المشدد 3 سنوات لكهربائي بتهمة الشروع في سرقة منزل بالإكراه ببورسعيد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات واحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع في حادث سرقة بالإكراه من منزل ببورسعيد.
وتعود احداث الواقعه الى يوم 11 من شهر 9 عام 2023 بدائره قسم الزهور والمتهم فيها ع ا م م ويعمل كهربائي حيث شرع في سرقة منقولات عباره عن هاتفين محمولين ومبلغ مالي المملوكين للمجني عليهما عبد ا ر ا وايه ا ا، وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على المجني عليه الاول بان اشهر في وجهه اداه ما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص فبث الرعب في نفسه وشل مقاومته وحركته واعدم ارادته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي قاصدا من ذلك سرقته كرها عنه والفرار بالمسروقات الا انه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها وأحرز بغير ترخيص أداة ذات نصلين معدنيين مما تستخدم للاعتداء على الاشخاص دون مصوغ من الضرورة.
وشهد عبد الرحمن رمضان بانه اثناء تواجده بمسكنه رفقة الشاهد الثاني فوجئ باستغاثتها لدلوف المتهم لمسكنها فابصره يقوم بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي فتوجه اليه وبمحاولة ايقافه اشهر في وجهه اداه ذات نصلين معدنيين مهدداً اياه بها فتمكن من تلك الوسيلة القسريه من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه قاصدا من ذلك سرقته كرها عنه والفرار بالمسروقات الا انه قد تمكن بمساعدة الاهالي من ضبطه.
حكمت المحكمه حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد المشدد 3 سنوات بتهمة الشروع ثلاث سنوات كهربائي منزل ببورسعيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من شخصين، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه، إلى جلسة 6 أبريل المقبل.
كشفت التحقيقات أن المتهمين، قاما بسرقة عامل يحمل جنسية أجنبية أثناء سيره في دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، حيث اعتدى أحدهما عليه بسلاح أبيض، محدثًا إصابته بجرح سطحي في الذراع، واستوليا على مبلغ مالي كان بحوزته.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وعُثر بحوزتهما على المبلغ المالي المسروق والأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها سالف الذكر.