أكثر من 250 عارضا في الطبعة ال14 للصالون الدولي للسياحة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
من المنتظر مشاركة أكثر من 250 عارضا في الطبعة الرابعة عشر للصالون الدولي للسياحة و الأسفار و النقل و معدات و خدمات الفنادق و الاطعام. التي ستنطلق يوم 20 فبراير الجاري بوهران.
و سيشارك في هذه التظاهرة، التي ستقام تحت رعاية وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و والي ولاية وهران. متعاملون جزائريون في قطاعات السياحة و الأسفار و الفندقة و النقل و نظرائهم من دول أجنبية.
كما سيحضر الصالون الذي سيحتضنه مركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” مختصون في مراكز الحجز و البنوك و شركات تأمين و مكاتب سياحية و مراكز تدريب في مهن الفندقة و السياحة. إلى جانب مستثمرين في مجال المعدات الفندقية، وفق ذات المصدر.
و سيتم في هذا الموعد الاقتصادي، الذي ستتواصل فعالياته إلى غاية 23 فيفري الجاري، تخصيص جناحين الأول للسياحة و السفر و النقل و تجهيزات الفندقة و الإطعام و الثاني للمطابخ و الأفران و المنسوجات و الافرشة و منتجات الضيافة و الحمامات و الحرف اليدوية، مثلما أشير إليه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم