“موانئ” تحصد شهادة الآيزو في إدارة الامتثال لالتزامها الكامل بالأنظمة والتشريعات الوطنية والدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
المناطق_واس
حصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” على شهادة الآيزو (ISO 37301)، لتطبيقها جميع المعايير العالمية لنظام إدارة الامتثال، والتزامها الكامل بالإجراءات المتبعة في هذا المجال, وهي بذلك تكون أول جهة في المملكة تحصل على هذه الشهادة من جهة معتمدة.
ويعكس هذا الإنجاز مدى التزام “موانئ” بالمتطلبات القانونية والتنظيمية من جهات التشريع ذات العلاقة الوطنية والدولية، كما يؤكد رؤيتها في الحفاظ على أعلى معايير الالتزام في تنفيذ أعمالها، لتعزيز الجودة والفاعلية في قطاع الموانئ، بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.
ويشكل نظام إدارة الامتثال (ISO 37301) مجموعة من العمليات المترابطة، التي تهدف للتأكد من توافق الهيئة مع القوانين والتشريعات وقواعد السلوك المعمول بها، ويهدف إلى تحقيق الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية والأخلاقية والمهنية المتعلقة بنشاط الهيئة، وتحسين سمعتها، وزيادة الثقة بها من قبل المستثمرين، والمستفيدين من خدماتها.
يُذكر أن “موانئ” نالت سابقًا شهادات الآيزو في مجال أمن المعلومات (ISO 27001)، وإدارة الجودة والفعالية (ISO 9001)، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال (ISO 31000 و ISO 22301)، إضافة إلى شهادة التأهيل من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM)، مما يؤكد استمرار الهيئة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، وبناء علاقات شراكة ناجحة مع الشركات العالمية المتخصصة في أعمال الموانئ، ورفع مستوى الثقة المتبادلة بينها وبين جميع عملائها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: موانئ
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات