وفد دبلوماسي أمريكي يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أفادت المواقع العالمية، بأنه من المتوقع أن تقوم مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في بمهمة دبلوماسية إلى أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من 12 إلى 17 شباط/فبراير 2024.
سيرافق مساعد الوزير مسؤولون حكوميون مرموقون، من بينهم السفير مايك هامر، الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للقرن الأفريقي.
الهدف الرئيسي من زيارتهم هو حضور قمة الاتحاد الأفريقي والمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي ورؤساء الدول والوزراء الذين سيكونون حاضرين في القمة.
من المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في الفترة من 14 إلى 18 فبراير 2024، وتتوقع مشاركة أكثر من 34 من القادة الأفارقة ، بما في ذلك الرؤساء ورؤساء الوزراء والشخصيات المؤثرة الأخرى.
وأثناء وجوده في أديس أبابا، سيشارك مساعد الوزير فاي أيضا في مناقشات ثنائية مع مسؤولين من حكومة إثيوبيا لمعالجة القضايا الإقليمية والثنائية الهامة، وفقا لوزارة الخارجية.
وتأتي الزيارة الوشيكة لمسؤولين أمريكيين في أعقاب إعراب حكومة الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل مستهدفة للمدنيين في بلدة ميراوي، الواقعة داخل منطقة شمال غوجام في منطقة أمهرة المضطربة.
في 29 يناير/كانون الثاني 2024، بعد ست ساعات من القتال العنيف بين ميليشيا فانو غير الحكومية وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، أفيد أن ما لا يقل عن 50 مدنيا قتلوا على يد القوات الحكومية فيما وصفه السكان بأنه "إعدام".
أصدر السفير الأمريكي لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا، بيانا دعا فيه إلى "الوصول غير المقيد لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين، فضلا عن إجراء تحقيق محايد لضمان تقديم الجناة إلى العدالة".
كما لفت البيان الانتباه إلى "العديد من التقارير المقلقة" الإضافية المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات في أمهرة وأوروميا ومناطق أخرى مختلفة من البلاد، والتي تورط فيها كيانات حكومية وجهات فاعلة غير حكومية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جهل دبلوماسي !!
أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول :
أحيانا تربكك فكرة صلبك على حائط الفشل بسبب سوء تعبير!!
ومنذ بداية الحرب أمسكت الفلول بممحاة الحيلة لتنأى بنفسها بعيداً عن ساحات العدالة والمحاكمة، و بدأت بعمليات التدمير للمؤسسات الحكومية والعدلية وحرق المستندات والأدلة، محو آثار الجريمة بجريمة!!
قامت بذلك تزامنا مع إطلاق سراح المطلوبين والمساجين من قيادات وعناصر النظام المخلوع وافراد جهاز الأمن المتهمين بجرائم قتل الثوار، فمنهم من طاله القصاص الرباني في ميادين الحرب ومنهم من هرب وعلى عاتقه أرواح من الأبرياء
والحرب التي تم إشعالها للقضاء على الثورة ، كانت لها أهدافها الخفية منها وأهمها طمس أدلة الجرائم والفساد وإفلات المتهمين من العدالة
والمندوب الدائم بمجلس الأمن الحارث ادريس لم يكشف في رده على مدعي المحكمة الجنائية كريم خان الذي طالب بتسليم المتهمين المطلوبين لدى الجنائية لم يكشف أن تلف الأدلة والمستندات في الحرب هي التي تحول دون تسليم الحكومة للمطلوبين للمحكمة الجنائية
ولكنه كشف معها عدم وجود أدلة وبراهين تؤهله للمنصب الذي يشغله، فالرجل أمام العالم كله قدم في إفادته كل أسباب "الجهل الدبلوماسي" الذي يلقي قوامه " الضوء على محدودية الفكر الكيزاني ، وضحالته تثبت عن فقر دبلوماسي حد العوز، فالحارث ظهر وكأنه بمنطِقه المتواضع يخاطب المدير التنفيذي لمحلية بحري ليقنعه بالعدول عن قرار يتعلق بإزالة" دكان" في السوق المركزي
وفات عليه أنه يخاطب دوائر عدلية دولية لها من التاريخ والخبرات ومن الأدلة مايكفيها لمحاكمة المتهمين
وإن فرص الأخذ والعطاء، بينها والحكومة السودانية لاتتجاوز خلق روح من التعاون السلس لتقديم المتهمين للعدالة بطريقة تحترم الأعراف والقوانين الدولية
ولكن كشف إدريس أن العقلية الكيزانية بها من الخواء مايكفي للسخرية أمام اهل العدالة الذين خاطبهم ، فالمحكمة الجنائية الدولية عندما وجهت إتهاماتها للمدانين، ومن غير الممكن والمستحيل أن تعتمد على أدلة لإدانتهم تنتظر أن تعتمدها حكومة الفلول التي يرأسونها !!
فالفقرة "2" من المادة 94 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقول ( للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً, رهناً بشروط معينة
إذا اتخذت قرارا بالتأجيل عملاً بالفقرة 1, جاز للمدعي العام مع ذلك , أن يتخذ تدابير للمحافظة على الأدلة , وفقاً للفقرة 1 (ي) من المادة 93).
هذا بالإضافة للتقارير المسجلة والموثوقه وأدلة وإفادات الشهود
فعندما تطلب التعاون يكون ذلك بإسلوب القانون الدولي الذي يحترم سيادتك الوطنية ولكنها لن تسمح لك بإستغلاله لصالحك، فإن لم تتعاون الحكومة ، فهذا لايمنع القبض على المتهمين
والهادي ادريس " بإفاداته الساذجة "مرمط " الدبلوماسية السودانية وكشف عن سوءاتها سيما أنه يقر أن السودان موقع على مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية بتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة وتقديم ونقل المشتبه بهم) ولكنه يؤكد نيتها نكث عهدها ويقول الحارث : ( بالرغم من قبول السودان التعاون مع المحكمة إلا ان هذا يحتاج أن يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقت) مما يعني أن تنتظر المحكمة إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي ربما تستمر لسنوات بعد أن يتم وضع قانون دائم.
وإن لم يتم وضعه!!
فهذا ( تحايل غبي) لن تقبل به المحكمة ولا يأتي من شخصية دبلوماسية مدركة للفقة الدبلوماسي ، لكنه فشل مركب في عملية التمرير الجيد للحيلة الدبلوماسية وللخروج من مأزق التوقيع وبحجة وهمية لاتنطلي على خبراء الجنائية
فالحارث كان متاوضعا للحد الذي يجعلك تيقن أنه يجهل وظيفته ومهمته الأساسية!!
وينفي معرفة الحكومة بمكان هارون!!
بالرغم من أن هارون كان يدير إجتماعاته بعطبره تحت حماية الفريق ياسر العطا من أجل استمرار الحرب التي يمسك بأمرها بجانب كرتي
ولكن لن تُسلّم السلطات السودانية هارون ولن تكشف عنه لأنه يمثل السلطة الأعلى بإعتباره يرأس الحزب الحاكم للبلاد الآن ، بأداة القوة والحرب ولوطلبت الجنائية غدا تسليم الفريق البرهان لإستجاب هارون وسلمه فورا وليس العكس فالسلطة في السودان بيد المتهم نفسه ، حتى أن ادريس استمراره في منصبه من ذهابه يقرره هارون فالدبلوماسية الكيزانية منذ الإنقلاب عادت وفقا لمزاج القيادات الإسلامية واختياراتهم على أسس الإنتماء الي التنظيم إذن من يسلم من!!
ولكن هل الجنائية الآن تنتظر تسليمهم الأمر الذي لم يتم تنفيذه منذ سنوات، أم أنها وصلت الي قرار إستلامهم!!
طيف أخير :
#لا_للحرب
قال قائد البراء إنه ليس طالب سلطة و فور إنتهاء الحرب سيسلم زييه للقوات المسلحة وهذه قناعة جديدة لاتأتي إلا بخيبة جديدة
والسؤال عندما يسلم قائد البراء زييه للقوات المسلحه هل سيسلم معه سلاحه!!
غمضُ العين عن شرّ ضلالٌ *** وغضّ الطرف عن جورٍ غباءُ