تكريم المشاركين بالبرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية" بالفيوم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كرم اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، المشاركين "مدربين، ومتدربين، ولجان تنظيم" بالبرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الإجتماعية"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، الذي نظمته وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة المهندس حمادة روبي الديان رئيس الوحدة، والذي انطلق يوم 28 يناير الماضي، واختتم فعالياته اليوم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور إبراهيم امين معاون وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد عبدالتواب الخطيب مستشار قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى محمود عمارة رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة دمياط، والدكتورة دعاء عادل محمد رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عدلي عبد العال حسن رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية، وعدد من عمداء وأساتذة الجامعة بالفيوم، وحشد من المستهدفين بالتكريم.
خلال فعاليات التكريم، نقل السكرتير العام للمحافظة، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجميع الحضور من داخل المحافظة وخارجها، والمشاركين بالبرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية"، من مدربين ومتدربين وقائمين على التنظيم.
وأشاد السكرتير العام بالبرنامج وفعالياته المختلفة بهدف بناء قدرات وصقل وتنمية مهارات العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان.
وأشار السكرتير العام لمحافظة الفيوم، إلى أهمية تلك البرامج التدريبية، التى تهتم بالتعريف بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان داخل المحافظة وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، مما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق الإصلاح في المجتمع، مشيداً بالتزام جميع المدربين والمتدربين وتعاونهم البناء، على مدار أيام البرنامج التدريبي، آملاً باستفادتهم من المعارف والمعلومات التى تلقوها خلال مدة البرنامج، لتحقيق مردود إيجابي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم.
وفي نهاية الفعاليات، سلم السكرتير العام لمحافظة الفيوم، الدروع وشهادات التقدير، التى أعدتها وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، للمشاركين بالبرنامج التدريبي لحقوق الإنسان من "مدربين، ومتدربين، ولجان تنظيم"، ورؤساء وحدات حقوق الإنسان بمحافظات دمياط، وكفر الشيخ، والأسكندرية.
الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية" تضمن على مدار أيامه محاضرات عن "العدالة التنظيمية وعلاقتها بحقوق الانسان" و "حوكمة المؤشرات الرقمية"، و "مهارات الاتصال والتواصل الفعال"، و "تمكين الأسر الأولي بالرعاية"، و "العدالة الاجتماعية فى التعليم"، و "حقوق الإنسان المفهوم المصادر والأنواع وآليات الحماية" و "العدالة الاجتماعية في المجتمع"، و "إتقان لغة الإشارة"، و "أساسيات التسويق"، و" التغيرات المناخية"، و "دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع"، و "حوكمة الجهاز الإداري بالدولة"، و "الذكاء الاصطناعي، والعدالة الإجتماعية أسس ومبادئ"، و "التخطيط الاستراتيجي"، و "محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، و "المساواة والعدالة الإجتماعية"، و "ريادة الأعمال"، و "مستقبل مصر والعالم في ضوء تصاعد الذكاء الإصطناعي"، و "استراتيجية مصر الرقمية نحو المجتمع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الفيوم بالبرنامج التدریبی العدالة الاجتماعیة وحدة حقوق الإنسان السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
«الإسكان الميسر» يوفر 10 آلاف وحدة سكنية
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشف محمد عبدالله المازمي، مستشار بدائرة البلديات والنقل، أن المرحلة الأولى من مشروع «حلول الإسكان الميسر»، ستشهد طرح أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ميسورة التكلفة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمطورين في الإمارة، بما يحقق الارتقاء بالسوق العقارية في إمارة أبوظبي.
قال المازمي لـ«الاتحاد»، إنه من خلال التعاون مع الشركاء من المطورين العقاريين وشركات البنية التحتية والمستثمرين سيتم طرح مشاريع تجريبية على المدى القصير في مدينة أبوظبي، بإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق، مع خطط للتوسع في مختلف أنحاء الإمارة، بعد النظر في مخرجات هذه التجارب، لضمان استدامتها على المدى البعيد.
ودعا الراغبين من المطورين والمستثمرين ليكونوا جزءاً من هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير سكن ميسر التكلفة، ولدعم القطاع العقاري بشكل عام، وبما يدعم رؤية الحكومة في ترسيخ وإنجاح هذا النوع من المشاريع.
وجاء إطلاق مشروع «حلول الإسكان الميسّر» مؤخراً، كمبادرة تهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات، حيث يركز المشروع على إنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة، مع الحفاظ على جودة البناء والتصميم، مما يسهم في خلق مجتمعات ديناميكية وشاملة.
والآن المشروع في طور وضع الخطط التنفيذية وتحديد المواقع المناسبة، وتصميم الوحدات السكنية لتبدأ أعمال البناء.
وبشأن الأماكن التي ستتواجد فيها حلول الإسكان الميسر، بيّن المازمي أنها ستشمل مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي، بناءً على احتياجات السكان ومتطلبات السوق. وتشمل هذه المناطق المواقع ذات الطلب المرتفع على الإسكان الميسور والقريبة من مراكز العمل والخدمات، مما يعزز من تكامل هذه المجتمعات، ويدعم استدامتها.
ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع في توفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع من دون المساس بالجودة. وعليه يُفترض أن تكون الإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق بنسبة مدروسة لتناسب ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما سيتم توفير نماذج مختلفة من الوحدات، تضمن التنوع في الخيارات مع الحفاظ على معايير الجودة والتصميم الجيد.
ويخدم المشروع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والأفراد الباحثون عن مساكن ميسورة التكلفة، والموظفون والعاملون الذين يحتاجون إلى خيارات سكن قريبة من أماكن عملهم.
وأوضح المازمي أن المشروع يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تحسين جودة الحياة للسكان في أبوظبي، وتعزيز الشمولية الاجتماعية والتكامل المجتمعي، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الميسور التكلفة. كما يسعى المشروع لدعم أهداف عام المجتمع من خلال إنشاء أحياء تعزز الروابط المجتمعية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية