رمضان 2024.. التضخم يضرب موائد الأتراك بقوة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 11 مارس، تشهد تركيا موجة من التضخم غير المسبوق، حيث تجاوزت زيادة أسعار حزم المساعدات المخصصة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض نسبة 300٪، متخطيةً بذلك معدل التضخم السنوي الرسمي المعلن.
وفقًا للأرقام الرسمية من هيئة الإحصاء التركية، التي تابعها موقع تركيا الان٬ بلغ مؤشر أسعار المستهلكين (TÜFE) ارتفاعًا بنسبة 64.
الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه المواطنين، خاصةً مع ارتفاع أسعار حزم المساعدات الرمضانية، التي تعتبر مؤشرًا على الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
بحسب بحث أجراه موقع ekonomim.com، ارتفعت أسعار “حزمة البركة” التي تحتوي على 12 منتجًا من 150 ليرة تركية العام الماضي إلى 600 ليرة تركية هذا العام، فيما قفزت أسعار “حزمة الذوق” من 189 ليرة تركية إلى حوالي 950 ليرة تركية، و”حزمة الوليمة” من 269 ليرة تركية إلى حوالي 1300 ليرة تركية.
تفاصيل الزيادات تعكس حالة التضخم الشديد في قطاع الغذاء، حيث شهدت أسعار المنتجات الأساسية مثل زيت عباد الشمس والأرز والدقيق والسكر ارتفاعات كبيرة مقارنة بالعام الماضي. كما شهدت أسعار التمور والبيدة الرمضانية، العناصر الأساسية في موائد رمضان، زيادات كبيرة تفوق نسبة التضخم العام.
أسعار اللحوم، التي تعد من العناصر الرئيسية في وجبات الإفطار الرمضانية، شهدت أيضًا زيادات حادة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنات المنزلية للأسر من ذوي الدخل المنخفض.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أسعار التضخم في تركيا اخبار تركيا التضخم تركيا الان لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023