقيقا يخص شركة "حياة" والتي تعاقدت معها نقابة المحامين في ٢٠١٢ إبان فترة نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، وتم توريد لها مبالغ تصل إلى ٨ مليون جنيه، دون أي أوراق توضح أسباب هذا المبلغ أو مسارات صرفه، بالمخالفة للقواعد وبما يطرح شبهات تحقق فيها اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة والتي تضم ٣ خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين نيابة الأموال العامة نیابة الأموال العامة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في جلسة «النواب» لمناقشة «الإجراءات الجنائية» غدا
يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب غدا، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
وأكد مجلس النواب في الخطاب: «إدراكا منا للدور المحوري لنقابة المحامين، في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والتكامل، نتشرف بدعوتكم للمشاركة في أولى جلسات مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، يوم الأحد 3 نوفمبر2024، وسيكون لكم كلمة لإبراز وجهة نظر نقابتكم تجاه هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على ما تضمنه مشروع القانون من مزيد من الضمانات لحق الدفاع حفاظاً على حقوق وحريات المواطنين، وفقاً لأحكام دستور 2014».
وتابع: «كما يشرفنا دعوة ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، الذي شارك في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قررت الحكومة تبنيه كمشروع مقدم منها، بدلا من المشروعات السابقة المقدمة إلى المجلس، للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، آملين أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس النواب ونقابتكم، بما ينعكس إيجابا على المنظومة التشريعية».
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»