وزيرالعدل يصادق على تشكيل لجنة للتعامل مع عقارات الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
صادق وزير العدل خالد شواني، الاثنين، على تشكيل لجنة للتعامل مع عقارات الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "وزير العدل خالد شواني، صادق اليوم ، على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل وبمشاركة ممثلين عن ديوان اوقاف الديانات المسيحية والصابئية المندائية والإيزيدية من اجل دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين المسيحيين ازاء عمليات التزوير والطرق غير الاحتيالية المتعلقة بالعقارات المملوكة اليهم".
وأكد شواني، على "ضرورة التنسيق مع اوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيين لوضع الية مناسبة لضمان حماية أملاك مواطني هذه الديانات وتوثيق السجلات وفقا للقانون".
وأشار إلى أنه "تم الايعاز الى دائرة الكتاب العدول بأخذ الحيطة عند تنظيم وكالة الى اشخاص من الديانة الأقلية والاستعلام عن صحة صدور المستمسكات المقدمة كافة والتأكد من صحة صدور الوكالات عن طريق المديرية العامة للتسجيل العقاري ( منظومة I2N) ومفاتحة وزارة الخارجية لغرض الايعاز الى السفارات والقنصليات بضرورة اخذ الحيطة والحذر عن تنظيم الوكالات وتحمل الموظف المختص كافة التبعات القانونية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام