بالمستندات.. نيابة الأموال العامة تخاطب نقابة المحامين بشأن تعاقدات مشبوهة في 2012
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
خاطبت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، نقيب المحامين عبد الحليم علام، لإيفادها ببعض المستندات الخاصة بالتحقيقات التي تجريها اللجنة في قضية مخالفات تخص شركة تأمين تكافلي "حياة"، سبق أن تعاقدت معها نقابة المحامين في عام ٢٠١٢.
وطالبت اللجنة، نقيب المحامين، بإرسال مستندات تخص التعاقد مع الشركة في ٢٠١٢ وبعض البيانات الخاصة بطبيعة تعاقدات النقابة خلال هذه الفترة واختصاصات لجنة العلاج.
جاء ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضية رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢١ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حصر تحقيق أموال عامة عليا، ومتعلقة بشركة التأمين المصرية للتأمين التكافلي "حياة".
وفي ديسمبر ٢٠٢٢، أعلنت نيابة الأموال العامة أنها فتحت تحقيقات في القضية واعلنت تكليف لجنة منتدبة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ المأمورية المكلفة بها وفحص الوقائع موضوع المخالفات في القضية على نحو ما جاء بقرار النيابة العامة المؤرخ ۲۰۲۲/۱۱/١٦.
واكدت نيابة الأموال العامة أنه للجنة في سبيل أداء مأموريتها الاطلاع على مستندات الدعوى والحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بالواقعة والانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية ترى لزوم الانتقال إليها – ومنها نقابة المحامين، للاطلاع على ما لديها من مستندات لكشف الحقيقة وسؤال من ترى سؤاله دون حلف يمين على أن تودع اللجنة تقريراً ينتهي إليه الفحص مدعما بالمستندات المؤيدة.
حيث تجري نيابة الأموال العامة تحقيقا يخص شركة "حياة" والتي تعاقدت معها نقابة المحامين في ٢٠١٢ إبان فترة نقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، وتم توريد لها مبالغ تصل إلى ٨ مليون جنيه، دون أي أوراق توضح أسباب هذا المبلغ أو مسارات صرفه، بالمخالفة للقواعد وبما يطرح شبهات تحقق فيها اللجنة الفنية المشكلة من النيابة العامة والتي تضم ٣ خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين نيابة الأموال العامة نیابة الأموال العامة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يترأس اجتماع وضع خطة عمل بشأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
بدأ مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل المجلس الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك في ضوء استمرار انعقاد الاجتماع العاجل للجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمعقود لوضع خطة عمل لشرح موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية.
جبالي: مجلس النواب يرفض بشكل قاطع محاولات تغيير واقع القضية الفلسطينية مجلس النواب يرفض أي ترتيبات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينيةوأكد مجلس النواب، في جلسته بالأمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها.
وقرر المجلس في ختام جلسته العامة أمس؛
1- ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
2- دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
3- إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4- دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية – الفلسطينية، بما يعكس رؤية إستراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.