تكريم المشاركين بالبرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية" بالفيوم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كرم اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، المشاركين "مدربين، ومتدربين، ولجان تنظيم" بالبرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الإجتماعية"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، الذي نظمته وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، برئاسة المهندس حمادة روبي الديان رئيس الوحدة، والذي انطلق يوم 28 يناير الماضي، واختتم فعالياته اليوم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور إبراهيم امين معاون وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد عبدالتواب الخطيب مستشار قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى محمود عمارة رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة دمياط، والدكتورة دعاء عادل محمد رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عدلي عبد العال حسن رئيس وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية، وعدد من عمداء وأساتذة الجامعة بالفيوم، وحشد من المستهدفين بالتكريم.
خلال فعاليات التكريم، نقل السكرتير العام للمحافظة، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لجميع الحضور من داخل المحافظة وخارجها، والمشاركين بالبرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية"، من مدربين ومتدربين وقائمين على التنظيم.
وأشاد السكرتير العام بالبرنامج وفعالياته المختلفة بهدف بناء قدرات وصقل وتنمية مهارات العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان.
وأشار السكرتير العام لمحافظة الفيوم، إلى أهمية تلك البرامج التدريبية، التى تهتم بالتعريف بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان داخل المحافظة وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، مما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق الإصلاح في المجتمع، مشيداً بالتزام جميع المدربين والمتدربين وتعاونهم البناء، على مدار أيام البرنامج التدريبي، آملاً باستفادتهم من المعارف والمعلومات التى تلقوها خلال مدة البرنامج، لتحقيق مردود إيجابي في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم.
وفي نهاية الفعاليات، سلم السكرتير العام لمحافظة الفيوم، الدروع وشهادات التقدير، التى أعدتها وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، للمشاركين بالبرنامج التدريبي لحقوق الإنسان من "مدربين، ومتدربين، ولجان تنظيم"، ورؤساء وحدات حقوق الإنسان بمحافظات دمياط، وكفر الشيخ، والأسكندرية.
الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي "تعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية" تضمن على مدار أيامه محاضرات عن "العدالة التنظيمية وعلاقتها بحقوق الانسان" و "حوكمة المؤشرات الرقمية"، و "مهارات الاتصال والتواصل الفعال"، و "تمكين الأسر الأولي بالرعاية"، و "العدالة الاجتماعية فى التعليم"، و "حقوق الإنسان المفهوم المصادر والأنواع وآليات الحماية" و "العدالة الاجتماعية في المجتمع"، و "إتقان لغة الإشارة"، و "أساسيات التسويق"، و" التغيرات المناخية"، و "دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع"، و "حوكمة الجهاز الإداري بالدولة"، و "الذكاء الاصطناعي، والعدالة الإجتماعية أسس ومبادئ"، و "التخطيط الاستراتيجي"، و "محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، و "المساواة والعدالة الإجتماعية"، و "ريادة الأعمال"، و "مستقبل مصر والعالم في ضوء تصاعد الذكاء الإصطناعي"، و "استراتيجية مصر الرقمية نحو المجتمع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الفيوم بالبرنامج التدریبی العدالة الاجتماعیة وحدة حقوق الإنسان السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية للإنصاف
#التنمية_الاجتماعية للإنصاف
د. #بيتي_السقرات/ الجامعة الأردنية
لا تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية من الوزارات المفتاحية في سلم الحكومات، ويحاول البعض أن يبتعد عنها معتقدًا أن هذه الوزارة قليلة الوزن.
ولكن المنصف يرى أن هذه الوزارة، رغم كونها خدمية الطابع، إلا أنها واسعة في مجال العمل؛ فهي تحمل عبء المجتمع من خلال قيامها بالحفاظ على أهم مكون في المجتمع، وهو الأسرة. (في بعض الدول تسمى وزارة شؤون المرأة والأسرة وتنمية المجتمع).
الوزارة التي تعنى بهذا الحجم من المسؤوليات جديرة بالاهتمام، ولا يمكن بعد معرفة ما يحدث أن يتحمل الوزير تفاصيل تحدث رغم أنف الجميع. نعم، هنالك إجراءات وقائية، لكن التعمد البشري لا يمكن إيقافه.
الوزارة القائمة على نشر ما يزيد تماسك الأسرة، ورعاية العائلات الفقيرة، ومنع تحول الشوارع إلى ملجأ للمتشردين وللمتسولين الذين امتهنوا التسول حرفة بدلًا من البحث عن عمل حر شريف.
التنمية الاجتماعية وزارة مهمة، وحمل العبء فيها مضنٍ، لكنها ناجحة بقدر يجعل من يقيم عملهم راضيًا ويعرف بأنهم جنود مجهولون من جنود الوطن.
نحن كمواطنين لا بد أن لا نتجاهل التحديات الكبيرة التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن. فرغم الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة، تواجه وزارة التنمية الاجتماعية العديد من التحديات التي قد تعيق تحقيق أهدافها.
أحد أبرز التحديات هو الضغط الكبير على الموارد المالية، حيث يعاني العديد من الأسر من نقص في الدعم المادي، ما يجعل الوزارة تواجه صعوبة في تلبية احتياجات الفئات المستحقة. كما أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بعض المناطق يزيد من حجم الأعباء على الوزارة ويصعب تنفيذ البرامج والخطط التنموية.
إضافة إلى ذلك، يواجه العمل الاجتماعي تحديات ثقافية واجتماعية تتمثل في مقاومة بعض المجتمعات المحلية للتغيرات الحديثة، ما يتطلب جهدًا أكبر للتوعية بأهمية برامج الوزارة وتقديم الدعم المطلوب بشكل يتوافق مع القيم الاجتماعية.
مقالات ذات صلة التثاقف بين المسلمين من الجيل الثاني في أوروبا.. 2024/12/15من التحديات الأخرى التي تواجهها الوزارة هو تزايد أعداد المتسولين والمشردين في المدن الكبرى، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع هذه الفئات بشكل يحفظ كرامتها ويؤهلها للاندماج في المجتمع بشكل أفضل.
وأخيرًا، الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الوضع الداخلي في الأردن يزيد من تعقيد الأوضاع، حيث إن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الوزارة الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات المجتمع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض