الداخلية الفنلندية تقترح مشروع قانون يحظر حركة اللاجئين داخل البلاد وفي أوروبا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية أنها قدمت مشروع قانون حول الإجراءات الحدودية التي تمنع اللاجئين من التنقل داخل البلاد حتى يتم اتخاذ قرار بشأن منحهم اللجوء.
وقالت الوزارة في بيان: "قدمت وزارة الداخلية مسودة اقتراح للموافقة على إدخال إجراء حدودي يقضي بمعالجة الطلبات المقدمة من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بلد قريب من الحدود بشكل أكثر كثافة".
وأضافت: "يجب أن يكون مقدمو الطلبات في/ أو بالقرب من الحدود أثناء النظر في طلبهم اللجوء. ومن الناحية العملية، يجب على مقدم الطلب البقاء في منطقة محددة في مركز الإيواء".
والهدف من مشروع القانون هو منع طالبي اللجوء من التنقل داخل فنلندا والتسلل إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى قبل الحصول على قرار اللجوء. حيث كان في السابق من الممكن للمتقدمين التحرك بحرية.
وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي فرض قيود على الدخول عبر روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا المهاجرون لاجئون
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع