حراك 17 فبراير يرفض قرار إنشاء صندوق إعادة إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون، رفضه لقرار مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وتكليف بلقاسم خليفة حفتر برئاسته، واعتبره عبثا غير مبرر.
وقال رئيس الحراك المستشار خليفة الزواوي في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إن أكثر الناس فهما لتركيبة مجلس النواب ومن يمتلك سلطة القرار فيه ومن يسخره لتشريع ما يريد لم يصل به تقدير الموقف إلى الحد الذي يمكن أن يتخيل معه أي عاقل جرأة هذا المجلس على الاستخفاف بعقول الليبيين حتى أن يصدر تشريع بإنشاء صندوق يجمع سلطات في يد مديره العام مالم يجتمع لأي مسؤول في الدولة الليبية ودون ما رقيب أو حسيب.
وأوضح المستشار الزواوي أن رئيس الصندوق يضم في صلاحياته اختصاص وزارات وهيئات وأجهزه واستثمارات وسلطة قرار ونزع ملكية وذمة مالية مستقلة وحق التعاقد في الداخل والخارج ويجمع تحته بل وتندمج في تبعيته أجهزة الإسكان والمرافق والإعمار وتخطيط المدن وإزالة المباني ورسم المخططات، وأن هذا كله تحت قداسة رئيسه الذي لا يخضع لهيئة الرقابة ولا لديوان المحاسبة ولا للجنة العقود الإدارية وله حق تحصيل الأموال والميزانيات التي تخصص له ويجمع في ذلك اختصاص وزارة المالية ووزارة التخطيط وله حق الاقتراض من المصرف المركزي والمصارف التجارية.
وأشار رئيس الحراك إلى أن هذا التشريع وهذا الصندوق يكفل لرئيسه صلاحيات هي أشبه بصلاحيات حاكم مستبد في زمن غُيبت فيه قسرا سلطات رقابة دستورية القوانين وغُيبت فيه كل قيمة لهذا الشعب الذي أصبح العبث بأمواله يأتي من الفئات التي يفترض أنها أحرص على وضع الضمانات لصرف الميزانيات وتشديد آليات الرقابة على هذا الصرف لا أن تخضع صاغرة للسُراق ورؤوس الفساد.
وأضاف المستشار الزواوي: “وسيعرف الليبيين جميعا من سيكون الرئيس لهذا الصندوق وأغراض من سيخدم هذا الصندوق ولكن الأمل لا زال يحدونا في أن مثل هذه التشريعات لن يكتب لها النجاح وأن القوى الوطنية في بلادنا لن تسكت أمام هذا العبث وأنه سيتم الطعن عليه بالآليات المتاحة”.
وأهاب البيان بكل الحقوقيين سرعة الطعن في هذا التشريع لمخالفته قواعد العدالة والرقابة وأدنى القواعد الدستورية التي تحمي ثروات البلاد من العبث وتحرص على إيجاد الضمانات في جميع القوانين والتشريعات حماية لثروات البلاد كما أن هناك أساس دستوري لا يسمح لمجلس النواب بإصدار مثل هذه التشريعات خاصة ما ورد في الطعن الدستوري في القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذي تم إلغائه من قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وأوضح بيان حراك 17 فبراير أن مجلس النواب بوضعه الراهن لا يحق له إصدار أي تشريع إلا التشريعات الخاصة بالانتخابات.
واختتم الحراك بيانه بالقول: “نعتقد أن هذا القانون يشكل اعتداءً على صلاحيات أجهزة وإدارات راسخة في أساليب الرقابة والمحاسبة ولا يمكن لأي جهاز في الدولة أن يعفى من الخضوع لها خاصة في ظل ما تعانيه بلادنا من فساد وعبث بمقدراتها”.
آخر تحديث: 12 فبراير 2024 - 16:36المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة إعمار حراك 17 فبراير حفتر خليفة حفتر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تتزايد الدعوات لإنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يُستخدم لاستثمار عائدات النفط في مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز الاستقرار المالي للبلاد.
في هذا السياق، شدد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش على ضرورة تأسيس مثل هذا الصندوق، مبيناً أهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات.
بحسب حديث حنتوش لـ"بغداد اليوم"، فإن العراق يمتلك عدة صناديق مالية محلية مثل صندوق التنمية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوقي التعليم والتربية، إلا أن جميع هذه الصناديق مقومة بالدينار العراقي وهي خاملة بسبب عدم قدرتها على الانخراط في الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الدولي.
الدينار أم الدولار؟
وأوضح أن الدينار العراقي هو عملة داخلية لا يمكن استخدامها في التعاملات الخارجية أو الاستثمارات الكبيرة، مما يجعل هذه الصناديق غير فعالة في تحقيق أرباح تدعم الاقتصاد. لذلك فإن العراق بحاجة فعلية إلى صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يتم من خلاله استثمار عائدات النفط بدلاً من بقائها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون استغلال مباشر لها. وأكد أن هذا الصندوق سيمكن العراق من الدخول في استثمارات آمنة تدر أرباحاً كبيرة وخاصة في قطاعات النفط والغاز، مما سيساهم في تحقيق استقرار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة فعالة لهذا الصندوق ستضمن استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، حيث يمكن توجيه جزء من العائدات إلى مشاريع تنموية مثل البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز الاستقلال المالي للعراق على المدى الطويل.
تجارب ناجحة
ويستشهد الخبراء بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة.
كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية.
آثار إيجابية
يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.
يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت