أمين بغداد: 5 شركات ستقدم عروضها بشأن البنى التحتية لمدينة الصدر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
12 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، عن تحديد 5 شركات رصينة لتقديم عروضها بشأن تنفيذ مشاريع البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة.
وذكر بيان للامانة عن امين بغداد قوله خلال تصريحه في مؤتمر صحفي، ان امانة بغداد قامت سابقا بتاريخ 6/11/2023 بالإعلان عن فتح باب التقديم امام الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة لمناقشة التأهيل المسبق (اعلان رغبة) لمشاريع البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة لغرض اختيار الأنسب منها ومن ثم تم غلق باب التقديم يوم 5/1 من هذا العام.
واضاف ان الشركات التي تقدمت للمشروع بلغ عددها 34 شركة، وبعد غلق تقديم العطاءات من قبل أمانة بغداد، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الوكيل الفني وعضوية عدد من المديرين العامين المختصين في الأمانة وكذلك عضوية مدير عام في وزارة التخطيط وأيضاً مدير عام في وزارة الاعمار والإسكان لاختيار الشركات الخاضعة للمعايير الخاصة بالتأهيل المسبق والتأكد من كفاءتها.
واشار الى ان اللجنة العليا حددت (5) شركات عالمية رصينة اجتازت مرحلة التأهيل المسبق، واليوم أمانة بغداد دعت هذه الشركات، لتقديم عروضها خلال مدة شهر واحد ومن ثم سيتم اختيار الشركة الأنسب لغرض الشروع بعملية التنفيذ.
وتابع ان هذه الدعوات تتضمن تنفيذ البنى التحتية لـ 11 ألف وحدة سكنية للمدينة من أصل ما يقارب (60) ألفاً مع تنفيذ البنى التحتية الأساسية للمتبقي من المدينة، كما وستضم الخطوة اللاحقة إحالة تنفيذ المرحلة الأولى من الأبنية في هذه المدينة.
وبين أن مدينة الصدر الجديدة هي واحدة من المدن التي أدرجت ضمن البرنامج الحكومي لمعالجة مشكلة السكن في مدينة بغداد الى جانب المدن الجديدة الأخرى التي سبق وأن تم وضع حجر الأساس وتوقيع عقودها، وهي مدينة علي الوردي ومدينة الجواهري.
وأوضح ان المشروع ليس مجمعاً سكنياً وإنما هو مدينة جديدة متكاملة الخدمات وفق رؤية عصرية تتلائم والتوجه الحكومي بمتابعة من رئيس مجلس الوزراء الذي يتابع بشكل جدي وبشكل يومي هذا المشروع.
وذكر أنه سيتم تكليف جهة استشارية رصينة للإشراف على تنفيذ جميع الأعمال، وأن التصاميم التي أعدت للبنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة، يتم إعدادها من قبل مكاتب استشارية متخصصة عالمية تم التعاقد معها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحتیة لمدینة الصدر مدینة الصدر الجدیدة البنى التحتیة
إقرأ أيضاً:
بين أم قصر و ميناء مبارك: قناة بحرية تروي حكاية التوازن
30 أبريل، 2025
بغداد/المسلة أثارت اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت جدلاً متصاعداً جديدا، حيث تظل القضية نقطة توتر إقليمية تتشابك فيها المصالح الجيوسياسية والاقتصادية.
ووقّع البلدان العام 2013 اتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي قسم الممر المائي مناصفة بعد غزو العراق للكويت. واعتبرت بغداد الاتفاقية تهديداً لسيادتها البحرية، خاصة مع قرب ميناء مبارك الكبير الكويتي من ميناء أم قصر، المنفذ الوحيد للعراق إلى الخليج.
وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الاتفاقية العام 2023، مشيرة إلى عدم دستورية تصويت البرلمان لعدم حصوله على أغلبية الثلثين.
وأثار الحكم غضباً كويتياً، حيث رفض مجلس الوزراء الكويتي “ادعاءات تاريخية باطلة”، مؤكداً التزامه بالاتفاقية المودعة لدى الأمم المتحدة.
ودعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت، بينما أصدرت الولايات المتحدة بياناً مشتركاً مع دول الخليج عام 2024 يطالب بغداد بالالتزام بالحدود البحرية بعد النقطة 162.
وتقدمت الكويت في إنشاء ميناء مبارك الكبير، حيث بلغت نسبة الإنجاز 52% حتى أبريل 2025، بتكلفة إجمالية 3.3 مليارات دولار، وخصصت 604 ملايين دولار إضافية لاستكماله.
ووقّعت الكويت مذكرة تفاهم مع الصين لتطوير المشروع، مما يعزز طموحها لتكون مركزاً لوجستياً إقليمياً.
وعلى الجانب العراقي، وضعت بغداد حجر الأساس لميناء الفاو الكبير عام 2010، بكلفة 6 مليارات دولار، لتعزيز صادراتها النفطية والتجارية.
وتعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لانتقادات حادة، حيث اتهمه سياسيون بمحاولة إعادة تفعيل الاتفاقية سراً، وفق تسريبات نشرتها مجلة “نوتيتسييه جيوبوليتيكه” في 22 أبريل 2025.
واعتبر نواب الخطوة “استسلاماً استراتيجياً” يهدد سيادة العراق. وأشار المحلل الإيطالي إيمانويلى روسّي إلى أن التوترات تعكس توازنات إقليمية معقدة، مع ضغوط محتملة من الولايات المتحدة ودول الخليج لإعادة التفاوض.
وتظل القناة البحرية رمزاً للصراع والتعاون، حيث يسعى العراق للحفاظ على منفذه البحري الوحيد، بينما تتمسك الكويت بمشروعها الطموح.
ويبرز الخلاف حول حقل الدرة النفطي كعامل إضافي يعقد المشهد، وسط تقارب براغماتي بين إيران والسعودية يعزز الحوار الإقليمي فيما يبقى الحل مرهوناً بالتفاوض المشترك لضمان الاستقرار والرخاء بعيداً عن الصراعات الأيديولوجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا