بحد أدنى 600 جنيه.. وزارة العمل: إعانات أجور لهذه الفئة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبوبكر:
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، أن صندوق إعانات طوارئ العمال، مُستمر في حماية ورعاية العاملين الذين تتعثر مواقع عملهم نتيجة التحديات، من خلال دفع إعانات أجور لهم؛ لتنهض المنشأت التي يعملون بها، وتعود عجلات الإنتاج فيها نحو الدوران بكامل طاقتها، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الرعاية والحماية للعمال.
وأعلن مجلس الإدارة، بحسب بيان صحفي، الإثنين، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يناير 2024، مليارين و 216 مليون و 300 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و 670 عاملًا يعملون فى 3983 منشأة، كما أنفق إعانات خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024، 35 مليونًا و 600 ألف جنيه، استفاد منها 4 ألاف و 795 عاملًا يعملون في 17 منشأة، في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق، وهو دفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الخارجية والداخلي.
وقالت العمل، إن إن من بين موارد الصندوق تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات، العام والأعمال العام و الخاص، التى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، وتلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الصندوق.
وأضافت الوزارة، أن مجلس الإدارة، ناقش اليوم، الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، بشأن منح الإعانات، والتى تُحدد بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.
وأوضحت، أن المجلس أحيط بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية يونيو 2023.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة العمل حسن شحاتة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد.. وصرف العلاوة 3% للعاملين رسميا
تساؤلات عديدة حول موعد تطبيق قانون العمل الجديد والذي يحتوي على مكتسبات جديدة للعاملين بالقطاع الخاص وكذلك بنود داعمة لمناخ الاستثمار، كما يضم امتيازات عديدة للمرأة والطفل وبنود خاصة لحماية العاملين سواء من الفصل التعسفي أو في طريقة انهاء التعاقد بين طرفي العمل، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريح العاملين أو ما يعرف بـ “استمارة 6”.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عن الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد، حيث ذكرت الحكومة أن الموافقة على مشروع القانون تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد؟وبعد تلك الموافقة من الحكومة، هل أصبح مشروع قانون العمل الجديد قد دخل حيز التنفيذ؟.. سؤال ربما يطرحه البعض خاصة من أصحاب الصلة بمشروع القانون من القوى العاملة وأصحاب الأعمال، لاسيما وأن مشروع القانون قد أخذ مناقشات موسعة.
من واقع المحددات الدستورية والقانونية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، ورغم موافقة الحكومة عليه، فهو لم يدخل حيز التنفيذ إلى الآن؛ وذلك لأن مشروع القانون يأخذ عدة مراحل حتى يتم تطبيقه والعمل به، وهو ما نستعرضه تفصيلا في التقرير التالي، والذي يسلط الضوء على عدد من محاور هامة بمشروع قانون العمل الجديد.
مراحل تطبيق قانون العمل الجديديبدأ تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، بعدما تنتهي لجنة القوى العاملة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه، ثم يقرر مكتب مجلس النواب، إدراجه ضمن مناقشات الجلسة العامة، حينها يتم عرض تقرير لجنة القوى العاملة بالنواب على الجلسة العامة، وتبدأ المناقشات بين الأعضاء والملاحظات والإضافات والرفض، إلى أن يتم إقرار مشروع قانون العمل الجديد نهائيًا أو رفضه.
وفي حال إقراراه نهائيًا، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.
مكتسبات بـ قانون العمل الجديدويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
ودعمًا للمرأة، فقد نص مشروع قانون العمل الجديد على عدد من الامتيازات منها، منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل. كما نص على حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق