وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون بالعمل مع "أوبك+"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات إن الوزارة تعكف حاليا على تحديث منظومة السيارات الكهربائية في الدولة من خلال إضافة محطات جديدة وإبرام مزيد من الشراكات مع كبريات الشركات العالمية وهو ما من شأنه أن يرفع عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في الإمارات ويخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل.
وأضاف المزروعي في تصريحات، الاثنين، بالتزامن مع انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 أن الوزارة تستهدف وضع تسعير عادل ومحفز للقطاع الخاص للاستثمار في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية السريعة والذي يجعل الإمارات من بين الدول التي تمتلك بنية تحتية هي الأفضل عالميا في سرعة شحن السيارات الكهربائية.
وحول رؤيته لسوق النقط العالمي في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، أكد أن الإمارات ملتزمة بالعمل مع الشركاء في أوبك+ بهدف دراسة وضع السوق واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تضمن استقرار سوق النفط العالمي مشيرا إلى أن سوق النفط كبير وتدخل فيه معادلات كثيرة منها الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
ومن جهة أخرى، قال الوزير إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع متطلبات حكومة المستقبل التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وأضاف أن دولة الإمارات تستهدف مضاعفة مشاريع الطاقة المتجددة بواقع 3 أضعاف بحلول عام 2030 مشيرا إلى أن محطة براكة الرابعة للطاقة النووية السلمية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة خلال العام بعد استكمال إجراءات التشغيل تسهم في تسريع التحول في قطاع الطاقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات