برلماني: قرارات الحماية الاجتماعية تمكن المواطنين من التعايش مع الظروف الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد حزمة قرارات الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة، بشأن مشروعات قوانين حزمة القرارات الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة العلاوات والمعاشات وتبكير موعد صرفها.
وقال حسام المندوه: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب المصري، جاء رئيس الجمهورية بحزمة قرارات حماية اجتماعية لتمكن المواطن في التعايش مع هذه الظروف.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ القرارات الرئاسية، ليكون هناك ارتباط بين صدور القرار وتلقي المواطن لهذه الزيادات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور حسام المندوه الحسيني قرارات الحماية الاجتماعية مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة