تطوير المعاهد التقانية وربط خريجيها بسوق العمل خلال اجتماع لوزيري التعليم العالي والتربية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
واقع المعاهد التقانية ووضع رؤية مستقبلية لتطويرها كان محور الاجتماع الذي عقد في وزارة التربية اليوم وضم وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ورئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية وعددا من المعنيين.
وعرض المجتمعون لنقاط القوة والضعف في المعاهد التقانية والتحديات التي تواجهها، ووضع رؤية مستقبلية أكثر شمولية لتطويرها من الجوانب كافة، وإعادة النظر بهيكليتها وخططها ومناهجها وربط خريجيها بسوق العمل وتفعيل الشراكة مع قطاع الأعمال.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أشار إلى ضرورة دراسة المسلك التعليمي والوظيفي لخريجي هذه المعاهد عند دخولهم سوق العمل بالقطاعين العام والخاص ودعم البنية التحتية من حيث التجهيزات والمخابر، وتفعيل القانون الذي اعتبر هذه المعاهد مراكز إنتاجية لتطبيقه العملي على أرض الواقع، مبيناً أن المقترحات التي طرحت خلال الاجتماع ستدرس قبل اعتماد سياسة القبول الجامعي العام القادم، لإعادة النظر وفق مرحلتين الأولى رؤية سريعة آنية والثانية تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن لدعم هذا القطاع.
وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أكد أهمية رصد واقع التعليم المهني والتقني على مستوى المعاهد التقانية والتعليم المهني في الوزارة وكيفية تطويره، موضحا أنه تم تشكيل لجنة بهذا الصدد لوضع المقترحات والخطط والرؤى الإستراتيجية.
رئيسة اتحاد الطلبة الدكتورة دارين سليمان أوضحت أن الاجتماع أتى بناء على حوارات طلابية على مستوى المعاهد التقانية والمهنية، والتي أكدت ضرورة وضع توصيف دقيق لهذه المعاهد وربط خريجيها بسوق العمل، إضافة إلى ربطه بسياسة الاستيعاب الجامعي لتخريج فنيين مهنيين متميزين قادرين على مواكبة التطورات المحلية والعالمية، مشيرة إلى أنه ستوضع خطة لدمج عدد من المعاهد وإعادة النظر بماهية تخصصاتها كافة.
وخلال الاجتماع تحدث مدير التعليم المهني والتقني بوزارة التربية المهندس فهمي الأكحل في ورقة عمل عن فرص تطوير واقع هذه المعاهد، مركزاً على ضرورة وضع نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية والتركيز على تدريبها، وإخضاع المدرسين لدورات دبلوم تأهيل تربوي وتأسيس منتديات تعليمية لمناقشة القضايا التربوية، والإسراع في إعادة تأهيل البنى التحتية في المعاهد.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المعاهد التقانیة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 6.9% بطالة بسوق العمل المصري 2023 و40% معدل تشغيل
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج مسح خصائص سوق العمل في مصر لعام 2023، الذي يقدم تحليلاً شاملاً للهيكل العام لسوق العمل ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم السياسات الاقتصادية والتخطيطية في البلاد.
وفقاً للنتائج، سجلت معدلات البطالة الإجمالية في مصر لعام 2023 نحو 6.9% من القوى العاملة، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، في الوقت نفسه، سجلت معدلات البطالة في سوق العمل المصري 6.3%، وهي نسبة قريبة من المعدل العام، ما يشير إلى ثبات في سوق العمل.
ومع ذلك، أظهرت البيانات أن هناك تفاوتاً ملحوظاً بين البطالة بين الذكور والإناث. حيث سجلت البطالة بين الإناث نحو 17.7% من القوى العاملة، بينما بلغت نسبة البطالة بين الإناث في سوق العمل 12.8%، أما بالنسبة للذكور، فقد كانت معدلات البطالة أقل نسبياً حيث بلغت 4.6% من القوى العاملة و4.8% في سوق العمل.
وفيما يتعلق بمعدل التشغيل، أظهرت البيانات أن إجمالي معدل التشغيل من القوى العاملة في مصر بلغ 40.1%، بينما سجل معدل التشغيل في سوق العمل 42%، هذه الأرقام تعكس أن أكثر من 40% من الأفراد الذين يشكلون قوة العمل في مصر قادرون على الحصول على فرص عمل. ولكن رغم هذه النسبة، تبقى المشاركة في سوق العمل منخفضة نسبياً.
على صعيد آخر، سجل معدل التشغيل لدى الإناث نحو 13.2% من القوى العاملة و15% في سوق العمل، مما يدل على ضعف المشاركة النسائية في سوق العمل مقارنة بالذكور، في المقابل، بلغ معدل التشغيل لدى الذكور 65.7% من القوى العاملة و69% في سوق العمل، ما يعكس تفاوتاً كبيراً في نسب المشاركة بين الجنسين.
وأظهرت نتائج المسح أن قوة العمل من عدد السكان في مصر بلغت حوالي 63.6 مليون شخص، بينما بلغت قوة العمل وفقاً للتعريف القياسي نحو 28.4 مليون شخص، في حين كانت قوة العمل وفقاً للتعريف الواسع 28.9 مليون شخص، أما بالنسبة للإناث، فقد بلغت قوة العمل 31.1 مليون امرأة من إجمالي السكان، في حين بلغ عدد الإناث في قوة العمل وفقاً للتعريف القياسي 5.4 مليون امرأة، بينما بلغ العدد وفقاً للتعريف الواسع 5.6 مليون امرأة.
أما بالنسبة للذكور، فقد بلغت قوة العمل 32.5 مليون رجل من إجمالي السكان، في حين بلغ عدد الرجال في قوة العمل وفقاً للتعريف القياسي 5.4 مليون رجل، وبلغ العدد وفقاً للتعريف الواسع 23.2 مليون رجل.