شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص.. ما السن القانونية له؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
في كثير من الأحيان، يتعرض العديد من الموظفين العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص إلى العديد من الظروف المختلفة التي تفرض عليهم تقديم طلب الحصول على المعاش المبكر، حتى يتمكنوا من إنهاء الخدمة الخاصة بهم قبل الموعد المحدد لهم ببلوغهم سن الـ 60 عاما في الوقت الحالي و65 عاما وفق قرار زيادة سن المعاش بجدول زمني محدد، ما يتيح لهم الفرصة لصرف المعاش الخاص بهم شهريا بالرغم من إنهاء الخدمة الخاصة بهم، ولكن حتى يتمكن الموظف من تحقيق مراده، لا بد أن تنطبق عليه شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص أو العام.
وهناك شروط عدة حددها قانون المعاش المبكر حتى يستطيع الموظف تسوية معاشه قبل الموعد المحدد له وقبل حلول موعد إنهاء خدمته، والتي تتحدد بمجرد بلوغ الموظف السن القانوني للمعاش، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص وفق قانون المعاش المبكر، والتي جاءت كالتالي:
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاصوهناك عدة شروط يجب أن تنطبق على موظف القطاع الخاص حتى يتمكن من تسوية معاشه مبكرا، وتتمثل في الآتي:
- يجب أن يكون الموظف في القطاع الخاص بلغ سن 50 عاما.
- لا بد أن يكون سيرة الموظف خلال رحلته المهنية نظيفة، وألا يكون قد وقع أي إجراء تأديبي على الموظف من مؤسسته خلال فترة عمله.
- لابد من إتمام مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في التأمينات، حتى يتمكن موظف القطاع الخاص من الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- يجب ألا تقل مدد الاشتراك التأميني الخاصة بالموظف في القطاع الخاص عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- لا بد من تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
- عندما يتجاوز الموظف الراغب في تسوية معاشه مبكرا سن 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كل الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات.
- وفي حالة إذا قام الموظف بتسوية معاشه مبكرا يتم حرمانه من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
كيفية اشتراك العمالية غير المنتظمة في التأمينات للحصول على معاشويهتم الكثير من المواطنين من العمالة غير المنتظمة بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية حتى يتمكنوا من الحصول على معاش شهري بمجرد الوصول إلى سن التقاعد، ونوضح في الخطوات التالية كيفية الاشتراك في التأمينات، كالتالي:
- يتجه الراغب في الاشتراك في التأمين الاجتماعي من العمالة غير المنتظمة بالتوجه لمكتب التأمينات الموجود في دائرته لتقديم النموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:
1- صورة من شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالراغب في الاشتراك في التأمينات من العمالة غير المنتظمة.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.
3- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
4- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
5- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.
6- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
7- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
8- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
ويتم تسليم جميع تلك المستندات غلى الموظف المختص في مكتب التأمينات التابع له المواطن وفق محل إقامته في بطاقة الرقم القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط المعاش المبكر المعاش المبكر التضامن فی التأمینات غیر المنتظمة القطاع الخاص الاشتراک فی
إقرأ أيضاً:
بندر العامري: شركات القطاع الخاص السعودي تعتزم رفع استثماراتها في مصر لـ 50 مليار دولار
أكد بندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، على عزم شركات القطاع الخاص السعودي رفع حجم استثماراتها بالسوق المصري من 35 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وأشار العامري على هامش زيارة وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية لمصر إلى أن الاستثمارات الإضافية ستحل من خلال إقامة 5 مشروعات كبري في مصر، موضحاً أنه تم حل أكثر من 85% من التحديات التي تواجه الاستثمار السعودي في مصر بدعم من تفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين الجانبين.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إلى أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تتم عبر 7000 شركة سعودية تعمل في مصر، بالإضافة إلى أن نحو 700 ألف سعودي يعيشون في مصر.
وأفاد العامري بأن 5 آلاف شركة مصرية تستثمر وتتواجد في السعودية، مشيراً إلى أن هناك وفد من الشركات الصناعية المصرية سيزور السعودية يوم 28 أبريل 2025.
وأردف أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الفرص لشراكات ومشاريع ملموسة، وأن الجانب المصري متعاون وحريص على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
وكانت السعودية، أشارت وقت سابق إلى عزمها تحويل ودائعا بالبنك المركزي المصري والبالغة 10.3 مليار دولار إلى استثمارات محلية على نسق نظيرتها الإماراتية.
اقرأ أيضاًوكالة ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة
وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي 2026
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: العقوبات على إيران غير فعالة وبرنامجها النووي يتقدم