قانوني: غرامة انتحال صفة ذوي الإعاقة للحصول على مزايا تصل إلى 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوضح المستشار القانوني نهار الحمادي، العقوبات المقررة على منتحلي صفة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأردف «الحمادي»، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن غرامة انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض الحصول على المزايا التي تقدم لهم تصل إلى 500 ألف ريال.
وتابع المستشار القانوني، أن هناك عقوبات تشمل انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفظيا أو معنويا أو ماليا وتصل إلى غرامة قدرها 500 ألف ريال و السجن عامين، وتشدد العقوبة حال كان الشخص ذي الإعاقة أو طفل.
وأردف، أن عدم إعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم سواء في التعليم أو التدريب تكون العقوبة غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال والسجن عاما، وحال تزوير اسم ذوي الإعاقة للحصول على خدمات يتم فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال.
فيديو | المستشار القانوني نهار الحمادي: غرامة تصل إلى 500 ألف ريال لمن ينتحل صفة الأشخاص ذوي الإعاقة لغرض الحصول على المزايا التي تقدم لهم #برنامج_اليوم pic.twitter.com/x6EDs06nWp
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ألف ریال تصل إلى
إقرأ أيضاً:
4 أشهر إجازة وضع .. 8 مزايا لـ المرأة العاملة بمشروع قانون العمل الجديد
في خطوة لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة العاملة، اهتمت القيادة السياسية بتمكين المرأة في كافة المجالات، وانعكس الاهتمام بالمرأة مع بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، حيث ترجمت القرارات إلى تشريعات وقوانين من الحكومة، وذلك من خلال وضع مواد قانونية تضمن حماية الأمومة، و المساواة في الأجور، وتوفير بيئة عمل داعمة وآمنة.
وتجدر الإشارة إلى أن وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفصل على المواد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وذلك في إطار السعي لتحقيق المساواة وتعزيز حقوق المرأة العاملة في بيئة العمل، حيث تتناول مواد فصل ( تشغيل النساء) حقوقاً أساسية مثل إجازة الوضع، تقليل ساعات العمل للحوامل، وضمان عودة المرأة إلى وظيفتها بعد الإجازة، كما تُلزم أصحاب العمل بتوفير خدمات حضانة للأطفال في المنشآت الكبرى، مع إقرار نظم مرنة للعمل عن بُعد للأمهات.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز البنود والمزايا الممنوحة للمرأة في مشروع قانون العمل.
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
-تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل
تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
-حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضع
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
- ساعة رضاعة
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
-يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
-للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
-على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية