حملة احتلال الملك العام.. الداخلية توبخ رئيس جماعة القنيطرة بسبب استخلاص عائدات دون إصدار رخص
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
زنقة 20 | القنيطرة
شنت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة قبل أيام حملة تمشيطية واسعة ضد مختلف الأنشطة التجارية المحتلة للملك العام، و ذلك بتعليمات من عامل الإقليم.
وهمت العملية مختلف الأحياء بالمدينة ، خاصة تلك المعروفة بنشاطها التجاري و كثافتها السكانية ، حيث تم تخليص الأماكن التابعة للملك العمومي من سطو محلات تجارية و مقاهي و مطاعم و قاعات رياضة و غيرها من المرافق.
مصادر كشفت لموقع Rue20، أن السلطة المحلية حملت المجلس البلدي المسؤولية في التفشي الكبير للسطو على الملك العام ، و ذلك من خلال استخلاص واجبات احتلال الملك العمومي دون منح أصحاب هذه المشاريع رخص اقتصادية تحميهم من أي قرار من السلطات.
و أوردت مصادرنا، أن السلطات تواصلت مع رئيس الجماعة ، و دعته إلى استصدار رخص اقتصادية مقابل الواجبات التي يؤديها عدد من أصحاب المحلات التجارية و المقاهي و المطاعم ، و وقف عملية “العبار بالميترو” و التي تظل غير قانونية بالرغم من أن الجماعة تستخلص مقابلها مداخيل مالية مهمة.
أحد رجال السلطة بالمدينة و في حوار له مع تجار بمنطقة اولاد اوجيه قال أن السلطة المحلية عبرت عن استيائها لرئيس مجلس البلدية ، وطالبته بالتفاعل مع التجار و تسوية قضية الرخص الإقتصادية.
يشار إلى أن الحملة الواسعة التي شنتها السلطات بالقنيطرة لاقت آراء مختلفة بين مؤيد ومعارض ، حيث أن هناك من رأى أنها قامت بتحرير عدد من الأحياء و الشوارع من “سطو” التجار و أصحاب النفوذ ، فيما هناك من اعتبر أنها مضرة بعدد من التجار الذي يقومون بتأدية “الواجب” للبلدية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية الكويتية توضع حقيقة إصدار قانون منع ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين، أن منع ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة، هو قانون قديم صدر عام 1984.
ارتداء النقاب في الكويت
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة يتعلق بقرار وزاري قديم صدر عام 1984 وليس قانونا نافذا.
وأشارت الداخلية الكويتية إلى أن صدور القرار في ذلك الوقت كان لأسباب أمنية حيث كان بعض النساء ممن يقدن المركبات على الطرق العامة يرتدين البرقع أو النقاب مما كان يعيق تمييز ملامح قائد المركبة كما كان يضع رجال الأمن في موقف محرج عند التحقق من هوية السائقة خاصة أن بعضهن يرفضن الكشف عن الوجه رغم وجود الصورة في رخصة القيادة.
وأكدت أنه مع وجود الشرطة النسائية اليوم يمكن التحقق من هوية السائقات بسهولة ودون أي إشكالات.