محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمعمل المركزي لمياه الشرب بحي شرق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المعمل المركزي لمياه الشرب الاحدث على مستوى الجمهورية المجاور لمحطة مياه الهلالي بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على انتظام سير العمل به وأعمال التحاليل التي تتم به للوقوف علي جودة المياه المقدمة للمواطنين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك بعد افتتاحه وتشغيله مؤخرًا بتكلفة بلغت 120 مليون جنيه لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بنطاق المحافظة وخدمة كافة الاجهزة التنفيذية والمناطق الصناعية وشركات القطاع الخاص
وجاء ذلك بحضور المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمحاسبة أمل جميل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس إسلام محمد حسانين مدير قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وعبداللطيف فضاله رئيس حي شرق أسيوط وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة
وحيث حرص محافظ أسيوط على تفقد أقسام المعمل واستمع محافظ أسيوط إلى عرضًا تفصيليًا عن مكونات المعمل الذي تم إنشائه على مساحة 1200 متر والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيهًا شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية في ضوء تنفيذ مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم458 لسنة 2007 ليصبح المعمل المركزي معمل مرجعي على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد فى إطار بناء الجمهورية الجديدة التى يجرى تنفيذها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن المعمل يضم 3 معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية ومعمل الكيمياء غير العضوية Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجي وتم تصميمه على أحدث النظم الفنية ومجهز بأحدث أجهزة تحاليل المياه وذلك لضمان جودة وسلامة المياه المنتجة وللتأكد من مطابقتها للمعايير المصرية مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة لتوفير مياه صحية ونقية لكافة القرى والنجوع، حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين.
والتقى محافظ أسيوط العاملين بالمعمل المركزى واستمع منهم إلى شرح لطبيعة العمل وأهمية كل قسم ودوره في تقديم الخدمات بإستخدام أحدث الأجهزة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بإنتاج مياه نقيه مطابقة للمواصفات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إطار إستراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بها.
وقال محافظ أسيوط أن المعمل المركزي يعد الأحدث من نوعه على مستوى الجمهورية ويضم أحدث أجهزة لإجراء التحاليل للمياه ويقدم خدمات التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقًا للمعايير والمواصفات الدولية، في ضوء تفعيل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA والذي تم تدعيمه بأحدث الأجهزة لقياس جميع العناصر والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية وغير العضوية والاختبارات البيولوجية والبكترولوجية بالإضافة إلى مراقبة جميع المعامل الفرعية ضمانًا لضبط الجودة المعملية المطلوبة وفقًا لأحدث المواصفات القياسية والذي يقدم خدماته لمحافظات الصعيد.
وأشار المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إلى أهمية المعمل المركزي بأقسامه المختلفة في تقديم الخدمات لشركة مياه أسيوط وجميع شركات المحافظات حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة، للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بنطاق المحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اخبار الحوادث أخبار مصر میاه الشرب والصرف الصحی بأسیوط والوادی الجدید المعمل المرکزی محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة المنوفية
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس بزيارة إلى محافظة المنوفية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، يرافقه بعثة البنك الدولي برئاسة مايكل هاني، والمهندس رشدي عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ومسئولى المشروعات، وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وخلال الزيارة ناقش نائب وزير الإسكان، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، موقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للصرف الصحي والمياه والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، واستعدادات الشركة لفصل الشتاء، وموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
كما استعرض إسماعيل، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بالمحافظة.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن البرنامج يستهدف إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل بداية من الوصلات المنزلية للمواطنين، مروراً بشبكات التجميع الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع وخطوط الطرد وإنشاء محطات المعالجة وانتهاءً بخطوط السيب النهائي لتلك المحطات، ويتضمن نطاق العمل بالمحافظة عدد ٣٣ قرية وتابعا لخدمة حوالي ٤٨ ألف وحدة سكنية، من خلال العمل علي تنفيذ ١٥ مشروعا، وتصل نسبة التنفيذ العامة بالمحافظة إلى ٩٣٪.
واستمع نائب وزير الإسكان، لشرحٍ تفصيلي من الشركة المنفذة لمحطة معالجة صفط جدام (شركة ايتوس) حول سير العمل بمحطة معالجة صفط جدام، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٦ آلاف م٣/يوم، وتخدم ٦ قرى (جدام، صفط جدام، شبراتوش، ميت الكرام، كفر الشرفا الغربي، كفر علوى) بإجمالي عدد سكان حوالي ٤٦ ألف نسمة.
وأوضح ممثلو الشركة أن النسبة الحالية للتنفيذ بالمحطة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية وصلت إلى حوالي ٨٩٪، وأن أعمال التنفيذ متفقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، ومتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ للمحطة بنهاية مارس ٢٠٢٥، تمهيداً لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
وكَّلف نائب وزير الإسكان، وحدة إدارة المشروعاتPMU واستشاري البرنامج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدراسة تنفيذ الأعمال المتبقية للوصول للطاقة التصميمية للمحطة، مؤكداً أنه تم عمل الدراسة التصميمية في بداية البرنامج بناءً على تغطية خدمات الصرف الصحي لأكبر قدر ممكن من القرى والتوابع.
وخلال زيارته للمحطة، التقي نائب وزير الاسكان، مجموعة من أعضاء اللجان المجتمعية من أهالي القرى، وتبادل الحوار معهم حول المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها، مشيداً بالدور الذي تقوم به تلك اللجان من قبل بدء أعمال التنفيذ من خلال تنسيق عملية التبرع بقطع الأراضي لخدمة القرى والتوابع، الأمر الذي يتطلب الحرص على التوعية المجتمعية للمحافظة على تلك المشروعات وترشيد استهلاك المياه لاكتمال أركان المنظومة والاستعمال الجيد للأصول للحفاظ عليها.
وتجول الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه بمكونات المحطة، بداية من غرفة المدخل وأحواض إزالة الزيوت والشحوم والرمال، وخزانات الموازنة وأحواض المعالجة البيولوجية، وأحواض الترسيب والتركيز والتجفيف، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة، وكذا ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الموقع العام وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
وعرض مسئولو شركة ايتوس مجهودات المصنع التابع للشركة في تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياً، والتي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل وممثلو بعثة البنك مع مسئولي شركة ايتوس مكونات محطة المعالجة التي يتم تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والتي يستفيد منها شركة ايتوس وعدد من الشركات الأخرى التي تقوم بتنفيذ المشروعات بقطاع المرافق.
وأشاد نائب وزير الإسكان ورئيس بعثة البنك الدولي، بجهود التصنيع المحلي من الشركة والتي تتفق مع منهجية ورؤية الدولة حالياً في توطين مختلف الصناعات.
كما تفقد نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له، محطة رفع صفط جدام وما تشتمل عليه من مكونات كهروميكانيكية، وناقش مع ممثلي بعثة البنك الدولي، جودة تنفيذ الأعمال بالبرنامج، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول وتحسين النظم التشغيلية، وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يتميز بتطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة، بدءاً من تنفيذ المشروعات، من خلال إلزام الشركات المنفذة بتطبيق أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، ومتابعة التشغيل والصيانة القياسية لتلك الأصول من خلال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واختتم نائب وزير الإسكان وبعثة البنك الدولي، الجولة التفقدية، بتقديم الشكر لجميع العاملين في تنفيذ محطة المعالجة ومحطة الرفع بصفط جدام، مؤكدين ضرورة الحفاظ على جودة الأعمال والتشغيل والصيانة القياسية.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.