كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية نجحت في تركيب ٣ ملايين و١٥٠ ألف عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة؛ في إطار خطة الوزارة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تكثيف مجهوداتها لتركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة؛ بهدف خفض كميات سرقات التيار الكهربائي وتقنين أوضاع المواطنين بوجه عام، وضمان حصول شركات القطاع على حقوقها.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، بأنه تم إجراء ما يقرب من ٣ ملايين معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأوضح المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تلقت ما يقرب من ٤ ملايين طلب للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، موضحاً أن السبب في زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، هو تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي والمرور شهريًّا على مستخدمي نظام الممارسة؛ لضمان اﻻنتظام في السداد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عداد كهرباء كودي الشركة القابضة لكهرباء مصر المباني العشوائية طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ  48  ساعة الماضية عن ضبط 32  ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • عشان تعمل حسابك.. إزاي تحافظ على الأجهزة الكهربائية في منزلك؟
  • ملفات مهمة تنتظر وزير الكهرباء الجديد.. أبرزها مشروعات الربط الكهربائي
  • هل الألواح الشمسية الحل الأمثل لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي؟.. نواب يجيبون
  • أزمة الكهرباء.. مصر تعلن خطة لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي
  • عاجل- البترول تعلن وقف تخفيف الأحمال نهائيًا بعد تأمين شحنات الغاز المسال
  • فصل الكهرباء عن 4 مناطق بمركز الخارجة بالوادي الجديد
  • بيان مصري يحدد مواعيد قطع التيار الكهربائي
  • لا تزيد عن ساعتين.. بيان مصري يحدد مواعيد قطع التيار الكهربائي
  • الكهرباء: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من منطقة ميناء عبدالله