قانوني: غرامة انتحال صفة ذوي الإعاقة للحصول على مزايا تصل إلى 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوضح المستشار القانوني نهار الحمادي، العقوبات المقررة على منتحلي صفة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأردف «الحمادي»، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن غرامة انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض الحصول على المزايا التي تقدم لهم تصل إلى 500 ألف ريال.
وتابع المستشار القانوني، أن هناك عقوبات تشمل انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفظيا أو معنويا أو ماليا وتصل إلى غرامة قدرها 500 ألف ريال و السجن عامين، وتشدد العقوبة حال كان الشخص ذي الإعاقة أو طفل.
وأردف، أن عدم إعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم سواء في التعليم أو التدريب تكون العقوبة غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال والسجن عاما، وحال تزوير اسم ذوي الإعاقة للحصول على خدمات يتم فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال.
فيديو | المستشار القانوني نهار الحمادي: غرامة تصل إلى 500 ألف ريال لمن ينتحل صفة الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض الحصول على المزايا التي تقدم لهم #برنامج_اليوم pic.twitter.com/x6EDs06nWp
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ألف ریال تصل إلى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن العام الماضي واجه تحديات كبيرة أثرت بشكل ملحوظ على إيرادات الدولة من العملة الصعبة، خاصة جراء تداعيات حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الصعوبات يشهد العام الجاري أخبارًا إيجابية، أبرزها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي ضخ حوالي 35 مليار دولار في الاقتصاد، موضحا أن هذا المشروع أسهم بشكل كبير في سد فجوة تمويل الدولار الناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا خلال العامين الماضيتين.
إعادة هيكلة الاقتصادوأوضح خلال مداخلة لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني، أن هذ المشروع قدم فرصة مهمة لاستعادة الانضباط المالي، وفتح المجال لتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق زيادات مستدامة في إيرادات الدولار مستقبلًا، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف هو العمود الفقري لاستراتيجية الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.
تضاعف برامج الحماية الاجتماعيةوأشار إلى تطور الموازنة العامة للدولة، حيث تضاعفت برامج الحماية الاجتماعية من حوالي 300 مليار جنيه في 2016 مع بداية الإصلاح الاقتصادي إلى حوالي 600 مليار جنيه حاليًا، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليل الدعم، بل ترشيد الإنفاق الاجتماعي لضمان وصوله لمستحقيه، مع الانتقال تدريجيًا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والذي يُعد أداة فعالة لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟